جلسات اللجان علنية ومفتوحة للإعلام.. ولرؤساء اللجان حق الإعلان عن سريتها ينتظر أن يعقد المجلس الوطني التأسيسي خلال الأسبوع المقبل وبعد المصادقة على مشروع قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية، جلسة عامة ثانية للنظر في تقرير اللجنة المكلفة بإعداد النظام الداخلي للمجلس، الذي يتكون من 360 فصلا. ويبدو من خلال النقاشات التي ميزت اعمال اللجنتين والتعديلات التي أدخلت على بعض فصول القانونين أن مناقشة تقريري اللجنتين قد يتطلب أكثر من جلسة واحدة قبل المصادقة عليهما، علما أن المصادقة تتطلب فقط أغلبية الأصوات من داخل المجلس. جدول أعمال الجلسة العامة المخصصة للنظر في النظام الداخلي للمجلس لن يقتصرعلى مناقشة مشروع قانون النظام الداخلي للمجلس، إذ سيتم ايضا خلال نفس الجلسة، وبناء على ما جاء في بعض أحكام مشروع النظام الداخلي تكوين الكتل البرلمانية، واستكمال انتخاب اعضاء المجلس، وتكوين اللجان القارة التأسيسية منها، وتشريعية، ولجان خاصة.. وقد حدد مبدئيا شرط تكوين كتلة برلمانية بعشرة اعضاء علما ان عدة مجموعات من داخل المجلس أعلنت عن نفسها خلال الجلسة الثانية للمجلس بتحالف احزاب ومستقلين..على أن تعلن كل كتلة عن رئيس لها. كما سيتم في فترة لاحقة توزيع مقاعد الجلسة العامة إلى أجنحة تخصص لجلوس أعضاء الكتل البرلمانية.. انتخاب مكتب المجلس كما ينتظر أن يتم استكمال انتخاب بقية مكتب المجلس التأسيسي المكون من رئيس المجلس، ونائبيه، وخمسة مساعدين مباشرة بعد المصادقة على مشروع النظام الداخلي، وهم مساعد رئيس مكلف بشؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة، مساعد رئيس مكلف بالعلاقات مع المواطن والمجتمع المدني، مساعد رئيس مكلف بالإعلام، مساعد رئيس مكلف بالعلاقات الخارجية، مساعد رئيس مكلف بالتصرف العام. علما أن الفصل39 من مشروع النظام الداخلي نص على أن يكون أحد المساعدين من الكتلة المعارضة أوالأقلية ويتم التصويت على مرشحي خطة مساعدي الرئيس بالأغلبية المطلقة. ندوة الرؤساء ويتظر ايضا أن يتم في بحر الأسبوع القادم تكون ما يسمى ب"ندوة الرؤساء" وتتكون من رئيس المجلس، ونائبيه، ومساعديه، والمقرر العام للدستور، ورؤساء اللجان الدائمة، ورؤساء الكتل البرلمانية، ورئيس لجنة الحصانة. وقد حدد مشروع النظام الداخلي في فصله61 مهام ندوة الرؤساء ومنها خصوصا اعداد مشروع برنامج عمل المجلس خلال مدة عمله، ومشروع جدول الجلسات العامة ومشاريع القوانين المعروضة على المجلس، وتنظيم الجلسات العامة وجلسات الحوار مع الحكومة.. ومتابعة أعمال اللجان. وينتظر كذلك أن يتم وبعد المصادقة على قانون النظام الداخلي فتح باب الترشحات لعضوية اللجان على أن يتم مراعاة قاعدة النسبية في توزيع المقاعد داخلها بين الكتل البرلمانية (الفصل 70). علما أن جلسات اللجان القارة ستكون علنية ومفتوحة للإعلام حسب ما نص عليه (الفصل 92)، لكن نفس الفصل اعطى صلاحيات لرئيس اللجنة أومكتبها الإعلان عن سريتها.. لجان قارة تأسيسية واخرى تشريعية وتتوزع اللجان القارة وحدد عدد أعضاء كل لجنة ب22 عضوا، بين لجان دائمة تأسيسية وهي ثمانية تتولى كل منها حسب الفصل 105 اعداد مشروع دستور جديد في حدود المحور الذي تختص به وهي: لجنة التوطئة والمبادئ الأساسية للدستور، لجنة الحقوق والحريات لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما، ولجنة القضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري، لجنة الهيٍآت الدستورية، لجنة الجماعات العمومية الجهوية والمحلية، ولجنة تعديل الدستور. وبالتوازي مع اللجان التأسيسية يشكل مكتب المجلس التأسيسي هيئة مشتركة للتنسيق والصياغة. أما اللجان التشريعية فقد حدد عددهاب 8 لجان، وهي: لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، لجنة التشريع العام، لجنة المالية والتخطيط والتنمية، لجنة القطاعات الانتاجية، لجنة القطاعات الخدمية، لجنة البنية الأساسية والبيئة، لجنة الشؤون الاجتماعية، واخيرا لجنة الشؤون التربوية.. وقد حدد الفصل 124 وما يليه مهام واختصاصات كل لجنة.. لجان خاصة ولجان متابعة أما اللجان الخاصة فقد عرفها مشروع النظام الداخلي بلجنة الحصانة وتتكون من 10 أعضاء، ولجنة النظام الداخلي التي تكونت خلال الجلسة الافتتاحية والتي سيتواصل عملها طيلة المدة التأسيسية. كما سيتم وفق الفصل151 انتخاب وتشكيل لجان خاصة لمتابعة القضايا الوطنية ذات الأولوية تتركب كل منها من 15 عضوا، وهما لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام تتولى النظر في استحقاقات شهداء وجرحى الثورة بما في ذلك التعويض وبمتابعة تفعيل قانون العفو التشريعي العام. ولجنة مكافحة الفساد والإصلاح الإداري، تتولى النظر في المسائل المتعلقة بالفساد المالي والإداري وبإهدار المال العام، وسبل تعصير الإدارة واصلاح الوظيفة العمومية. وهكذا يتضح أن عدد اللجان المقترحة في النظام الداخلي يقدر ب20 لجنة بين لجان تأسيسية، ولجان قارة، ولجان خاصة، كما يمكن للمجلس بناءا على الفصل 152 وباقتراح كتابي من ثلث اعضائه تشكيل لجان خاصة للتحقيق في القضايا الهامة ذات الانعكاس المباشر على المصالح الوطنية. وينتخب المجلس كل لجنة تحقيق وتضم اللجنة 10اعضاء. مسائل مرشحة للنقاش ورغم ان أعضاء اللجنة المكلفة بالنظام الداخلي صوتت بالإجماع على جميع فصول القانون إلا أن ذلك لن يمنع من اثارة بعض أعضاء المجلس وخاصة من المعارضة بعض النقاط الواردة فيه. إذ ينتظر أن يتركز النقاش على الفصل191 الذي ينظم كيفية التصويت على قرارات المجلس، وخاصة التصويت على قراءات الدستور، إذ حدد المجلس التصويت بأغلبية الأعضاء الحاضرين على أن لا يقل عددهم عن ثلث أعضاء المجلس عندما يتعلق القرار بالمصادقة على مشاريع القوانين العادية، وبالأغلبية المطلقة (50 + 1) عندما يتعلق القرار بالمصادقة على السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، ومشروع الدستور في قراءة أولى، ومشاريع القوانين الأساسية، وتنقيح النظام الداخلي. وحدد نفس الفصل التصويت بأغلبية ثلثي الأصوات عندما يتعلق القرار بالمصادقة على الدستور في قراءة ثانية، ولائحة اللوم، وإقالة رئيس الجمهورية، وإقالة رئيس المجلس التأسيسي، وإشهار الحرب وإبرام السلم. ومن المسائل الأخرى التي قد تستحق النقاش الفصول المتعلقة بكيفية إعطاء الثقة من الحكومة وشروط سحبها. وتقترح وثيقة النظام الداخلي للمجلس التأسيسي منح الثقة للحكومة المقبلة بأغلبية اعضاء المجلس في حين أن سحب الثقة من الحكومة يتطلب تصويت أغلبية ثلثي أصوات المجلس وتحديدا الثلثين.
