بعد الاتفاق على تفعيل مطلبي منحة المحافظة على الاجازة وصياغة قانون أساسي للمراقبين الجويين أقرت نقابة مراقبي الجولان التعليق المبدئي للاضراب الذي كانت تعتزم القيام به كامل أيام 20و21 و22 من جانفي الجاري وذلك في انتظار الموافقة على مطلبهم الاول والاساسي وهو ادماج المراقبيين الجويين العسكريين الملحقين بقطاع المراقبة الجوية بالديوان. وذكر كاتب عام النقابة سفيان البجاوي ان عدم الحاق هذا المطلب هو سبب كاف لتنفيذ الاضراب. وبين البجاوي خلال ندوة صحفية سبقت جلسة التفاوض، ان حساسية قطاع مراقبة الجولان الجوي واتسامه بالطابع العالمي يستوجب وجوبا توفير أجواء عمل مريحة، وذكر أن مطالب القطاع تتلخص في إدماج جميع المراقبين الجويين العسكريين الملحقين بقطاع المراقبة الجوية بالديوان وتفعيل منحة المحافظة على الإجازة وصياغة قانون أساسي للمراقبين الجويين وهي كتلة واحدة لا يمكن تجزئتها. واعتبر أن عسكرة فرع من فروع قطاع الطيران المدني أمر ليس له اي وجه قانوني وهي من أخطاء العهد السابق وكانت سببا في خلق اجواء فاسدة واحتقان ولخبطة بين المدنيين والعسكريين. وتجدر الاشارة إلى أن أكثر من نصف مراقبي الجولان هم ملحقون عسكريون للعمل المدني ورغم تجاوز عدد هام منهم العشر سنوات خبرة الا انه لم يقع إلحاقهم النهائي بديوان الطيران المدني.. ورأى عدد من العسكريين ممن استجوبتهم "الصباح"، أن إبقاءهم كملحقين عسكريين هي طريقة لإخماد صوتهم، بمنعهم من ممارسة حقهم في العمل النقابي داخل القطاع أو المطالبة بأبسط حقوقهم المهنية على غرار المنح والزيادات القانونية في الأجور.. ووفقا لنفس المستجوبين سبق ان أبدت السلط المعنية الرئيس المدير العام لديوان الطيران المدني تفهمها لمطالب مراقبي الجولان غير أن دخول نقابة ديوان الطيران المدني على الخط ومطالبة الموظفين الاداريين بمنحة موازية لمنحة الإجازة جعلها تتريث في اتخاذ القرار وتدخل في متاهات التفاوض على أكثر من واجهة.