بات من الواضح أن مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة التي مازلنا نتابع بشغف وقلق الحلقة الأخيرة من مسلسلها، ليست بالأمر الهيّن والسلس خلافا لما كان متوقعا. خصوصا أن تلك المشاورات لم تخرج عن ثقاقة المحاصصة الحزبية التي كانت سببا في تأخر التحوير الوزاري الذي أعلن حمادي الجبالي رئيس الحكومة المستقيل عن فشل المفاوضات في شأنه. وذلك بعد أشهر من اقراره وفتح مفاوضات للحسم فيه. لقد أقر الجبالي قبل أسابيع قليلة بصعوبة التحوير الوزاري، وكشف يوم حادثة اغتيال الشهيد بلعيد، عن مبادرته الشهيرة بتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة غير متحزبة تحظى بتأييد واسع من الأحزاب والمنظمات الوطنية، اعلن لاحقا عن فشلها بسبب عجزه عن لم التوافق حولها، ورفض حركة النهضة وبعض الأحزاب الأخرى لها.. فهل كان خياره ذاك الأفضل والأسلم للخروج بالبلاد من أزمة سياسية خانقة طال امدها وأثرت سلبا على الواقع المعيش وعلى نسق التنمية الاقتصادية..؟ لا شك أن السيد علي العريض رئيس الحكومة المكلف بدأ منذ بداية الأسبوع الجاري في تسريع نسق مشاوراته السياسية التي انطلقت مباشرة فور تكليفه رسميا ودستوريا من قبل رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، مع الحلفاء المفترضين لحركة النهضة الذين قبلوا بالتفاوض على الدخول في الحكومة كل حسب شروطه، ومنهم من خرج سباق المفاوضات باكرا -على غرار حزبي المسار والجمهوري،- وقبلهم من حسم نهائيا امره بعدم الدخول في مفاوضات مثل الجبهة الشعبية..ومنهم من قرر عدم المشاركة في الحكومة، بعد محاولات وجس نبض مثل حزب الأمان، ومنهم من واصل إلى اليوم لكن بحذر ودون الحسم نهائيا وأخذ القرار الانضمام من عدمه مثل حزب التحالف الديمقراطي، وحزب التكتل، وحركة وفاء.. لكن العريّض أصبح يسابق الزمن، وهو واقع اليوم- ومع تواصل الغموض بشأن ملامح الحكومة المقبلة- تحت ضغط رهيب لنفاذ المهلة الدستورية التي يمنحها الدستور الصغير او القانون المؤقت للسلط العمومية لتشكيل الحكومة وهي 15 يوما تحتسب ابتداء من يوم التكليف، أي عمليا تنتهي المدة الدستورية يوم الجمعة المقبل. وربما يفسر ضغط الزمن، وخطر انتهاء المهلة الدستورية- مع ما يعنيه ذلك من فشل جديد لتشكيل الحكومة وعودة للمربع الأول - محاولة حسم العريض في امر الأسماء المقترحة للحكومة المقبلة، قبل الحسم في برنامجها الذي يشهد مضمونه خلافات جوهرية بين حركة النهضة صاحبة أغلبية المقاعد في المجلس التأسيسي، وشركائها المحتملين في الحكومة المقبلة. لقد حاولت حركة النهضة بتنازلها عن وزارات السيادة، والقبول بمبدأ تحييدها،..توجيه رسالة ايجابية لشركائها وللمعارضة والظهور بمظهر الحزب القوي الذي يسعى جاهدا لتقديم المصلحة الوطنية على الحزبية، وتقديم مبدأ التوافق السياسي على الظهور بمظهر المستحوذ على الحكم..غير ان تنازل الحركة عن مبدأ التحييد قابله اصرار من شركائها في المفاوضات على مناقشة الأسماء المقترحة لتولي حقائب وزارات السيادة حتى تكون من يستلمها فعلا شخصيات مستقلة وليست تابعة او تأتمر بأوامر رئيس الحكومة، او متخفية وراء انتماءات حزبية غير معلومة.. وهو ما عكسته تصريحات قياديين في حزب التكتل على وجه الخصوص.. لكن اللافت في الأمر أن سقف مطالب الأحزاب المفاوضة بات عاليا قبل يومين من انتهاء المدة الدستورية، وهو ما زاد في صعوبة مهمة السيد علي العريض في هذا الشأن. فمطالبة حزب التحالف الديمقراطي مثلا بتحييد وزارة الشؤون الدينية، وتحديد أجل زمني لمهمة الحكومة، وحل رابطات حماية الثورة..ورفع حزب التكتل لفيتو تجاه اسماء مقترحة على وزارات السيادة، ورفض حركة وفاء مناقشة الأسماء قبل مناقشة البرنامج الحكومي...الخ..لها أكثر من دلالة وتؤشر لإمكانية فشل تكوين حكومة ذات ائتلاف سياسي واسع على الأقل.. ربما يتجاوز العريض الشروط واللاءات التي رفعتها بعض الأحزاب المفاوضة في تشكيل الحكومة، وربما يمضي قدما في اقتراح حكومته على رئيس الجمهورية وعلى المجلس التأسيسي..دون الحاجة لمواصلة التفاوض.. لكن في النهاية قد تكون حكومته في صورة انسحاب التحالف الديمقراطي، وحركة وفاء مصغرة وقد نرى حكومة مؤلفة من جديد من ثلاثة احزاب فقط فتبقى حكومة "الترويكا" لكن بوجوه جديدة وصورة جديدة عناوينها الأبرز وزارات سيادة محايدة... لكن رغم ذلك قد لا تحظى حكومة العريض في صورة اقتصارها على حزبين فقط او حتى ثلاثة، بتأييد سياسي واسع من قبل النخبة السياسية، ومعظم الأحزاب، ومنظمات المجتمع المدني.
