- التونسية غير مجبرة على الحجاب - التحرير الجزئي للعمرة ينتظر اعداد كراس الشروط - حوار: عبد الوهاب الحاج علي - روّج في الفترة الاخيرة مقطع فيديو لوزير الشؤون الدينية نورالدين الخادمي قال فيه إن الحجاب فرض واجباري للمرأة مما أثار عدة ردود أفعال، الا أن هذا المقطع يدخل حسب الوزير في اطار حملة الافتراء والتشويه التي يتعرّض لها في بعض المواقع الالكترونية حيث فسّر موقفه من الحجاب ومن المرأة في حديث مع «الصباح الأسبوعي» كشف فيه حقائق جديدة حول تحييد المساجد عن العمل الحزبي ومحاولات اختراق بيوت العبادة. وزير الشؤون أعطى موقف الشرع من الحجاب وأكد على انه لا يمكن تكفير من لا ترتديه... وتحدّث بإطناب عن الزواج العرفي بعد ان برزت هذه الظاهرة خاصّة في المؤسّسات الجامعية.. وشرح موقفه من عدّة قضايا وملفات مطروحة على وزارته بما في ذلك التحرير الجزئي لتنظيم العمرة وكذلك ما تعلق بديوان الحج والعمرة... ومسائل أخرى في حديث خاص مع وزير الشؤون الدينية. * هل أقررتم فعلا بوجوبية حمل المرأة للحجاب؟ - نحن تحدّثنا عن الوجوب شرعا اي من حيث التنزيل لكن على مستوى التطبيق ليس هناك اجبار واعتقد انها ليست المرة الاولى التي تروّج فيها بعض المواقع الاجتماعية اشياء غير صحيحة كاجتزاء بعض اللقطات بما يخل بالمعنى... لذلك أقول للفاعلين «اتقوا الله وكفى افتراء وتشويها». وإذا كان الحجاب عنوان عزة المرأة فلا يعني ذلك ان التونسية التي لا ترتديه سنكفرها او نعتبرها منحرفة بل هي مسلمة لكنها تركت فريضة وحتى تارك الصلاة لا يخرجه ذلك من الاسلام وانما هو مقصّر في أداء فريضة.. لهذا، لننهي هذا الموضوع، فالشرع واضح لكن التطبيق لا إكراه فيه.. * انتشرت ظاهرة الزواج العرفي.. خاصة في الوسط الطالبي فما موقفكم من ذلك كوزير وكذلك كرجل دين؟ - هذا النوع من الزواج هو الذي يكون بطريقة العرف أو ما تعارفه الناس واعتادوا عليه، وقديما في تونس كان الزواج لا يستند للتوثيق والتسجيل بل يقوم على أركانه المعروفة وعلى الرضا ثم مع التطور شيئا فشيئا اصبحت كل المسائل القانونية والشرعية تستوجب التوثيق لذلك قالزواج العرفي الذي لا يوثق باطل قانونا وشرعا لانه لا يتأسّس على الوثائق. والثابت أن الزواج العرفي حاليا مرفوض وباطل بالنظر الى ما يؤول اليه من مفاسد ولذلك الاصل والحق أن يكون الزواج عندنا مبنيا على أركانه المعروفة وعلى التوثيق والتسجيل في الدوائر الرسمية وعلى الإشهار والإعلام. * إذن، هل يعتبر المتزوجون عرفيا اليوم ممارسين للزنا؟ - الحديث عن هذا الموضوع يحتاج الى بيان وهو من الموضوعات الشرعية والفقهية والذي نقوله من حيث المبدأ هو الاشعار بخطورة هذا الزواج وهو مرفوض وندعو الشباب الى تفادي مخاطره فالمستند الفقهي لهذا الزواج ضعيف لان كل المعاملات الدولية موثقة وأدعو بصفتي مواطنا الشباب والشابات الى عدم الاستعجال والصّبر في انتظار زواج عادي.. * لديكم أنشطة بمناسبة المولد النبوي الشريف فهل هذه المناسبة في مرتبة العيد؟ - نظمنا الندوة الاسلامية بحضور عديد المشايخ من تونس ومن خارجها ومنذ الموسم الماضي بدأنا في إنجاز احتفالات وأنشطة متميزة من حيث حرية الرأي والتنصيص والتدليل ويبقى المولد النبوي ذكرى تاريخية اسلامية وهو ليس بعيد بل البعض يعتبره بدعة لكن علميا هو ذكرى للتعرف على سيرة الرسول وقيم اخلاقه والاحاديث النبوية وبهذا المعنى لا حرج في ذلك. * وهي ايضا ذكرى.. دون عمرة المولد هذا الموسم.. وما هي حقيقة إرجاء الحكومة بعث ديوان الحج والعمرة؟ - الديوان هو بمثابة صياغة قانونية لاداء الحج والعمرة بصيغة قانونية وادارية ومؤسسية لا تقصي ولا تستثني وهي تعبّر عن استحقاق ثوري في هذا الملف الذي تعرّض في السابق لتجاوزات... كما ان هذه الصيغة محل نظر مع كل المعنيّين بموضوع الحجّ وما يقال هنا وهناك مردود على أصحابه فنحن بهذا الديوان لا نريد ان نستأثر بالحج والعمرة بل هما شأن وطني وشأن دولة ونحن منذ جانفي 2012 في تواصل دائم مع معنيّين كثر من مؤسّسات ووزارات فلن نعمل فرادى رغم ان وزارتنا هي الجهة المشرفة قانونا.. * لكنكم اكتفيتم بتحرير جزئي لتنظيم العمرة شفويا.. حيث لم يقع فتح الموسم ولا ايضا تمكين وكالات الاسفار من هذا المكسب؟ - نحن متفقون مع جامعة وكالات الاسفار من حيث المبدأ على التحرير الجزئي للعمرة وهناك توافق بيننا ولاشك ان تنفيذ ذلك يحتاج الى وضع الآليات اللازمة مع اعتماد كراس شروط يتم دراسته حاليا ونحن نبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك في أقرب الاوقات الممكنة. من جهة أخرى أتمنى ان يقدّر الاخوة طبيعة الوضع وان يقدّروا بأننا نريد ان نبني مشهدا للعمرة على أسس صحيحة وواضحة وجلية وبأننا قد فعلنا الافضل فنحن في سباق مع الزمن وتنظيم العمرة اصبح الشغل الشاغل للحكومة واذا كانت قد انطلقت العام الماضي في افريل فإننا عازمون على أن تكون قبل هذا التاريخ بالنسبة الى السنة الحالية.. * كثر الحديث في مسألة تحييد المساجد عن العمل الحزبي والدعاية السياسية... فهل أنتم واعون بهذه المعضلة؟ -نحن نفرّق في تحييد المساجد بين أمرين.. بين العمل الحزبي والشأن العام لذلك فبيوت الله ليست مخصصة للعمل الحزبي بل هي بيوت عبادة ولكنها مؤسسات موصولة بالمجتمع وللامام حق ابداء الرأي الديني في قضية عامة كالعدالة الاجتماعية والأمن والمال والبيئة والادارة . * رضا الجوادي إمام وخطيب جامع اللخمي في صفاقس وغير مرخص له (حسب النقابات) ومع ذلك خطب وتحدث عن نداء تونس و»التجمع» أليس هذا عملا حزبيا؟ - مسألة الترخيص هي موضوع اداري ومن السهل معرفة ذلك لكن ما حدث مؤخرا مثله مثل احداث اخرى عرفناها على جميع المستويات فنحن امام مشهد جديد فيه تفاعلات وتجاذبات لذلك نلتمس اليوم مشهد الاستقرار المفاهيمي والاستقرار السياسي. من جهة أخرى نشير الى ان هناك مؤشرات لاستهداف الوضع المسجدي لاغراض شخصية وهناك بعض القرائن الدالة وهي موضع تحقيق وموضع استقراء.. وهذه المؤشرات تدل على عمل معاكس لما يدّعيه البعض حول حياد الذين يحاولون القيام باختراقات مختلفة لمسائل غير مرتبطة بالعمل المسجدي المرتبط بالدروس والخطب مثلا.. * من هم المخترقون.. وهل هم «علمانيون» يتغلفون بالتدين لتمرير أفكارهم؟ - من باب العدالة واستواء المفاهيم لابد ان نحيّد بيوت العبادة عن عدة ممارسات لكن ان نحيد بها عن دورها فهذا الامر لن يستمر واي توظيف للمسجد لفائدة قوة معيّنة لإرباك مسار ما فلا يجوز ذلك وكل ما اقوله هو أن الاختراق يتمثل في خطاب سياسي مغلف بالديني..الهدف منه إجهاض الثورة واعتقد ان من يتحدث عن المسألة الاقتصادية ويكيل التهم للحكومة وللمنهج الاقتصادي لحزب معين في الحكومة لا يوظف خطابه في شأن عام بل يستهدف شقا معينا لكن التونسيّين أذكياء ويميّزون بين الخطاب الشرعي والحزبي والسياسي فقد يكون الاختراق باعثا على الفرقة وتحويل مسار الثورة الى مهاترات مذهبية. * معنى هذا ان المساجد مجال هام للدعاية الحزبية.. وأداة تأثير ما دامت هناك اختراقات؟ - ليس هذا بالضرورة وانما هناك استهداف لبعض الزوايا بالحرق ولبعض المساجد بالسرقات واثارة خطابات وممارسات معيّنة.. وكل هذا يشكل توظيفا غير شرعي لهذه الفضاءات لاعتبارات خاصة.. وهو تيار مضاد يستخدم كل الامكانيات لإجهاض الثورة باستخدام أطراف وأساليب مختلفة..