تنامى خلال السنوات الأخيرة وبشكل لافت تأثير الإعلام الديني في المشرق العربي وبخاصة الفضائيات الدينية على المجتمع العربي ومنه المجتمع التونسي، أكثر المجتمعات العربية انفتاحاً على الغرب. ويؤكد مختصون في علم الاجتماع بتونس أن هذه الفضائيات حملت معها إلى المجتمع التونسي مظاهر وسلوكيات دينية جديدة نشأت في بيئات مختلفة ويتعارض كثير منها مع "الإسلام الرسمي" للدولة ومع قوانين البلاد التي توصف بأنها معقل من معاقل الحداثة الاجتماعية في المنطقة. ويقول الباحث الاجتماعي نادر حسن لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): إن افتقار تونس إلى تليفزيون ديني "مؤثر وجذّاب" سهّل على الفضائيات الأجنبية "اختراق" المجتمع الذي أصبح يعتبر كثيراً من هذه القنوات مرجعيته الدينية الرئيسية وأفقد الدولة السيطرة على الحقل الإعلامي الديني. "المنشور 108" الشهير في تونس، نص قانوني يحظر ارتداء الحجاب لأنه "لباس طائفي" ولا تعتبر تونس هذا الزي شكلاً من أشكال الإسلام وترى فيه رمزا ل"انتماء سياسي معين" وعنوان تطرف ديني. ورغم الموقف الرسمي الرافض، انتشر الحجاب خلال السنوات الخمس الأخيرة بشكل لافت ما دفع الحكومة إلى إطلاق حملات أمنية في المدارس والجامعات على وجه الخصوص للحد من انتشار "اللباس الطائفي" في صفوف الطالبات.. ولوحظ ازدياد إقبال المرأة التونسية على هذا اللباس. فبعد عاملات المصانع والحقول والممرضات والطبيبات والطالبات والمدرّسات بالمعاهد الثانوية وأساتذة الجامعة، شرعت في ارتدائه محاميات وحتى قاضيات. وترتدي التونسيات أنواعاً مختلفة من الحجاب منها الأسود الشبيه بحجاب الخليجيات ومنها ما اصطلح على تسميته بالحجاب "العصري". وتقول الأستاذة الجامعية التونسية رجاء بن سلامة في هذا السياق: "لنا أمثلة كثيرة على ذلك تظهر في الجينز الضّيّق مع الحجاب، أو الحجاب النّافي للحجاب والمتحوّل هو نفسه إلى زينة وأسلوب للإثارة... حجاب فاتن يجلب الأنظار". وتعلّق رجاء بن سلامة على انتشار الحجاب بالقول: "يجب أن نعترف بأنّ الحجاب ينتشر أحببنا أم كرهنا، ويجب أن نعترف بأنّ خطاباتنا المناهضة للحجاب أقلّ تأثيراً من الخطابات المدافعة عنه والحاثّة عليه، لأسباب كثيرة أوّلها طبعاً اختلاف طبيعة الحجج، فحججنا ليست حجج سلطة، بما أنها لا تحيل إلى كلام إلهيّ أو نبويّ، وهي غير نابعة ممّن يمثّلون سلطة دينيّة، بما أنّنا لسنا شيوخاً ولا مفتين ولا دعاة". وعن دور الإعلام الديني الخارجي في نشر الحجاب بتونس، تقول بن سلامة: "وثاني هذه الأسباب طبيعة وسائل الإعلام المعتمدة، فنحن نكتب مقالات وأبحاثاً ننشرها في صحف ومواقع (إلكترونية) قليلة الانتشار، ودعاة الحجاب لهم الفضائيّات بأنواعها ولهم أيضاً الصحف والمواقع الأكثر انتشاراً، وتوجد عشرات المواقع المتخصّصة في نشر الحجاب بل والنّقاب". وتشير الأستاذة الجامعيّة التونسية إلى أن كثيراً من الفتيات التونسيات عجزن عن "مقاومة إغراء هذه المواقع بالتّحجّب" لاعتمادها "أساليب الوعظ والهداية، والأناشيد الدّينيّة التي تمجّد الحجاب وتعتبره الحلّ الوحيد لإنزال السّكينة على النّفس في الدّنيا وللنّجاة في الآخرة". وقد اعتبر 98 بالمئة من المشاركين في استفتاء بموقع "الحوار مع الشباب" الرسمي، الذي أطلقته السلطات التونسية على شبكة الانترنت بمناسبة "سنة الحوار مع الشباب" (2008)، الحجاب "فرضاً دينياً". في ظل الإقبال المتزايد للتونسيات على الحجاب انتشرت تجارته بشكل لافت في الأسواق الشعبية بل إن محلات تجارية راقية وسط العاصمة تونس تجازف بعرضه في واجهاتها الأمامية رغم أوامر المنع الصادرة من الجهات الأمنية. ورجّح مراقبون أن السلطة أصبحت "تغضّ الطرف" حتى لا تقطع"رزق" المتاجرين بالحجاب في بلد تبلغ فيه نسب البطالة 14 بالمئة. يذكر أن أجهزة الأمن التونسية صادرت سنة 2006 الدمية "فلة" المتحجّبة (النسخة الإسلامية من الدمية الغربيّة باربي) من الأسواق وفرضت غرامات مالية على تجار الحجاب. مع توسّع تجارة الحجاب انتشرت تجارة بقية "اللوازم الدينية" مثل السبح وسجادات الصلاة والعباءات والجلابيب النسائية والمسك والعطر وعود الأراك إضافة إلى أشرطة واسطوانات دينية. فيما تعرض المكتبات مصاحف من أحجام متباينة وتفاسير للقرآن وكتب أحاديث نبوية ومؤلفات دينية أخرى. ولاحظ مراسل (د.ب.أ) أن تجار الكتب القديمة بأزقة العاصمة تونس يعرضون على الأرصفة كتباً دينية يصفها مراقبون ب"المتشدّدة" و"الظلامية" مثل "أهوال القبور" و"الحياة البرزخية" و"الكبائر" وغيرها. يعرف الكتاب الديني منذ سنوات قليلة رواجاً كبيراً في تونس تجلّى بالخصوص في إقبال غير مسبوق من قبل المواطنين على اقتناء كتب دين من إصدار دور نشر في المشرق العربي من التي تشارك في معرض تونس الدولي للكتاب ثاني أكبر معرض كتاب في العالم العربي بعد معرض القاهرة. ومنعت تونس التي تبذل حكومتها جهوداً كبيرة لمقاومة "التطرف الديني" آلاف الكتب الدينية "الظلامية" من المشاركة في الدورة 26 (الأخيرة) لمعرض تونس الدولي للكتاب (25 أبريل 2008 إلى 4 مايو 2008). وقال أبوبكر بن فرج مدير المعرض: "ليس لنا أي مشكل مع الكتاب الديني لأنّ تونس دولة الإسلام في صورته الحقيقية... لكن لا يمكن لمعرض تونس الدولي للكتاب أن يقبل، تحت أي ظرف، مشاركة أعمال تنشر خطابات إيديولوجية ظلامية، تتعارض مع القيم الأساسية للمجتمع التونسي" مشيراً إلى أن من بين الكتب الممنوعة ما يتعلق بأساليب التشيّع والتصوّف. ثوب خليجي ولحية أفغانية ومواظبة على أداء صلاة الجماعة في المسجد و"غرّة" في الجبين من آثار السجود هذا هو حال الشاب "م" - 33 عاماً- القاطن بمدينة "سليمان" الساحلية (30 كلم جنوب العاصمة تونس) والذي كان من قبل من المولعين بالموسيقى الغربية وبسراويل الجينز والأحذية الرياضية الفاخرة. "م" قال ل(د.ب.أ): إن الله قد "هداني" بعد أن كان "في ضلالة" مرجعاً الفضل في ذلك إلى برامج قنوات مثل "اقرأ" و"الرحمة" و"الناس" خاصة برنامج "الشريعة والحياة" للشيخ يوسف القرضاوي بقناة "الجزيرة". وأفاد بأنه مواظب على متابعة هذه القنوات وأنه أقنع كثيراً من النساء في عائلته بارتداء الحجاب. ولم يخف "م" أن مظهره الجديد جلب له الكثير من المتاعب مع الشرطة خاصة بداية 2007 حيث دخل سلفيون في اشتباكات مسلحة بمدينة "سليمان" مع قوات الأمن (انتهت بمقتل 12 سلفياً واثنين من قوات الأمن) وتم استدعاؤه للتحقيق الأمني بعد أن اشتبه في أمره. في غمرة موجة التدين غير المسبوقة في تاريخ البلاد والمدفوعة بإعلام ديني خارجي، لم يعد غريباً أن تنتظم في تونس حفلات زفاف تكون العروس فيها محجبة والعريس ملتحياً وتعزف فيها فرق "السلامية" (فرق الإنشاد الديني) أغان دينية. وأصبح كثير من العائلات "المتدينة" تفضل إحياء حفلات الزفاف وختان الأطفال أو تدشين منازلها الجديدة ب"السلامية" بعد أن كانت تعتمد من قبل على فرق الاوركسترا النحاسية أو مجموعات "دي.جيه" التي تحيي سهرات بالمراوحة بين الموسيقى العربية والغربية. وتتكوّن فرق السلامية من نحو خمسة منشدين على الأقل - يطلق بعضهم اللحية- ولا يستعملون من الآلات الإيقاعية إلا الدفوف ولا يرددون من الأغاني سوى الديني. يحظر القانون التونسي الزواج العرفي ويعاقب عليه بالسجن لمدة عام واحد. ويمنع الفصل 18 من "مجلة (قانون) الأحوال الشخصية" التي وضعها الرئيس التونسي السابق الحبيب بورقيبة تعدد الزوجات و"الزواج على غير الصيغ القانونية" ومنها العرفي. وفي أبريل 2008 فجّر الفيلم السينمائي "كلمة رجال" للمخرج "معز كمون" مفاجأة من العيار الثقيل عندما كشف أن الزواج العرفي ممارسة موجودة في تونس ولكنّها مخفيّة. وأثار الفيلم الذي يستمر نحو ساعة ونصف الساعة جدلاً كبيراً في تونس التي ترى دول أوروبية أن "مجلة الأحوال الشخصية" أحد عناوين حداثتها. كما سجّل الفيلم لجرأته في التطرّق إلى هذا الموضوع نجاحاً تجارياً وصفه مراقبون بالقياسي إذ شاهده أكثر من 50 ألف متفرج خلال الأسابيع الثمانية الأولى من عرضه بقاعات السينما التونسية. وأكدت مصادر مطلعة ل (د.ب.أ) تسجيل حالات زواج عرفي بين طلاب "متدينين" في الجامعة التونسية وإقدام رجال "متدينين" متزوجين على زواج عرفي من امرأة ثانية بهدف إضفاء شرعية على معاشرتها جنسياً. وقال الباحث الاجتماعي نادر حسن ل(د.ب.أ): "من الصعب معرفة حجم انتشار الزواج العرفي في تونس لأن ممارسيه يحيطونه بكثير من السرية خوفاً من التتبعات العدلية" مؤكداً "التأثير الواضح في هذا المجال للإعلام الديني الخارجي والمسلسلات المشرقية التي تقدّم الزواج العرفي وأنواعاً أخرى من الزواج كالمسيار وغيره كحق مشروع للمسلم". ذاعت في تونس شهرة شيوخ القنوات الدينية ودعاتها مثل القرضاوي وعمرو خالد وغيرهما. وأصبح تونسيون وتونسيات لا يترددون في طلب فتاوى دينية عبر الهاتف من شيوخ هذه القنوات ودعاتها فيما يفضل آخرون زيارة المواقع الإسلامية الخليجية الالكترونية طلباً لفتاوى "إلكترونية". وغالباً ما تصطدم هذه الفتاوى مع قوانين البلاد الوضعية التي لا تمنع الاختلاط بين الجنسين في أماكن الدراسة والعمل، وتحظر تعدد الزوجات والزواج العرفي والطلاق خارج المحكمة وحمل الحجاب في المدارس وأماكن العمل بالقطاع العام. ورغم أن الطلاق في تونس قضائي (منذ سنة 1956 تاريخ إصدار مجلة الأحوال الشخصية) أي أنه لا يتم إلا لدى المحكمة وبحضور قاض يستنفد كل المحاولات لإصلاح ذات البين بين الزوجين، فقد أقدم تونسي عام 2008 وفي مخالفة لقوانين البلاد على تطليق زوجته بإسماعها عبارة "أنت طالق" ثلاث مرات كما هو الأمر في المشرق العربي حيث تعتمد أحكام الشريعة في قضايا الزواج والطلاق. واستفتت الزوجة المطلقة شفاهياً الشيخ كمال الدين جعيط مفتي تونس فأصدر فتوى أعلمها فيها بأنها أصبحت محرّمة على زوجها ودعاها إلى الشروع في إجراءات الطلاق وسلّمها وثيقة في ذلك تحمل ختمه. وأثار إصدار هذه الفتوى جدلاً واسعاً وانتقادات كبيرة إذ اعتبرت صحيفة "الطريق الجديد" الناطقة باسم "حركة التجديد" (حزب يساري تونسي معارض ممثل في البرلمان) في عددها الصادر يوم 7 يونيو 2008 الفتوى "تهديداً للمكاسب المدنية ما يفتح المجال للتأويلات الدينية والفتاوى في وقت نحتاج فيه لتدعيم المسار التحديثي وفرض احترام تطبيق القوانين الوضعية وتكريس مبدأ علوية المؤسسات". وعبرت "جمعية النساء الديمقراطيات" العلمانية التي تدعو إلى فصل الدين عن الدولة وتحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة بما في ذلك في الميراث عن "استغرابها الشديد" من الفتوى المذكورة فيما اعتبرها آخرون محاولة من مفتي تونس للالتفاف على قوانين الدولة المدنية ودستورها. وكالة الأنباء الألمانية - 15 جويلية 2010
