قال معز كمون رئيس المكتب السياسي لحزب الامان في تصريح ل "الصباح" ان حزبه سيعلن اليوم في ندوة صحفية عن كتلته داخل المجلس الوطني التاسيسي والتي تتكون من 13 نائبا وسيطلق عليها "كتلة الامان للحرية والكرامة" باعتبار ان كل نواب الكتلة هم من كتلة الحرية والكرامة باستثناء النائب نجيب حسني. وحسب كمون فان الكتلة ستضم عددا من النواب من بينهم النائب انور المرزوقي ونزار قاسم وشفيق زرقين وابراهيم الحامدي وكمال السعداوي.. من جانبه اشار لزهر بالي رئيس حزب الامان ان الندوة الصحفية التي يعقدها حزبه اليوم سيتم التطرق خلالها الى موقف الحزب من المستجدات السياسية الاخيرة. واكد ان مبادرة رئيس الحكومة المؤقتة بتشكيل حكومة تكنوقراط هي الحل الامثل للخروج من الازمة السياسية التي تعيشها البلاد والتي احتدت بعد حادثة الاغتيال الأخيرة مشيرا الى ان عددا من قيادات حزبه مستعدون للاستقالة اذا تم اختيارهم في التشكيلة الحكومية المقبلة وهذا هو الموقف الرسمي للحزب. ودعا نواب المجلس الوطني التأسيسي الى ترك الامور الجانبية والعمل على الانتهاء من صياغة الدستور المهمة الأساسية لهذا الجهاز التشريعي للذهاب إلى الاستحقاقات السياسية القادمة، مضيفا "على المجلس التأسيسي ان لا يعيش تفاعلا يوميا مع المستجدات السياسية بل عليه الاهتمام بالمهمة الأساسية التي انتخب من اجلها". ونبه بالي من الوضع العام المشحون الذي من شانه ان يدفع الى اكثر تجاوزات مذكرا بان عملية الاغتيال التي استهدفت الشهيد والمناضل السياسي شكري بلعيد ليست بمعزل عن هذا الوضع المتأزم وان دم الشهيد شكري بلعيد في اعناق الجميع. كما وصف موقف حركة النهضة الرافض لمبادرة الجبالي ب"السلبي" لأنه قد يدفع البلاد الى حالة من التفكك المجتمعي. القوائم الاسمية للكتل النيابية وبهذا الاعلان الخارطة النيابية داخل قبة "التأسيسي" تتغير شيئا فشيئا وهذا التغيير ليس بمعزل عن المستجدات التي جدت على الساحة السياسية. وبذلك يصبح عدد الكتل النيابية بالمجلس التأسيسي ثمانية وهي: كتلة حركة النهضة، الكتلة الديمقراطية، كتلة المؤتمر من اجل الجمهورية، كتلة حزب التكتل، كتلة الوفاء للثورة، كتلة الحرية والديمقراطية، كتلة الامان للحرية والكرامة ( كتلة الحرية والكرامة سابقا) وكتلة العريضة الشعبية بالإضافة إلى الأعضاء غير المنتمين الى كتل.
