أعلن أعضاء المجلس الوطني لحزب الإصلاح والتنمية في بيانهم الصادر، اليوم الاثنين 4 فيفري 2013، سحب الثقة من هيئة التسيير المؤقتة لحزب التحالف الديمقراطي، معتبرا قراراتها والمفاوضات التي تخوضها بعد تاريخ 24 جانفي 2013 "فاقدة لأيّة قيمة تنظيمية أو سياسية ولا تلزم حزب التحالف الذي أعلن مبادرة بنائه وذلك بعد الاجتماع الطارئ الذي عقده المجلس يوم أمس الأحد 3 فيفري الجاري والذي ترأسه عضو المكتب السياسي العماري العوايطي". وكان الاجتماع قد خُصّص للنظر في الأزمة التنظيمية والسياسية التي تشقّ مبادرة بناء حزب التحالف الديمقراطي والتي يشكل الإصلاح والتنمية أحد مكوناتها الأساسية، حسب ما جاء في البيان. واتفق أعضاء المجلس على فك الارتباط التنظيمي وإنهاء المساعي المشتركة مع التيار الإصلاحي بقيادة محمد الحامدي لبناء تنظيم سياسي موحّد، بسبب ما لدى هذا التيار من نزعة انقلابية وتنكر للاتفاقات المبرمة حسب ما وصفه البيان. ودعا البيان إلى دعم الموقف الذي عبر عنه أمينه العام محمد القوماني بالتفاعل الايجابي مع توجهات رئيس الحكومة في اعتماد تعاقد سياسي جديد، وفي توسيع القاعدة السياسية للحكم بالانفتاح على أحزاب وشخصيات وطنية، ضمن المشاورات المتصلة بالتعديل الحكومي المرتقب، والترحيب بالمنضمّين الجدد لحزب الإصلاح والتنمية ضمن الحراك الأخير. (أ.ع)