مثلت أمس المدونة ألفة الرياحي أمام قاضي التحقيق بالمكتب 12 بالمحكمة الابتدائية بتونس كمتهمة فيما عرفت بقضية "الشيراتون غايت" وقد وجهت إليها تهم هضم جانب موظف عمومي على معنى احكام الفصل 125 من المجلة الجزائية ونسبة امور غير حقيقية وغير صحيحة لموظف عمومي طبق الفصل 128والقذف بنسبة أشياء تنال من عرض وشرف إنسان طبق الفصلين 245 و247 والاعتداء على المعطيات الشخصية طبق الفصول 1و2و4و5و6و9و86و93ومن القانون عدد63 لسنة 2004 والإساءة إلى الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي طبق الفصل 86 من مجلة الاتصالات وبث أخبار زائفة حسب الفصل 54 من المرسوم 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر. وقد تم رفع هذه القضية من قبل وزير الخارجية رفيق عبد السلام ضد المدونة ألفة الرياحي يوم4 جانفي الماضي على خلفية ما نشرته من معلومات مدعمة بوثائق تقول إنها تدين وزير الشؤون الخارجية رفيق عبد السلام في جريمة إهدار المال العام. وفي اتصال بها أفادتنا المدونة ألفة الرياحي أن قاضي التحقيق استنطقها فيما عرفت بقضية "الشيراتون" وأفادتنا أن استنطاقها دام حوالي4 ساعات وطلبت هيئة الدفاع عنها حفظ التهم الموجهة إليها ورفع تحجير السفر عنها وإجراء اختبار كتابي على حساب رفيق عبد السلام وقالت إنها تمسكت بأقوالها وبالمؤيدات التي قدمتها سابقا حول هذه القضية مضيفة أن عدم إصدار بطاقة ايداع بالسجن ضدها والتي ينتظرها البعض حسب تعبيرها دليل على أنها ليست مذنبة وما قالته صحيحا.
