بعد توصله الى توافق مبدئي مع الاطراف السياسية التي اجتمع بها أول أمس يستكمل رئيس الحكومة حمادي الجبالي غدا مشاوراته مع عدد من الاحزاب. وقد توصلت "الصباح" الى معرفة بعض التفاصيل التي جدت في الاجتماع الذي دار بدار الضيافة بقرطاج والذي دام اكثر من اربع ساعات وهو ان الاحزاب المشاركة في المشاورات كانت قد التزمت قبل دخول الاجتماع بعدم الخروج منه الا بعد وجود حل توافقي يخدم المصلحة الوطنية ويقطع مع منطق التجاذبات الحزبية كخطوة اولى. واكد لزهر بالي رئيس حزب الامان في تصريح ل"الصباح" ان يوم غد الاثنين سيحمل بشائر لكل التونسيين بعد التوافق المبدئي الحاصل في اجتماع اول امس بشأن تشكيل حكومة كفاءات وطنية، ومن وزراء متحزبين، أي مزيج بين مبادرة رئيس الحكومة وتصورات بعض الاحزاب. وقال ان يوم الاثنين ستنضج الفكرة للاعلان عنها في بحر الاسبوع عن حكومة جديدة مؤكدا ان بعض الاحزاب قدمت تنازلات للتوصل الى حل وفاقي، مع العلم ان رئيس الحكومة كان قد ادلى بتصريح صحفي مساء أول امس ذكر فيه ان "نتائج اللقاء كانت مشجعة والاهم هو جلوس كل الاحزاب على طاولة حوار واحدة والامر مبشر بكل خير". حسب تعبيره. وجدير بالذكر ان الجبالي طلب من الاحزاب المشاركة في الاجتماع الامتناع عن الادلاء باي تصريحات لوسائل الاعلام حفاظا على نجاعة العمل وان الوقت ليس وقت مزايدات وتصريحات وتصريحات مضادة. عرض التشكيلة على "التأسيسي" وفي انتظار الحسم في اجتماع الاثنين وفي حال تم التوصل الى توافق حول تشكيل حكومة جديدة تضم كفاءات وطنية مستقلة حسب مبادرة الجبالي وشخصيات سياسية حسب تصورات الاحزاب المشاركة في المشاورات فإن السؤال المطروح في هذه الحال هل سيتوجه الجبالي الى "التأسيسي" للمصادقة على تشكيلته الوزارية؟ في هذا الخصوص قال قيس سعيد استاذ القانون الدستوري انه في حال اتجهت النية نحو التوافق هناك تأويلان اثنان الاول يقوم على ضرورة عرض التشكيلة على المجلس الوطني التاسيسي بناء على قراءة القانون التاسيسي المنظم للسلط العمومية. اما القراءة الثانية حسب سعيد، واذا تعلق الامر بتحوير وزاري لا بتشكيل حكومة جديدة، في هذه الحالة يتم التنصيص عليه صراحة وعلى ضرورة عرض الوزير المعيّن على المجلس التأسيسي للتصويت بالثقة من الاغلبية المطلقة. وفي سياق حديثه قال استاذ القانون الدستوري "تجنبا لمزيد تعقيد الاوضاع من الاجدر الأخذ بتأويل يقوم على أكثر مرونة حتى لا تزداد الاوضاع تعقيدا وفي كل الحالات فإن المجلس الوطني التأسيسي هو الذي تعود له الكلمة الفيصل على مستوى رقابة العمل الحكومي او سحب الثقة". تعديل القانون التأسيسي واقترح سعيد ادخال تعديل على القانون التأسيسي تجنبا لمثل هذه الاوضاع ولادخال اكثر مرونة على تشكيل الحكومة وعلى التحويرات الوزارية لأن التجربة اثبتت ان هذا القانون لم يكن ملائما للمرحلة الحالية.