اكد جمال الفاهم المدير الجهوي للتجارة ببنزرت خلال جلسة تقييميه لعمل اللجنة الجهوية للرقابة الاقتصادية اشرف على تسييرها محمد المنصوري الكاتب العام للولاية نيابة عن والي الجهة أن تنفيذ البرنامج الجهوى للتحكم فى الأسعار بكل نجاح متواصل مع مصالح الجيش الوطني والآمن والحرس والديوانية والصحة والفلاحة حيث شملت التدخلات أسواق الجملة والتفصيل لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري المنتصبة بالجهة فضلا عن الأسواق الأسبوعية والمحلات التجارية. وقد بلغ عدد الزيارات 1604 زيارات أفضت إلى رفع 129مخالفة اقتصادية أهمها:(رفع 34 مخالفة تتعلق بإشهار الأسعار و 34 مخالفة تتعلق بالفوترة و 13 مخالفة تتعلق بالبيع بأسعار غير قانونية و12 مخالفة تتعلق بعدم سلامة المنمتوجات(. وعن الارتفاع في أسعار اللحوم الحمراء حيث وصلت إلى23د بالولاية ؛ اكد انه لا بد من التصدي الى التجار الذين تفوق أسعارهم هذه التسعيرة حيث تعتبر أسعار لحوم الدواجن عادية وفي حدود 4500 مي للكلغ والاسكالوب في حدود 8600 مي للكلغ إلا أن أسعار اللحوم الحمراء لا تزال مرتفعة لأسباب هيكلية في معدل 16 دينارا للكلغ للحم البقري هبرة و 10.400 مي للكلغ للحم البقري مخلط وبين 17 دينارا و19 دينارا للحم الضان. ومن جهة أخرى ابرز المدير الجهوي للتجارة ببنزرت ان أسعار الخضر الورقية اتسمت في نفس الفترة بالاعتدال اما أسعار الطماطم والفلفل فشهدت بعض الارتفاع بالنظر لكونها غير فصلية بل متأتية من الباكورات. حميدة محمودي
سيدي بوزيد استجابة السلطات لنداء السكان تعاني سيدي بوزيد من الحالة الكارثية للطرقات سواء تلك التي تربط بين معتمدياتها او في ما بينها وبين بقية الولايات في الجنوب والشمال. هذه الطرقات ظلت لوقت طويل عائقا امام الأهالي الذين طالبوا في عديد المرات بإعادة ترميمها لأنها تمثل معرقلا للاستثمار في الجهة وكذلك للمواطنين الذي يواجهون صعوبة خلال تنقلهم لقضاء خدماتهم. ويبدو أن السلطات المعنية استجابت مؤخرا لهذه النداءات وبدأت في اصلاح الطرقات من بينها الطريق الرابطة بين الرقاب وسيدي بوزيد وكذلك الطريق الجهوية عدد 89 التي تربط بين سيدي بوزيد وصفاقس وتمر بغدير الربايع. وقد عاينت"الصباح" تلك الإصلاحات التي تركت انطباعا لدى الأهالي وكذلك رواد تلك المسالك التي عانوا كثيرا سابقا من رداءتها. رياض عمايرة
السرس الفلاحون يشتكون من نقص الأسمدة كانت الصباح مع إنطلاق موسم الزراعات الكبرى تعرضت لمعاناة الفلاحين وخاصة منتجي الزراعات الكبرى بمناطق معتمدية السرس من ولاية الكاف من النقص الكبير في مادة (DAP ) التي يقدمونها للأراضي قبل عملية البذر بإعتبارها تساهم في تخصيب الأراضي وتساهم في الزيادة في الإنتاج وتحسين المردودية وكان الفلاحون تذمروا من النقص الكبير في المادة المذكورة حيث إضطر العديد منهم للتزود بكميات قليلة من حاجياتهم وبأسعار مرتفعة بإعتبارها كانت تروج في الغالب عبر المسالك الموازية وتباع بالسوق السوداء وبما أن المرحلة الحالية والمقبلة للموسم يحتاج فيه منتجو الزراعات الكبرى بالجهة لمادة "لامنيتر " فإنهم يخشون من ان يطالها الاحتكار وينعدم وجودها لذلك فهم يناشدون المصالح المعنية العمل على توفيرها وبكميات جيدة يمكن أن تلبي الطلبات حتى لا يبقى الفلاحون تحت رحمة القشارة ويتجهون مكرهين لإقتناء حاجياتهم عبر المسالك الموازية والسوق السوداء. " لربص" في حاجة لحفريات توجد بمنطقة لربص من معتمدية السرس معالم أثرية هامة لها طابعها التاريخي ورغم ذلك فإنها لم تجد من الجهات المعنية العناية اللازمة وقد كان معهد التراث وعد بالقيام بحفريات وأشغال ترميم لهذه القرية الأثرية التي تحتوى على معلم أثري فريد من نوعه في العالم الإسلامي- محراب ومسجد به مئذنة أقدم من مئذنة جامع عقبة بن نافع لتجعل منها منطقة سياحية تستقطب السواح والباحثين في مجال الآثار والأهالي يأملون أن يتم ذلك في أقرب الآجال لتصبح قرية اللأربص ضمن المسالك السياحية بالبلاد التونسية. عبد العزيز الشارني
باجة من ينفذ قرارات النيابة الخصوصية ؟ بعد الصعوبات التي مرت بها النيابات الخصوصية بالبلاد التونسية شهد الوضع في الأشهر الأخيرة بعض التحسن الطفيف لكن بعض الإجراءات ظلت تشد قرارات هذه النيابات في بعض المناطق وخصوصا تلك المتعلقة بالتنفيذ. وفي هذا الإطار تندرج صعوبة ممارسة النيابة الخصوصية بباجة لدورها المحلي منذ توليها مهامها بصفة رسمية بتاريخ 28 جويلية 2012 وبعد أن قامت بعمليات ترتيبية داخل هياكلها الإدارية وضعت لنفسها خططا لممارسة دورها البلدي في نطاق ما يسمح لها به القانون المنظم للجماعات المحلية متحرية في كل الأسباب التي تعيق هذا الدور إلا أن أغلب محاولاتها لم تثمر إذ ظلت المعيقات البشرية واللوجستية والذهنية العامة للمواطن وغياب أعوان المراقبة لمدة طويلة من أهم السمات التي ميزت فترة تولي النيابة الخصوصية الحالية ولم تتجاوز معضلة تكدس الفضلات بالساحات والشوارع رغم ما بذلته من جهد للتنسيق مع الجمعيات والإدارات العمومية والشركات والأفراد لإنجاز حملات لم تف بكل أهدافها في أغلب الحالات ورغم عدم تعرض أجهزة البلدية خلال الثورة للاتلاف أو الحرق فإن الآليات المهترئة أصلا تعثرت في القيام بدورها بعد الثورة نتيجة الأعطاب الحقيقية والمفتعلة في ظل وجود مستودع للصيانة في حالة إهمال مفزعة ينخره السوس ولا تمتد له الأيادي إلا لتنهب منه بقدر ما يتوفر فيه من معدات وقطع غيار كما ان تلكأ عدد من العملة في أداء أدوارهم ساهم بدوره في حالة من التسيب والاهمال مصرين على نفس تفاعلاتهم القديمة بالرغم من تمكنهم من حقهم في الترسيم وعدد من الحقوق الشغلية الأخرى ومع الابتعاد شيئا فشيئا عن أجواء التمرد والانفلات تمكنت النيابة الخصوصية من اتخاذ بعض القرارات الضرورية كتنظيم السوق الأسبوعية والانتصاب اليومي وتنظيم الانتصاب الفوضوي بالمدينة وهدم البناءات الفوضوية بالملك العمام والملك الخاص وعلى الأرصفة وأصدرت في هذا الشأن أكثر من 200 قرار هدم ونسقت مع السلط الجهوية والأمنية في جلسات مشتركة للإحاطة والإعلام بضرورة التنفيذ إلا أن ذلك استغرق من الوقت ما جعل النيابة الخصوصية تراسل السلط الجهوية لتحملها المسؤولية في عدم الإسراع بالتنفيذ ومنذ بداية شهر جانفي الجاري تم الشروع في تنفيد الهدم بخصوص كشكين من مجموع 25 قرارا ذات أولوية مطلقة ليتوقف العمل مرة أخرى وسط تساؤلات محيرة عن أسباب التوقف ودور كل من السلط البلدية والأمنية والجهوية بصفة عامة في مثل هذه الحالة خصوصا وقد انتفى العائق القانوني أمام أعوان التراتب والتحقوا بسلك الشرطة البلدية واتضحت معالم مهامهم فإلى متى هذا التراخي والحال أن القرارات جاهزة منذ مدة طويلة والنيابة الخصوصية تخسر مع كل تأخير نقطة من نقاط مصداقيتها أمام المواطن ومن ناحية أخرى تشكو النيابة الخصوصية بباجة من ضعف تفاعل أعضاء المجلس التأسيسي مع دعواتها للحوار ونقل مشاغل المدينة للمعنيين بالأمر ناهيك أنها دعتهم للحضور يوم السبت 05 جانفي الجاري لحضور جلسة عمل بخصوص مجريات العمل البلدي وتأخر وصول بعض التجهيزات الضرورية كالحاويات والجرارات جلسة لم تتفاعل معها سوى النائبة دائمة الحضور بباجة نبيلة العسكري وتغيب عنها كل النواب الآخرين . النيابة الخصوصية بباجة أصدرت بيان مكاشفة عبرت فيه عن استيائها من عدم جدية الأطراف الأمنية في التعامل مع قرارات المجلس البلدي ونقلت من خلاله امتعاض المتساكنين واتهامهم للنيابة الخصوصية بالتقصير في التعامل مع الملفات الأساسية والحفاظ على معالم المدينة الحضارية كما حملوا الأطراف ذات الصلة بالتنفيذ ما يمكن أن يترتب عن هذا التراخي من تداعيات .فمن ينفذ قرارات النيابة الخصوصية ومن يرفع طلباتها للسلط المعنية ؟