جدّد محمد عبو الامين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية رفض حزبه لقرار رئيس الحكومة حمادي الجبالي الداعي لتشكيل حكومة تكنوقراط مشيرا الى ان الحزب قرر تجميد قرار سحب وزرائه من الحكومة المؤقتة لمدة أسبوع الى حين استكمال المفاوضات والتوصل الى صيغة تفاهم حول تشكيل حكومة توافق وطني. وقال عبو في ندوة صحفية أمس باحد نزل العاصمة بحضور مكثف لوسائل الاعلام المحلية والاجنبية ان قرار حزب المؤتمر تجميد قرار إستقالة وزراء المؤتمر من الحكومة مدّة أسبوع جاء بعد إتصال من قبل حركة النّهضة أول امس بقيادات حزب المؤتمر وقدمت خلاله حركة النهضة تحاليل تتعلق بالوضع العام وأعربت عن موافقتها على مطالب المؤتمر بشان التحوير الوزاري وقبول شروطه والالتزام بتنفيذ كل المطالب ومن أبرزها تحييد وزارات السيادة وتغيير وزيري العدل والخارجية. مضيفا انه وفي صورة عدم ايفاء حركة النهضة بعد اسبوع بتعهداتها سيسحب المؤتمر وزارءه من الحكومة الحالية. حكومة توافق وطني وقال عبو: "لا يمكن ان نكون مع حكومة تكنوقراط" معللا رفض المؤتمر لقرار الجبالي تشكيل حكومة كفاءات بأن حكومة "التكنوقراط" اثبتت فشلها وعجزها في الحكومات المتعاقبة وأنها لا تستطيع الخروج ببلادنا من الوضع الصعب الراهن. وفي المقابل وصف قرار الجبالي تشكيل حكومة كفاءات وعدم العودة الى حركة النهضة بالايجابي والتاريخي خاصة وان قراره يصب في خانة المصلحة العامة ومصلحة تونس حسب رأيه. وأضاف عبو ان سياسة الجبالي الحالية والقاضية بتشكيل حكومة كفاءات انطلقت من استشارة بعض التكنوقراط مشددا على ان حكومة التكنوقراط لا فائدة ترجى منها وأنها ستواجه مختلف العراقيل على حد تعبيره. وبين ان حكومة الكفاءات ليست حلا سحريا مذكرا بأن"التكنوقراط" حكموا في عهد بن علي ولم يصمدوا ضد المطالب الاجتماعية والشعبية سابقا. قائد السبسي يحرض على الفوضى وبخصوص الدعوات الى اسقاط الحكومة وحل المجلس الوطني التأسيسي فقد اعتبرها عبو موجهة لضرب الشرعية مشيرا الى ان الشخصيات الاكثر دعوة الى تكوين المجلس التاسيسي سابقا هم نفس الاسماء الاكثر دعوات الى حل المجلس التاسيسي حيث ذكر ان الباجي قائد السبسي يحرض على الفوضى بدعوته مؤخرا الى حل المجلس التأسيسي موضحا في نفس الاطار ان السبسي خلال فترة اشرافه على الحكومة في 2011 كان محل احتجاجات واعتصامات وأعمال عنف وشغب. وتعليقا على اغتيال المناضل السياسي والقيادي بالجبهة الشعبية شكري بلعيد قال عبو ان تصفية بلعيد جريمة شنعاء واغتيال سياسي مطالبا بضرورة الاسراع في معرفة الحقائق والجناة خاصة ان هناك أطرافا سعت الى تصعيد الموقف ضد الحكومة لاسقاطها. وفي نفس السياق عبر الامين العام لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية عن أسفه لمقتل عون الامن لطفي الزار الذي كان يقوم بواجبه المهني في حماية المؤسسات العامة والخاصة ملحا على ضرورة تطبيق القانون في المرحلة المقبلة ضد كل تجاوز او اعتداء. مبالغة في قراءة الواقع وأشار الى ان هناك مبالغة في قراءة الواقع في تونس مقرا بأخطاء الحكومة على اعتبار ان الجميع اهتموا بمسألة التعديل الوزاري أكثر من الاهتمام بأعمالهم في الوزارت والدواوين والادارات العمومية، مبينا ان حزب المؤتمر لا يتحمل أي مسؤولية ولم يتسبب في تعطيل المفاوضات وسبق وان طالب في أكثر من مناسبة باحداث تغييرات لتحسين اداء الحكومة والقيام بالاصلاحات الممكنة من بينها تحديث الادارة وتبسيط الاجراءات الادارية و الحد من الغلاء والتصدى له وحماية المقدرة الشرائية للمواطنين وفتح ملفات الفساد وتطوير اليات مكافحته. ◗