في الوقت الذي تواصل فيه كتل أحزاب الترويكا إلى جانب كتلة الوفاء وكتلة المستقلين الأحرار، مناقشة باب الجماعات العمومية المحلية والجهوية في جلسة عامة انعقدت صبيحة أمس، اجتمع نواب الكتلة الديمقراطية لمواصلة التداول في الوضع السياسي العام بالبلاد وفي وضع المجلس الوطني التأسيسي بصفة خاصة. وقد جدد رئيس الكتلة الديمقراطية محمد الحامدي تأكيده خلال ندوة صحفية انعقدت أمس، استنكار أعضاء الكتلة لتغيير جدول أعمال الجلسة العامة وتحويل وجهتها لمناقشة باب الجماعات العمومية المحلية والجهوية في الدستور دون احترام الفقرة الثانية من الفصل 81 من النظام الداخلي دون سابق إعلام للنواب واعتبروها بحكم الملغاة، وفي هذا الإطار صرح الحامدي أن الكتلة الديمقراطية بصدد تدارس امكانية رفع قضية ضد المجلس التأسيسي لأنه غير فحوى الجلسة العامة دون عقد ندوة الرؤساء. كما أشار إلى أن الكتلة تؤكد تمسكها بتعليق مشاركتها في الجلسات العامة إلى حين عقد جلسة طارئة للنظر في الوضع السياسي العام ورزنامة واضحة لعمل المجلس ومراجعة آليات عمله في اتجاه تسريع صياغة الدستور والحد الأدنى من القوانين الضرورية لإنجاح الانتقال الديمقراطي في مناخ التوافق الوطني. وطالبت الكتلة بتنظيم جلسة عامة طارئة في أجل أقصاه غدا الخميس تخصّصُ للنظر في الوضع المستجد إثر اغتيال الشهيد شكري بلعيد وفي مقترح رئيس الحكومة بتشكيل حكومة كفاءات. وأكدوا من جهة ثانية تمسكهم بالشرعية ومساندتهم لمبادرة رئيس الحكومة باعتبارها مخرجا من الأزمة الحالية ويدعون إلى التوافق حولها. وتجدر الإشارة إلى أن النائب عن حركة «نداء تونس» عبد العزيز القطي قد أكد من جهته في تصريح خص به «التونسية» أن نواب المعارضة سيواصلون مقاطعة الجلسات العامة إلى حين تقرير عقد الجلسة الاستثنائية خاصة وأنه بعد أحداث 6 فيفري 2013 واغتيال الشهيد شكري بلعيد أدى إلى دخول البلاد في منعرج خطير . علما وأن محمد الحامدي المنسق العام للتحالف الديمقراطي أحد الأحزاب المكونة للكتلة الديمقراطية بالمجلس الوطني التأسيسي أكد ل «التونسية» أن حزبه قدم لرئيس الحكومة حمادي الجبالي مقترحات لشخصيات تكنوقراط، دون أن يكشف عن أسماء هذه الشخصيات. كما أكد الحامدي أن بقية الأحزاب المكونة للكتلة الديمقراطية أكدت مساندتها لمبادرة رئيس الحكومة وهي حركة «نداء تونس» وحزب «المبادرة» و«المسار الديمقراطي» «الحزب الجمهوري» و«الحزب الليبرالي المغاربي» و«الاتحاد الوطني الح». وقد صرح النائب عن حزب الاتحاد الوطني الحر نور الدين المرابطي أن الحزب يرفض طريقة الاستشارة التي يقوم بها حاليا رئيس الحكومة لأن ما يهمه هو برنامج الحكومة وليس الشخصيات التي ستتشكل منها، داعيا إلى حوار بين الأحزاب لتحديد برنامج الحكومة القادم.