قال حمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقتة انه سيتقدم في الايام القليلة القادمة بتشكيلة التحوير الوزاري التي يراها مناسبة الى المجلس الوطني التاسيسي لتزكيتها والمصادقة عليها ودلك في حال لم يتم التوافق بين الاطراف السياسية حول التعديل. واعتبر الجبالي في لقاء صحفي انعقد امس بقصر الضيافة بقرطاج ان "من غير الممكن ابقاء الامر على ما هو عليه اطول لهذا ساطلب موعد مع مؤسستنا الدستورية لعرض التشكيلة الحكومية الجديدة." وعن تفاصيل المفاوضات التي جرت مع مختلف الاطراف السياسية حول التحويرالوزاري، اكد الجبالي ان المشاورات "كانت في مستوى راق رغم صعوبتها"، وقال "المفاوضات تمت على اساس توسيع القاعدة السياسية للحكومة على مستوى تشريك السياسيين والكفاءات الوطنية ودلك بد تقييمنا لبعض الوزارات". متسائلا في السياق نفسه عن معنى المحاصصة التي كثر الحديث عنها، وقال ".. من يريد الدخول الى الحكومة من الطبيعي ان تكون له شروط حول البرنامح ومطالب حول المناصب ". واكد الجبالي وجود التزامات على كل الاطراف المشاركة في التركيبة الحكومية تحقيقها وهي وضع خارطة طريق تهيء للاستحقاقات الانتخابية القادمة وتساهم في طمانة الراي العام الداخلي والخارجي، مع تحديد روزنامة توافقية تحدد بكل وضوح اهم المحطات القادمة لانه من المصلحة الوطنية التقليص في الفترة الانتقالية وضبط موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية على ان تشكل الحكومة الجديدة بداية سبتمبر القادم على اقصى تقدير. كما دعا الى ان يلتزم كل المشاركون في التحالف الحكومي بالتنصيص على تشريك اكبر عدد ممكن من المراقبين الدوليين في كل مراحل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة لضمان شفافيتها ونزاهتها. وعن سبب رفض بعض الاطراف لوجود مراقبين دوليين في الانتخابات بدعوى المس من السيادة الوطنية قال الجبالي :"على العكس مشاركة المراقبين الدوليين في مثل هذه الاستحقاقات لا تمس من سيادتنا الوطنية." كما دعا الى التزام كل اعضاء الجهاز التنفيدي للدولة من اعضاء حكومة ورئاسة الجمهورية الى تجنب التجاذبات الانتخابية او الاستقطاب الحزبي او توظيف موارد الدولة في خدمة المصالح الشخصية او الحزبية ذات العلاقة بالانتخابات المقبلة وضرورة بقائهم على الحياد التام. واضاف "على المشاركين في الحكم ان يلتزموا ببرنامج الاولويات للحكومة الذي سيقدم مع الاعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة". ازدحام في القصبة وفي اجابته عن سؤال "الصباح" حول احداث خطة منسق عام للعمل الحكومي وما إذا يمكن ان تحدثه من تداخل المهام على راس الحكومة التي قد تصبح حكومة برأسين، نفى الجبالي امكانية حدوث ذلك معللا قوله بأن هذه الخطة ضرورية جدا للتخفيف عن اعباء العمل التي يتحملها رئيس الحكومة من مجالس وزارية ومسائل كالتحوير الوزاري وغيره من ازدحام المشاغل بالقصبة. وفي رده على اسئلة الاعلاميين التي تمحورت حول اسباب عدم التوصل الى توافق حول التحوير وهل تهدد هده الصعوبات "الترويكا" قال الجبالي ان عدم الاتفاق راجع اساسا الى مسألة الحياد وشروط التوسيع وبعض المواقع في التشكيلة مؤكدا ان هذه الصعوبات لا تهدد "الترويكا" لانها ليست هدفا. جدوى التحوير وحول الجدوى من التحوير الآن ولازالت ستة اشهر تفصلنا على الاستحقاق الانتخابي القادم قال الجبالي ان الهدف ليس تغيير وزير بوزير متسائلا:" كيف يمكن خوض الاستحقاق الانتخابي في ظل هذه الاجواء." وعن تقييم آداء بعض الوزراء رفض رئيس الحكومة الادلاء بالاسماء مؤكدا ان من يتصور انه بتوتير الاجواء سيسقط الحكومة اقول له "ان الخاسر الاكبر هو تونس" مؤكدا ان الهدف هو نجاح هذه التجربة عبر التوافق والحوار الوطني المشترك للوصول الى انتخابات شفافة. وحول ما روج عن الخلاف بينه وبين زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي وهل يعود هذا الى تعطيل التحوير اجاب الجبالي قائلا: "كل الخلافات ان وجدت يمكن ان تسوى بطريقة ديمقراطية وانا رئيس حكومة واتحمل مسؤولتي واتمنى ان احمل تشكلية توافقية تحوز على الاغلبية بالمجلس الوطني التاسيسي". المسار التاسيسي وتحدث رئيس الحكومة عن وجود مسارين المسار الحكومي والمسار التاسيسي الذي يشهد تعطلا وقد لاحظ الجميع ذلك "وطالبنا بالتعجيل لكن هذا التاخير هو لاسباب داخل التأسيسي وخارجه". وأشار إلى وجود تأخير في الاجندة السياسية اضافة الى غياب الوضوح، داعيا الى "الابتعاد عن التشنج والعنف اللفظي والمادي والاتفاق على مجموعة من المبادئ كضمان مدنية الدولة وقطع الطريق امام من يريد ان ينصّب نفسه على انه المدافع عن الحريات ورفض الاستقطاب الاديولوجي الذي قد يصيب في مجتمعنا." وفق تعبيره.