أظهرت بيانات رسمية السبت الماضي ارتفاع تضخم أسعار الاستهلاك الى 6 % في جانفي الفارط مسجلا أعلى مستوياته منذ أفريل 2008 وبعد ان كان في حدود 5.9% في ديسمبر الماضي بفعل الزيادة السريعة المتتالية في أسعار الغذاء والملابس. وهو ما جعل محافظ البنك المركزي يحذر من تواصل الارتفاع وانعكاساته على الاقتصاد من جهته وكرد فعل اولي عبر المكتب الوطني لمنظمّة الدفاع عن المستهلك عن تخوّفه الكبير من إمكانية دخول البلاد في مرحلة التضخّم السريع والمتنامي، وعتبر أن هذا التضخم من أسوأ حالات التضخّم الذي يمكن أن يعرفها الاقتصاد الوطني وان يعيق نموّه وعبّرت هيئة المكتب عن انشغالها الكبير من استمرار تفشي ظاهرة التهريب والاحتكار التي أصبحت محبوكة ومنظّمة وهو ما اثّر كثيرا وبصفة سلبية على العرض الوطني من المنتوجات وخاصة الاساسية منها والترفيع الغير غير المعلن في اسعار العديد من المواد والخدمات الحرة ودعت الى التجميد الكلي والفوري لاسعار المنتوجات والخدمات وفقا للفصلين 2 و4 من قانون الاسعار والمنافسة عدد 64 لسنة1991 وتقوية ودعم التعاطي الامني والديواني مع معضلة التهريب والاحتكار وذلك بوضع خطط أكثر نجاعة ومتابعة لصيقة للمخزونات الاستراتيجية من المواد الاستهلاكية الحساسة والترفيع فيها تفاديا لكل نقص محتمل كما دعت الى الشروع في مراجعة جذرية لمنظومات التوزيع لمختلف المواد