عقد الاتحاد من أجل تونس اليوم 5 مارس 2013 ندوة صحفية بأحد النزل بالعاصمة سلّط فيها القياديون بالأحزاب الضوء على الوضع العام للبلاد و أهم الحلول لانقاذ الحالة الاقتصادية و الاجتماعية الراهنة. و في كلمته أكّد الناطق الرسمي للمسار الديمقراطي الاجتماعي سمير بالطيب على أن الاتحاد يبحث مقترح تكوين كتلة معارضة واسعة داخل المجلس الوطني التأسيسي. في هذا السياق بالذات أوضح بالطيب أن هذا المقترح ليس مقترحا لتشكيل كتلة برلمانية و انما من أجل كتلة تضم كل القوى المعارضة داخل المجلس التأسيسي من أجل تحديد رزنامة عمل واضحة و بأقصى سرعة وفق تعبيره. و بخصوص هيئة الانتخابات قال سمير بالطيب إن الاتحاد من أجل تونس وافق على تركيبة الهيئة و اعتبرها متوازنة و مطابقة لمواصفات المعايير الدولية. و من جانبة شدّد الأمين العام لحركة نداء تونس الطيب البكّوش على أن تونس تحتاج الى حكومة مصغّرة ذات كفاءة سياسية و غير متحزبة بما فيهم الوزير الأول حسب كلامه. كما أضاف البكّوش أنه يجب فرض حلول عاجلة لتجميد الترفيع في الأسعار مشيرا الى أن التوافق على كل هذا يتطلّب حوارا وطنيا يشمل كل الأطراف. أما الأمينة العامة للحزب الجمهوري مي الجريبي اعتبرت أن البلاد ما تزال مهدّدة بالعنف و أشارت الى أنه كان الأجدر من الترويكا الجلوس الى طاولة الحوار كي لا نصل الى مرحلة الاغتيالات. في الاطار ذاته طالبت الجريبي بالكشف عن كل من حرّض على العنف و محاسبة كل من اعتدى على مقرات الأحزاب و اجتمعاتهم و طالبت أيضا بحل رابطات حماية الثورة على حد قولها. و بالنسبة لتشكيلة الحكومة المرتقبة قالت الأمينة العامة للحزب الجمهوري إنه اذا لم يتمّ تحييد وزارتي الداخلية و العدل فان ذلك لن يسمى تحييدا فعليا وفق تعبيرها. و من ناحيتهما أكد كل من الأمين العام لحزب العمل الوطني الديمقراطي عبد الرزاق الهمامي و الأمين العام للحزب الاشتراكي اليساري محمد الكيلاني أنه لا بد من تفعيل مبادرة الحوار الوطني التي دعا اليها الاتحاد العام التونسي للشغل. كما شددا على أن الحوار يجب أن يشمل كل الأطراف السياسية دون اقصاء من أجل تحديد خارطة طريق واضحة و ملزمة للجميع يقع التوجه بها الى المجلس الوطني التأسيسي.