نظمت أمس الشركة التعاونية المركزية للخدمات الفلاحية (الزراعات الكبرى) ندوة صحفية بحضور رئيس مجلس الإدارة وأعوان من الشركة وبعض الفلاحين للتعريف بنشاط الشركة وللحديث عن حقيقة المشاكل وأسباب تأزم الوضع وأهم الحلول العملية لتجاوز الإشكاليات التي تعيشها المؤسسة. وأكّّد رئيس مجلس إدارة الشركة السيد حكيم سلامة أن التعاونية المركزية للخدمات الفلاحية (الزراعات الكبرى) تخضع لإشراف وزارتي الفلاحة والمالية وهي تحتل المرتبة الأولى وطنيا على مستوى تجميع الحبوب أي بين 20 و30 بالمائة من المحصول على المستوى الوطني بالإضافة إلى إمتلاكها لأهمّ الخزّانات المحورية للحبوب بالبلاد التونسية مشيرا إلى أن الشركة تقدم خدمات عديدة أهمها تجميع الحبوب عبر 40 مركزا أي بمعدل مليوني قنطار سنويا وتقوم باكتراء 3 خزانات محورية لديوان الحبوب بكل من جبل الجلود ومنوبة والسيجومي. وعن مشاكل المديونية أكّد حكيم بوسلامة أنها مشاكل تاريخية تعود ل 30 سنة خلت وذلك بسبب عدم وجود توازنات في الأجور وفنّد السرقات التي كثر الحديث عنها في بعض وسائل الإعلام خاصة وأن القضاء لم يبت فيها، واضاف «لقد بلغت مديونية الشركة نحو 250 مليون دينار بسبب تراكم القروض" أما في ما يتعلق بالأعوان المطرودين والذين كثر حولهم الجدل فقال: إن قرار الطرد كان عن طريق جلسة عامة عادية بعد كثرة الاعتصامات وإعاقتهم لعملية تزويد البلاد بالحبوب" وفي هذا الإطار ذكر رئيس مجلس الإدارة أن الإعتصام الذي نفذه الأعوان بكل من خزاني جبل الجلود ومنوبة تواصل لأكثر من شهرين ونصف الشهر وهو ما كبّد الشركة خسارة ب 325 ألف دينار كما أثرّ مباشرة على وضعية الشركة وعمق أزمة المديونية ولولا الجهود المبذولة لتوقف تزويد البلاد بالحبوب خاصة وان الإعتصامات كانت تحول دون وصول الإنتاج للمزودين وهو ما يعني تعطل المخابز وجميع الأنشطة الحيوية. وطلب رئيس مجلس الإدارة التوقف عن إتهام الشركة وطلب من وزير الفلاحة عدم تعميق هوّة الخلاف وعدم ربط ملف المطرودين بملف الأجور وتوجه بنداء إلى كل من السيد حمادي الجبالي ومصطفى بن جعفر والمرزوقي لطرح ملف الشركة التعاونية على طاولة النقاش والتعامل بجدية مع هذا الموضوع لضمان ديمومة المؤسسة. وفي إطار إيجاد حلول جذرية لمشاكل المديونية وغيرها أوضح أنه تم الإسراع باتخاذ مجموعة من الإجراءات العملية على غرار الإنطلاق في عملية التطهير المالي والإجتماعي وإعداد برنامج عملي لإنقاذ الشركة خاصة وأنها في وضعية مالية حرجة دفعتها إلى التفريط في بعض الممتلكات والمدخرات العقارية هذا إلى جانب إعادة جدولة المديونية على إمتداد 25 سنة. وفي سؤال توجهت به «التونسية» إلى رئيس مجلس الإدارة خاصة بعد الإتهامات الموجهة للشركة من فساد مالي وإداري سيما أن قطاع الحبوب قطاع إستراتيجي قال حكيم سلامة إن كل هذه الإتهامات وحتى التصريحات التي أدلى بها وزير الفلاحة من شأنها أن تعرقل سير عمل المؤسسة وتربك المزودين.
