علمت"الصباح" من مصادر مطلعة أن أعوان الفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني بالعوينة تعهدوا منذ أيام بالبحث في قضية تتعلق بالاعتداء بالعنف المادي والمعنوي والاحتجاز دون موجب قانوني استهدف عام 2008 الزميلة الصحفية براديو كلمة فاتن حمدي. وكشفت المعطيات المتوفرة أن الزميلة الصحفية تحولت في شهر نوفمبر 2008 إلى معهد الدراسات التحضيرية بالقرجاني لتغطية تحرك طلابي، غير أنها فوجئت بأعوان الأمن يهاجمون الطلبة بكل وحشية ويعتقلون عددا من المنخرطين في النقابة، وبينما كانت بالقرب من سيارة أجرة (تاكسي) هاجمها ثلاثة من أعوان"البوليس" السياسي واعتدوا عليها بالعنف وبواسطة هراوة في الظهر ثم أوقفوها واقتادوها إلى المقر الأمني أين مارسوا عليها كل أشكال العنف المعنوي والهرسلة طيلة أربع ساعات قبل أن يخلوا سبيلها في حدود الساعة التاسعة ليلا. الزميلة الصحفية تحولت مباشرة إلى أحد الأطباء للعلاج بعد أن انتابتها آلام حادة في أماكن مختلفة من جسمها، وبعد الفحص منحها الطبيب المباشر ثمانية أيام راحة، وبعد أيام رفعت قضية عن طريق المحامي الأستاذ محمد عبو إلى وكيل الجمهورية بابتدائية تونس غير أن الشكاية ظلت مجمدة بين الرفوف. وفي سنة 2011، وبعد سقوط نظام الرئيس المخلوع فتح القضاء التحقيق في هذه القضية وتعهد أحد قضاة التحقيق بالبحث في الموضوع غير أنه تبين أن الشهادة الطبية المدعمة للشكاية اختفت من الملف(!!) إضافة إلى غياب الأسماء الحقيقية لأعوان البوليس السياسي الثلاثة، وهو ما استدعى أخيرا إحالة ملف القضية على الفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني بالعوينة للبحث فيه وتحديد هويات المشتبه بهم الثلاثة اعتمادا على صور شمسية كانت التقطتها لهم الزميلة الصحفية أيام مراقبتها وهرسلتها أثناء عدة تغطيات إعلامية. وفي هذا السياق علمنا أن أعوان الفرقة الأمنية استدعوا الشاكية واستمعوا لأقوالها، ومن المنتظر أن تتم قريبا مراسلة المصالح الفنية لوزارة الداخلية لمدهم بهويات أعوان الأمن الثلاثة اعتمادا على صورهم الشمسية وبالتالي جلبهم للتحري معهم وإحالتهم على القضاء لمقاضاتهم من أجل الاعتداء بالعنف المادي والمعنوي والاحتجاز دون موجب قانوني.