أجّلت المحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس في ساعة متأخّرة من مساء أمس الأول النظر في قضية الشهيد عمر الحداد وجرحى قرقنة إلى يوم 25فيفري 2013 وذلك لاستدعاء الوزير الأول الأسبق محمد الغنوشي للتحرير عليه جلسة ولمكاتبة الإدارة العامة لوحدات التدخّل لمدّ المحكمة بقائمة اسمية تتضمّن هويات أعوان النظام العام التابعين لفوج الجنوب الذين عملوا بوسط مدينة صفاقس وهويات آمريهم ومد المحكمة بنسخ من دفتر تسليم وارجاع الأسلحة ليوم 12جانفي2011 وتحديد هويات من تسلّمها والذخيرة التي تمّ إطلاقها في ذلك التاريخ مع رفض مطلب إعادة العرض في حق المتضرّر مكرم بوعصيدة. علي السرياطي:التجمع قرر إنشاء لجان يقظة.. وهذه حقيقة قنابل الغاز المستوردة من ليبيا أفاد مدير الامن الرئاسي الأسبق علي السرياطي خلال جلسة الإستنطاق أمس الأول بخصوص قضية الشهيد عمر الحداد وجرحى قرقنةوصفاقس بأنّ الرئيس السابق بن علي اتصل به يوم 9 جانفي2011 طالبا منه أن يحضر في وزارة الداخلية في إطار اللجنة المشتركة للمخاطر ومجابهة الكوارث وهي لجنة موجودة منذ زمن بورقيبة وليست بخلية متابعة لأنّ "خلية المتابعة مهمتها متابعة وحداتها ميدانيا وأنا لا املك وحدات على الميدان" على حد تصريحه وذلك لطرح ثلاثة مواضيع. وأضاف السرياطي موضّحا بأنّ اللجنة التي حضرها قرابة 25شخصا تواجد فيها أمين عام التجمّع المنحل محمد الغرياني بهدف التعهّد بتأطير المظاهرات وإنشاء لجان يقظة في لجان التنسيق ومقرات الشُعب لمنع التصادم بين المواطنين وقوات الامن بالإضافة إلى درس مخطّط تأمين وانتشار الجيش والتنسيق بينهم مع تحيين المعطيات الجديدة وإخراج وحدات التدخّل من تالةوالقصرين بحكم أنّ الرئيس السابق أرسل بعض المسؤولين في إطار التهدئة إلى هذه الجهات لأنّ عدد أعوان وحدات التدخل كانوا 600 عون وجب وضع مكانهم 600 عون حرس لكن لم يتوفّر منهم سوى 200 عون –حسب قوله-، مضيفا أنه"من هنا طُرحت مسألة تغيير زي وحدات التدخّل وتركهم بإعطائهم زي الحرس وقد تم يوم 9 جانفي تكليف الحرس لجلب عينة من اللباس". بن علي ومغادرة البلاد مدير الأمن الرئاسي علي السرياطي تحدّث أيضا عن يوم 14جانفي2011 عندما كان موجودا بالقاعدة العسكرية الجوية بالعوينة وقال إنه اتصل برئيس أركان الطيران كي يسمح له بالدخول إلى المطار أين توجد الطائرة الرئاسية دون أن يعلم أحدا بأنّ الرئيس السابق بن علي كان موجودا معه وقد ترك الرئيس السابق نظارته على مكتبه وكذلك حقيبة دوائه، وبسط السرياطي له طبيعة الوضع قائلا:"استحضرت يومها سيناريو سنة2009 تاريخ الإنتخابات الرئاسية وعدت بالذاكرة إلى ما كان يردّده لي بن علي بخصوص أنه لا يفكّر إلاّ في عائلته قبل أن يفكّر في تونس التي باتت في تلك الأيام تحترق، فقلت له بأنّ السلاح يُسرق ومنازل الطرابلسية تتعرّض للحرق ولم يبق سوى القصر المستهدف فقمت بتخويف بن علي ولا هدف لي وقتها سوى خروجه من البلاد لتهدئة الأوضاع وآخر كلمة قالها لي الرئيس السابق هي "رد بالك على الدار" وهي كلمة لم أفهم قصدها". مضيفا:" تم ايقافي يومها وما حصل بعد ذلك هو السعي إلى"شيطنة" صورتي ولكنني قمت بواجبي تجاه الوطن قبل وبعد تاريخ 17ديسمبر 2011 وكنت أجاهد بإمكانياتي ضدّ الفساد حيث كنت أحذّر الوزراء دائما بأنّ تسونامي سيأتي وأنّ البلاد سائرة نحو محرقة"، مشيرا إلى أن بن علي لم يفرّ و"أنا من اجبره على مغادرة البلاد". الدور التقني للسرياطي السرياطي واصل الإدلاء بأقواله قائلا:"كنت أشارك في هذه اللجنة منذ كنت في الجيش وأتذكّر سنة1989 زمن وقوع الفيضانات عملت منسّقا عاما بالعوينة وذلك في إطار لجنة الكوارث باعتباري كنت في الامن العسكري ومن بعده الوطني بحكم خبرتي وأنّني الضابط الوحيد الذي لديه خبرات عسكرية وأمنية ودوري كان تنسيقيا بين الجيش والأمن و"لوجيستيكيا" وانا من اقترحت مسألة جلب القنابل المسيلة للدموع من ليبيا فحضوري في اجتماع اللجنة كان بصفتي خبيرا في العسكريات والأمنيات ولا يوجد مسؤول واحد أفاد بأنّ علي السرياطي أعطى أوامر لأي كان بإطلاق النار على أي شخص". وتساءل السرياطي عمّا إذا كان اجتماع يوم 9 جانفي 2012 والنقاط الثلاث المطروحة دليلا لخطّة تهدف لقتل المواطنين مضيفا أنّ"انتشار الجيش كان لتهدئة الخواطر وأنا كنت حريصا على انتشار الجيش، كما كنت على اتصال مباشر بالفريق الاول رشيد عمار في مسألة انتشار الجيش بحكم وطنيتي وانا أرى تونس تحترق يوميا ولم أتحمّل رؤية بلادي في هذه الوضعية وتلك اللجنة المشتركة لم تكن من مشمولاتها اعطاء تعليمات إلى الوحدات الامنية الميدانية لا التابعة للجيش ولا التابعة للأمن ذلك أنّ الوحدات تخضع إلى وحداتها المباشرة لها". الاتصال بالسلطات الليبية وردّا على تساؤل النيابة العسكرية بخصوص اتصاله بالسلطات الليبية لجلب قنابل غاز مسيلة للدموع، ردّ السرياطي بأنّ سعيه لجلب تلك الكمية كان في إطار اللجنة المنعقدة التي هو عضو فيها في دور تنسيقي لوجستي، ورأى في جلب الغاز المسيل للدموع تفاديا لسقوط الأرواح لأنه كانت هناك دفعة آتية من البرازيل ولكن ذلك يتطلّب شهرا من الزمن وبأنه سعى إلى جلب كمية الغاز المسيل للدموع في شكل إعارة من ليبيا تجنّبا لوقوع ضحايا في حال استعمال الرصاص الحي وأنّ ذلك كان بإذن من رئيس الجمهورية السابق مبيّنا بأنّ تلك الشحنة وصلت يوم 14جانفي حوالي الساعة منتصف النهار ولم يقع تسليمها إلاّ في الساعة 13و30دقيقة ظهرا. أعيرة نارية.. وسرقة أسلحة علي السرياطي أكّد بأنّ عديد الضحايا أثناء الثورة قتلوا بأعيرة تبيّن أنّها غير تابعة لا للشرطة ولا للجيش إضافة إلى سرقة عديد الاسلحة من مراكز الامن والحرس الوطنيين التي وقعت مهاجمتها من طرف أشخاص تولّوا سرقة هذه الاسلحة مؤكّدا أنه هناك عديد الاسلحة التي تمّ ارجاعها واخرى لم يتم ارجاعها إلى يومنا هذا بالإضافة إلى أنه وقع العثور على شهيد قتل بالقصرين بعيار 10مم وهذا السلاح لا يوجد بحوزة الأمن والجيش إلى جانب التصرفات التلقائية من قِبل بعض الاعوان وفق مزاج وتقدير الشخص للموقف الذي يوجد فيه باستعمال السلاح كوسيلة شخصية انجرّ عنه بعض القتلى والجرحى رغم التعليمات الصادرة بعدم استعمال الرصاص الحي وانّ عدد الشهداء والجرحى بعد 14 جانفي أكثر بكثير من الذين ماتوا قبل ذلك التاريخ. إيقافي هدفه "شيطنة" صورتي.. وأنا من أجبر المخلوع على الرحيل أحد شهداء القصرين قتل برصاص لا يستعمله الأمن والجيش!
رفيق بلحاج قاسم:لا دخل لي في أحداث 12 جانفي بصفاقس أفاد رفيق بلحاج قاسم خلال جلسة الإستنطاق ظهر أول أمس أنه مسؤول على وزارة الداخلية التي تنقسم إلى التنمية المحلية والأمن بفروعه مفيدا بأنه ليس له إشراف مباشر وأنّه يجد نفسه في قضية صفاقس وهو ليس طرفا فيها بحكم أنه يوم وفاة الشهيد عمر الحداد بتاريخ 12 جانفي2011 لم يكن وزيرا للداخلية إثر بلاغ نشرته وكالة تونس افريقيا للأنباء في حدود11و45دق مفاده بتعيين أحمد فريعة خلفا له، مبديا استغرابه ما ورد في تقرير دائرة الإتهام بأنّهم صاروا "أكثر تحكّما في الأمور الأمنية" في إشارة له وعلي السرياطي. إشراف وأكّد بأنّه أشرف على رئاسة جلسة اللجنة المشتركة للمخاطر ومجابهة الكوارث بين الجيش والأمن بتاريخ يوم 9جانفي2011 والتي تجتمع في الظروف العصيبة منها مواضيع الإرهاب ومسألة تأمين الحدود وأنه افتتح الإجتماع ووضعه في إطاره بمقتضى اذن من الرئيس السابق. وأضاف بلحاج قاسم لدى استنطاقه أن الاحتجاجات منذ 17ديسمبر2010 إلى يوم 8جانفي 2011ليلا كانت تتطور مع عملية بوزيان فتكفّلت العدالة ليلتها بالموضوع في قضية منشورة بمحكمة سيدي بوزيد، مشيرا أنّ التعليمات التي أعطاها منذ يوم 17ديسمبر إلى المديرين العامين إلى غاية يوم 12جانفي كانت واضحة وهي ضبط النفس والتعامل بحرفية وتفادي استعمال اطلاق النار. وبخصوص الأمين العام للتجمّع أفاد وزير الداخلية الأسبق بأنّ تصريحاته مردودة عليه وأنّه لدى حضوره في الجلسة(اشارة إلى اللجنة المشتركة) أفاد بأنّ التجمّع قرّر تكوين لجان يقظة كحاجز بين المواطنين والأمن/ مضيفا أنّ مفهوم التعزيز الأمني صار قرينة ادانة في وقت هي وسيلة توقّي. بلحاج قاسم بيّن أنّ الإجتماع تطرق إلى مسألة تركيز الجيش والاطّلاع على القرار الرئاسي الذي يفيد بأنّ المواطنين يرفضون وحدات التدخّل وأنّها كانت فكرة الوزير منذر الزنايدي في نقل منه لمطالب أهالي القصرين وعليه فإنّ اجتماع تلك اللجنة المشتركة كان بهدف التهدئة وتعويض قوات وحدات التدخل بالحرس. مؤكدا"أنا تونسي قبل كل شيء ولا تكويني ولا ثقافتي ولا تربيتي تجعلني أعطي أوامر بإطلاق النار كما أنّ عملنا في مقاومة الجوسسة والإرهاب كبير وكل يوم يتم تحويل نشرية تقريرية إلى الوزير الأول بالكتابة وبالهاتف وكنت أعلمه لأنّ ذلك من مشمولاتي". مجابهة رئيس المحكمة جابه بلحاج قاسم بما صرّح به كل من آمر الحرس الوطني والمدير العام للأمن الوطني من كون وزير الداخلية يتعامل مع القادة الميدانيين مباشرة ويعطيهم تعليمات دون الرجوع إليهما كما تقتضيه التراتيب أجاب بأنّ ذلك لا أساس له من الصحة وأنه لم يعط تعليمات بإطلاق النار على المتظاهرين في مدينة صفاقس، مضيفا أنّ الشهيد عمر الحداد قد توفي حوالي الساعة الثانية ظهرا والمتضرّر نجيب خشارم أصيب في نفس الفترة التي لم يعد فيها وزيرا للداخلية، مبرزا أنه لم يتول أي قائد ميداني التصريح بأنه تلقى تعليمات مباشرة من وزير الداخلية بإطلاق النارعلى اللمتظاهرين.
الضابط بدر الدين خشانة:اتهامي في أحداث صفاقس.. وصمة عار على وجهي بدرالدين خشانة المتهم بالمشاركة في القتل العمد والمشاركة في محاولة القتل العمد وهو في حالة سراح أفاد بقوله "تقرير دائرة الإتهام صنع مني مجرما" مضيفا "مشكلتي ليست في الحكم ولكن في ضميري وأن تدفع عني المحكمة وصمة عار ستلحق وجهي". التاثّر كان واضحا أثناء استنطاق خشانة الذي أضاف لهيئة المحكمة بأنّه تم عقد جلسة يوم 11جانفي2011 وأنهم كانوا فيها على علم بوجود مسيرة ليوم 12جانفي2011 ، مفيدا بأن الأوامر فيها كانت واضحة وهي"تأمين المسيرة وعدم التعرّض لها" وأضاف بان الاوامر كانت واضحة بعدم الوقوع في الإستفزازات حيث تم توزيع الأمن بنقطتين بحديقة داكار وشارع الحبيب بورقيبة. خشانة أضاف أنّه "بوصول المتظاهرين إلى حديقة داكار تمّ رشق الأمن بالحجارة الذين ردّوا مباشرة بالقذائف المسيلة للدموع ومن بعد ذلك تجمّع المتظاهرون امام الإتحاد الجهوي للشغل وجابوا شوارع المدينة ثم اعتدوا على الاعوان بشارع الحبيب بورقيبة فقام الاعوان برشقهم بالغاز المسيل للدموع" وكان بدر الدين خشانة ووفق ما صرّح به يتوسّل للأعوان كي لا يتدخّلوا وان يتماسكوا الى درجة بلغت حدّ عناق الاعوان. بدر الدين خشانة أفاد بانه اعطى تعليماته للاعوان بعدم استعمال الرصاص الحي وعدم استعمال الغاز وعدم استعمال السلاح محذّرا إياهم من استعمال القنابل المسيلة للدموع وبتحوله إلى شارع 7نوفمبر سابقا وجد اعوان التدخل الذين وقع توزيعهم من قبل المقدّم ماهر الفقيه على 3 فرق فطلب منه تجميعهم في مجموعة واحدة حتى يتسنى له مراقبتهم والسيطرة عليهم مطالبا اياهم بعدم استعمال القنابل المسيلة للدموع ولمزيد تحذيرهم وتخويفهم ذكر لهم انه باستطاعة المواطنين تصويرهم بواسطة الهواتف الجوالة وان كل منهم يتحمّل مسؤوليته في تلك التعليمات. وأضاف انه لم يكن موجودا لما قام الاعوان بتشكيل دائرة وسمحوا بإطلاق الرصاص الحي على الشهيد عمر الحداد والمتضرر نجيب خشارم مؤكّدا انه قد صاح في هؤلاء الاعوان بان يمتثلوا للتعليمات التي أعطيت لهم بعدم استعمال القنابل المسيلة للدموع وانه كان يتنقّل في ارجاء المدينة ويراقب عن كثب كل مجريات الوضع الامني مضيفا وانه علم بوفاة الشهيد عمر الحداد في مساء ذلك اليوم أمّا فيما يتعلّق بالجريح فلم يعلم بإصابته.
عون الأمن حسن النوي:والدة جريح قرقنة اختلطت عليها الامور وأخطأت "العنوان"! العون حسن النوي المتهم في قضية جريح قرقنة والماثل بحالة سراح أفاد بأنّه كان متواجدا بمركز الأمن بالرملة بمعية عدد من الاعوان والإطارات الامنية ومعتمد قرقنة والذي كان المتظاهرون يطالبون بتسليمه إليهم حيث قاموا برشق المركز بالحجارة وأشعلوا الإطارات المطاطية. وأضاف واصفا يوم الحادثة انه قام بإخراج حقيبة وذلك لمساعدة زملائه في حين كان هو يحمل جهاز حاسوب وبندقية شطاير على كتفه الأيمن بدون ذخيرة وبدون مخزن، وأكّد النوي أنّ ما صرّحت به والدة الجريح مكرم بوعصيدة لا أساس له من الصحة لأنّه لم يكن يلبس خوذة على رأسه كما انه لا يلبس صدرية واقية من الرصاص وأنه لم يستعمل سلاحا والشاهدة ربما اختلطت عليها الامور بحكم أن الأوصاف التي ذكرتها كونه من قام بإطلاق النار وأنه كان يرتدي جمازة دون يدين في حين هو لا يرتدي هذا النوع من اللباس على حد قوله، مؤكّدا أنه ليس هناك أي شاهد يفيد بأنه من قام بإطلاق النار تجاه الشاب مكرم بوعصيدة. وقد عبّرت عائلة الشهيد عمر الحداد عن عدم رضاها لسير المحاكمة في ظل تواصل الغموض حول واقعة وفاة ابنها من قِبل الجاني، كما أنها رفضت إلى اليوم تلقّي أي منافع مادية.
