أعلن أمس عصام الشابي عضو المكتب السياسي والناطق باسم الحزب الجمهوري عن الدعم المبدئي لمبادرة رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي.. وهو موقف حصل بعد تنسيق وتوافق بين الجمهوري وبقية الاحزاب في الجبهة الخماسية "الاتحاد من اجل تونس". ورأى الشابي ان مقترح حكومة كفاءات وطنية غير متحزبة وغير معنية بالاستحقاقات القادمة يتماشى مع مقترح كان تقدم به الجمهوري منذ أشهر.. ووصف مقترح الجبالي ب"الخطوة في الطريق الصحيح" ودليل على تحرر رئاسة الحكومة من الانتماء الحزبي. وشددت مية الجريبي الامينة العامة للحزب الجمهوري على ضرورة تكوين حكومة كفاءات وطنية مدعومة بوفاق وطني نظرا لأن نجاح اي حكومة لا يمكن أن يتحقق الا بدعم من قبل كل الأطراف.. "حكومة مصغرة تحت عنوان نبذ العنف وعلوية القانون وحياد الادارة." ودعا عصام الشابي رئاسة الحكومة الى عقد اجتماعات تشاورية مع كل الاحزاب لوضع برنامج عمل في ما تبقى من المرحلة الانتقالية الثانية.. يكون القضاء على العنف في سلم اولوياته ويحدد موعدا نهائيا للانتخابات القادمة وروزنامة عمل واضحة لعمل المجلس التأسيسي.. ويعمل على تركيز الهيئات التعديلية.. وأعلن الشابي تمسك الجمهوري باستئناف مداولات الحوار الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل.. وراى انها الارضية الانسب لتجاوز ظاهرة العنف التي مازالت تقلق التونسيين وتهدد مناضلي ومناضلات الجمهوري وكان اخرها محاولة القتل التي تعرض لها رئيس مكتب الجمهوري بمدينة القيروان معتمدية السبيخة. وعبّر الشابي في سياق اخر عن استحسانه لفكرة تكوين هيئة من الحكماء وراى ان الجبالي في حاجة لها، وذكر ان الجمهوري له تحفظات على بعض الاسماء التي احتوتها الهيئة على غرار نائب رئيس حركة النهضة ووزراء حاليين وآخرين كانوا في حكومة النظام السابق.. في الوقت الذي كان من المفروض ان تمثل تركيبة الهيئة مصدر ثقة ودفع للتونسيين. ونبه الشابي الى غياب العنصر النسائي في تركيبة هيئة الحكماء واعتبرها خطوة الى الوراء.. وراى ان غموض دورها وغياب قانون يؤطرها مسألة غير ايجابية.. وأوضحت مية الجريبي ل" الصباح" ردا على سؤال حول الاسماء التي قد يقترحها الحزب الجمهوري لحكومة الكفاءات الوطنية،:" حتى وان كان اختيار الاسماء المناسبة لحكومة الكفاءات الوطنية مسألة مهمة جدا فالاهم منها هو تحقيق التوافق الوطني عليها." بين الجمهوري واتحاد الشغل ذكرت الجريبي أن لقاءها مع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي تناول مسألة نبذ العنف والتأكيد على مخاطر هذه الظاهرة التي لا يجب الاستهانة بها.. وقد تمخض اللقاء عن الدعوة إلى دعم مبادرة حمادي الجبالي ووضع خارطة طريق واضحة مع تفعيل مبادرة اتحاد الشغل، المؤتمر الوطني للحوار، وحل رابطات حماية الثورة.. كبادرة ايجابية من قبل الحكومة..