قدمت أمس عدد من الأحزاب ردها على رسالة الجبالي بخصوص مبادرته تشكيل حكومة كفاءات وطنية. وقال عضو المجلس الوطني التأسيسي عن التحالف الديمقراطي محمود البارودي في تصريح ل "الصباح" أن التحالف اقترح أمس على رئيس الحكومة مجموعة من الشخصيات في حكومة الكفاءات، على غرار آمال مرابط القاضية في محكمة التعقيب على رأس وزارة العدل وجلول عياد على رأس وزارة المالية كما اقترح التحالف الديمقراطي راضي المؤدب كوزير للصناعة والتجارة وشكري مبخوت وزيرا للتعليم العالي. وفيما يتعلق بوزارتي الداخلية والخارجية ذكر البارودي أن المشاورات لا تزال قائمة بشان حقيبة الداخلية أما فيما يهم وزارة الخارجية فقد اقترح على أن يمسك بزمامها احد الديبلوماسيين. وأضاف البارودي انه يتعين على رئيس الحكومة مراجعة التسميات من خلال إحداث لجنة لمراجعة التسميات تتولى النظر في ذلك فضلا عن ضرورة تبنيه لموقف واضح من العنف السياسي لا سيما من رابطات حماية الثورة التي تعتبر اليوم من أوكد الأولويات. ومن جانب آخر اعتبر البارودي أن موقف المؤتمر من اجل الجمهورية القاضي بتجميد عضوية وزرائه لمدة أسبوع انه "قرار يصنف في خانة المناورات والمزايدات السياسية" وقال في هذا الشأن :"أتمنى أن يراجعوا مواقفهم فالبلاد تعيش فراغا كبيرا" مشيرا في السياق ذاته إلى أن التحالف الديمقراطي يستقرأ حسن النية في موقف رئيس الحكومة ويعتبره موقفا صادقا. من جهة أخرى أشار عبد الوهاب الهاني رئيس حزب المجد في تصريح ل"الصباح" إلى انه يساند قرار رئيس الحكومة في تشكيل حكومة كفاءات وطنية مقترحا في هذا الصدد أن تضم كفاءات تكنوقراط وكفاءات سياسية شريطة ان تنتدب الكفاءات السياسية وفقا للكفاءة والالتزام والحياد على أن تقدم استقالتها سياسيا اوتعلق نشاطها الحزبي. واقترح حزب المجد تعيين عبد الحق الأسود وزيرا للداخلية والقاضية رفيعة بن عزالدين على رأس وزارة العدل وقيس الدالي على رأس القطب الصناعي فضلا عن تعيين سمير سعيد الذي يشتغل حاليا في عمان على رأس وزارة المالية أو البنك المركزي التونسي . كما اقترح حزب المجد أن يكون عبد الفتاح مورو على رأس وزارة الخارجية بالنظر إلى علاقاته الديبلوماسية وتمكنه من اللغات ولكن شريطة أن يلتزم بواجب الحياد وان يعلق نشاطه الحزبي. وأوضح الهاني انه من الضروري أن ينطبق واجب الحياد على مستشاري الوزراء كأن ينسحب ويطبق مبدأ الحياد وعدم الترشح على مؤسسة رئاسة الجمهورية حتى يحدث التناغم صلب السلطة التنفيذية. وأضاف الهاني انه من الضروري التعجيل في فتح تحقيق في قتلة شكري بلعيد ولطفي الزار وكل شهداء الوطن. تجدرالإشارة الى ان الناطق الرسمي لحركة نداء تونس محمد لزهر العكرمي اشار في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء الى ان الحركة تعتبر قرار الجبالى تشكيل حكومة تكنوقرط خطوة ايجابية في الطريق الصحيح . وأكد العكرمي على ضرورة أن يكون قرار الجبالي مرتبطا بجملة من الاجراءات أولها التزام المجلس الوطني التأسيسي بانهاء كتابة الدستور في أفريل القادم داعيا الى الاسراع باحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتحييد وزارات السيادة نهائيا. واكدت الامينة العامة للحزب الجمهوري في تصريح ل«وات» تأييد حزبها مقترح حمادي الجبالي تشكيل حكومة تكنوقراط على أن تقوم على حياد الادارة ونبذ العنف وعلوية القانون وتكون محل وفاق وطني بين كل الأطراف السياسية. وتجدرالاشارة إلى ان حركة النهضة نقلا عن تصريح رياض الشعيبي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بصدد التباحث مع أحزاب سياسية قصد تشكيل حكومة توافقية بكفاءات سياسية بعد أن رفض حزبه تشكيل حكومة تكنوقراط غير متحزبة.
