مثل أمس أمام أنظار هيئة الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة الابتدائية بتونس متهم في مقتبل العمر أحضر بحالة إيقاف لمقاضاته من أجل تهمة المشاركة في السرقة الموصوفة الواقعة من أجير لمؤجره، وتورط معه إثنان آخران أحدهما أحيل بحالة فرار والثاني بلّغت إليه المحكمة الاستدعاء ولكنه لم يحضر. وتعود وقائع القضية إلى شكاية تقدمت بها شركة طبية برادس عن طريق ممثلها القانوني بتاريخ شهر فيفري 2007 وورد بها أن المسؤولين بالمؤسسة تفطنوا لوجود سرقات استهدفت منتوجات طبية صالحة لصناعة الملابس، وبمقتضى تلك الشكاية قام المحققون بمراقبة المؤسسة وفي احدى المناسبات عاينوا شاحنة واقفة أمام الشركة وكان هناك 3 أشخاص يشحنون المنتوجات الطبية ومن بينها سلاسل تستعمل في الملابس الطبية دون غيرها. ولما شاهدوا الأعوان لاذوا بالفرار تاركين الشاحنة إلا أن رجال الشرطة أمكن لهما إيقاف اثنين، كما أعيدت البضاعة إلى المؤسسة وقدرت ب52أ.د. وبإحالة المتهم الموقوف أمام المحكمة ذكر أن قريبه يعمل بالشركة واتصل به يوم الحادثة وأعلمه أنه لم يجد سيارة أجرة للعودة الى المنزل وطلب منه المجيئ إلى مقر المؤسسة لنقله على متن دراجته النارية، فتحول إلى المكان المذكور فوجد قريبه وشخصا آخر يشحنان بضاعة ونفى علمه بفساد مصدرها، وبذلك تراجع في اعترافاته السابقة والتي صرح فيها أنه كان على علم بأن قريبه سوف يسرق منتوجات طبية وساعده في حراسة المكان. وبإعطاء الكلمة لمحامي الدفاع رافع عن منوّبه ورأى أنه بريء لاسيما وأنه لا يعلم بفساد مصدر البضاعة، كما رأى أن الشركة استعادت المسروق، وطلب الحكم ببراءة منوبه، وبعدما سجلت المحكمة مرافعات الدفاع وأقوال المتهم حجزت القضية للمفاوضة.