من المنتظر ان يكون الاسبوع القادم موعد اعلان حمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقتة عن التحوير الوزاري وحكومة الكفاءات الوطنية.. وحسب التصريحات الاولية وردود الفعل عن قرار الجبالي فقد تم رفض المقترح من حزبه حركة النهضة فقط في حين وجدت المبادرة قبولا من بقية الحساسيات السياسية.. مع تعبيرها عن التحفظات فيما يخص طرق التعيين وتشريك كل الأطراف السياسية من "الترويكا" ومعارضة وتحديد برنامج عمل واضح للحكومة الجديدة.. فهل سيتم الإعلان عن حكومة تكنوقراط في ظل رفض نهضاوي؟ بيّن جمال الطوير عضو المكتب السياسي ونائب التكتل في المجلس الوطني التأسيسي أن "حزبه ليس له اعتراض على حكومة كفاءات وأعلن ذلك منذ 23 أكتوبر 2011".. هذا إضافة إلى أن التكتل يعتبر أن " البلاد وصلت لواقع أزمة سياسية وطريق مسدود ومقترح رئيس الحكومة كان الحل السحري والامثل للواقع ." وبشأن التسميات وحكومة الكفاءات أكد نائب التكتل على "ضرورة تشريك الاحزاب التي خارج الترويكا.." وتوقع ان يأخذ رئيس الحكومة مسألة توسيع التشاور بعين الاعتبار.. ويشرّك احزاب المعارضة والاتحاد العام التونسي للشغل. وأشار الى أن المكتب السياسي للتكتل بصدد مناقشة تصور الحكومة وبلورة المقترحات التي من المتوقع أن يتقدم بها لرئيس الحكومة بداية الاسبوع القادم. خطوة إيجابية من جابنه رأى سامي الطاهري الناطق باسم الاتحاد العام التونسي للشغل أن مقترح الجبالي مبدئيا هو "خطوة ايجابية قادرة على اخراجنا من عنق الزجاجة وهي في حاجة الى توسيع التشاور وأكبر قدر من التوافق قبل اختيار الاسماء خاصة أن التونسيين قد فقدوا الثقة في الأحزاب." وبين أن المقترح قد وصل امس رسميا للاتحاد العام التونسي للشغل من قبل رئاسة الحكومة من اجل ابداء الرأي" وفي هذا الاطار اوضح الطاهري :" لنا شركاؤنا المباشرين وهما الرابطة التونسية لحقوق الانسان وهيئة المحامين، سنجتمع من أجل تدارس المقترح وتوحيد الموقف ويوم الاثنين سنمد رئاسة الحكومة بمقترحنا الأولي في انتظار تشريك بقية الاطراف". من ناحيته قال عصام الشابي الناطق باسم الجمهوري أنه "لم تصلنا بعد مراسلة رئاسة الحكومة.. ونحن نعتبر أن دعوة حمادي الجبالي لتكوين حكومة كفاءات غير متحزبة خطوة بالاتجاه الصحيح واستجابة لمطالب المعارضة.. ونطالب أن تكون وليدة حوار وطني ومبادرة تشاور ولن يبخل الجمهوري بالرأي والمشورة.." أما عن تصور الجمهوي فيما يخص الحكومة فرأى أن التصور واضح ولا بد من ان تطلع الاحزاب على الاسماء المقترحة فهي في حاجة الى دعم كل الاطراف.. "والجمهوري غير معني بتشكيل الحكومة لكن اذا طلب رئيس الحكومة منه ذلك فلن يتخلف عن تقديم بعض المقترحات.." واعتبر الشابي ان تكوين حكومة كفاءات مرتبط بضرورة العمل على خارطة طريق واضحة تحدد دورا جديدا للمجلس التأسيسي والتسريع في نسق عمله وضبط العلاقة بينه وبين الحكومة. ومن جانبها حافظت حركة النهضة على موقفها الرافض تكوين حكومة كفاءات وطنية وخرج أمس مناصروها إلى الشوارع من أجل تأييد موقفها والتشبث بالشرعية بحضور عدد من قيادييها على غرار الحبيب اللوز ولطفي زيتون.. ريم سوودي +++++++++++++++
قيس سعيد: التحوير ممكن دون الرجوع إلى «التأسيسي» ومن الأفضل تعديل النظام المؤقت للسلط أوضح أول أمس حمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقتة أن تشكيل حكومة تكنوقراط غير متحزبة إنما هي مسألة تتعلق بتحوير وزاري وليس بحكومة جديدة مشيرا إلى انه سيتم الإبقاء على الوزراء التكنوقراط في الحكومة الحالية مع إضافة تكنوقراط جدد. وكان عياض بن عاشور قد اعتبر أن قرار الجبالي القاضي بتشكيل حكومة تكنوقراط لا يتنزل في إطار إسقاط الحكومة ووضع حكومة جديدة بل ضمن قرار التحوير الوزاري الذي يندرج ضمن صلاحيات رئيس الحكومة.كما رأى بن عاشور بأنه قرار لا يقتضي ضرورة تغيير جميع الوزراء وإنما يحمل فرضية الإبقاء على المستقلّين منهم. في تقييمه قانونيا لمبادرة حمادي الجبالي يرى أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد انه من الضروري بداية التفريق بين تشكيل حكومة جديدة وإدخال تحوير وزاري على حكومة قائمة التشكيل. وأضاف أن الأمر حسب تصريحات رئيس الحكومة أول أمس يتعلق لا بتشكيل حكومة جديدة وإنما بإدخال تحوير على الحكومة القائمة. فمادام رئيس الحكومة هو نفسه فليس هنالك حكومة جديدة بقي أن النص المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية لم يتعرض لهذه الحالة وتعرض في الفصل 19 إلى مسألتين اثنتين وهما سحب الثقة من احد الوزراء وحالة الشغور. وأضاف سعيد انه في كلتا الحالتين لا يمكن تعيين وزير جديداإلا بعد منحه الثقة من قبل الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس التأسيسي بمعنى ذلك أن التحوير ممكن دون الرجوع إلى المجلس. وبين سعيد أن تأويل بن عاشور هو تأويل للنص القانوني وهو تأويل يستند إلى هذه المعطيات وأكثر من هذه المعطيات فهو يتجه إلى التأكيد على أن الحكومة الحالية عندما تم تشكيلها في ديسمبر 2011 حظيت بموافقة عليها مرة واحدة كهيئة جماعية ولم تتم الموافقة على كل وزير وكل عضو فيها بموافقة فردية مشيرا إلى أن التولية واحدة وليست تولية مضاعفة: واحدة للحكومة والأخرى لأعضائها فردا فردا وترتيبا على هذا فان أي تحوير لا يخضع بالضرورة إلى موافقة المجلس بالأغلبية المطلقة لاعضائها. ومن ناحية أخرى ذكر سعيد بان المجلس سيبقى هو الجهة المكلفة بمراقبة الحكومة ويمكنه في كل الأحوال أن يوجه لائحة لوم ضدها ويسحب الثقة منها مشيرا إلى أن المشكل اليوم هو مشكل سياسي وإذا كانت التأويلات القانونية صارت متعارضة إلى هذا الحد فمن الأفضل وهذا أمر ممكن لو توفرت الإرادة من قبل كل الأطراف المعنية بالمسارعة بتنقيح القانون التأسيسي المنظم للسلط العمومية لتجاوز هذه الاشكاليات وسد هذه الفراغات وفي اتجاه أيضا إدخال مرونة اكبر في إجراءات تشكيل الحكومة لا سيما أن التجربة أظهرت أن هذا التنظيم لم يعد ملائما مع الوضع الذي تعيشه تونس اليوم..
