قرر أعضاء المجلس الوطني لحزب الاصلاح والتنمية المجتمع اول امس "فك الارتباط التنظيمي وإنهاء المساعي المشتركة مع التيار الإصلاحي بقيادة محمد الحامدي لبناء تنظيم سياسي موحّد". وبرر المجتمعون موقفهم هذا، إثر بيان صدر امس فيه ما اعتبروه "نزعة انقلابية وتنكر للاتفاقات المبرمة، والتي تجلت خاصة في عدم احترام التوافقات السياسية والتنظيمية بين المكونات والجنوح إلى حسم متسرع للخلافات بآليات غير متفق عليها، في حزب قيد التأسيس". كما تضمن البيان قرارا يقضي ب"سحب الثقة من هيئة التسيير المؤقتة لحزب التحالف الديمقراطي واعتبار قراراتها والمفاوضات التي تخوضها بعد تاريخ 24 /01 /2013 فاقدة لأيّة قيمة تنظيمية أو سياسية ولا تلزم حزب التحالف الذي أعلن مبادرة بنائه". ويأتي هذا البيان كردة فعل مباشرة على الموقف الذي اتخذه محمد القوماني اثر قبوله الالتحاق بحكومة حمادي الجبالي في وقت عبرت فيه قيادات التحالف وبشكل ديمقراطي رفضها المشاركة الا على قاعدة الاصلاح الحقيقي للحكومة. وفي رصد لردة فعل قيادات من التحالف الديمقراطي اكد عضو الحزب محمود البارودي في تصريح ل"الصباح" انه لم يتفاجأ مما جاء في نص البيان، مؤكدا على مضيّ التحالف قدما في اتجاه بناء رؤية سياسية وحزبية متماسكة من شانها ان تسهم في تطوير العمل السياسي. وأكد البارودي ان القوماني وحزبه "حاولا ممارسة "الركشة السياسية" لدى التحالف الديمقراطي، إلا انه وبمجرد طرح الحقائب الوزارية انكشف المستور".