لبت لجنة توزيع العروض المدعومة بإدارة الفنون الركحية التابعة لوزارة الثقافة نسبة 85 بالمائة من مطالب الدعم التي بلغ عددها 732 وقد راعت في ذلك حق مسرحيي الولايات ال24 بدون أي استثناء لأية جهة من الجهات والتوازن بين هياكل الإنتاج المسرحي في قطاعي الاحتراف والهواية بشكل يجنب هذه الولايات الفراغ الثقافي الذي تشهده بعض أشهر السنة. وتبعا لذلك تم توزيع 640 عرضا مسرحيا مدعوما على تظاهرات ومهرجانات مسرحية، واستفاد منها 229 هيكل إنتاج مسرحي (88 هيكلا محترفا و141 جمعية مسرح هواية). وقد بلغت كلفة هذه العروض 826000 دينار وهو رقم قابل للارتفاع بما مقداره 210000 دينار تم تخصيصها لاقتناء عروض أضافية يقدمها أصحابها في إطار برمجة عامة (50 ألف دينار) أو في إطار دورات اقتناء عرض واحد عن كل دورة بثلاثة عروض متتالية (100 ألف دينار) أو في إطار مهرجانات وتظاهرات خارج تونس وقد خصص لها ما قيمته 60 ألف دينار- 3000 دينار للعرض الواحد في إطار الاحتراف و1000 دينار في إطار الهواية- . ليصبح بذلك مقدار الدعم العام للعروض المسرحية خلال السداسي الأول للسنة الحالية في حدود 1.036.000 دينار . هذه العروض المدعومة تم تقسيمها على قطاعي الهواية التي كان نصيبها337 عرضا بمبلغ 246.800 دينار والاحتراف الذي تحصل على 303 عروض بمبلغ579.200 دينار 171 منها عروض موجها للكهول بمبلغ 325.900 دينار والبقية 132 عرضا موجه للأطفال بمبلغ 251.900 دينار اما عروض الهواية ف 192 منها موجهة للكهول بمبلغ 137.900 دينار والبقية(145) موجه للأطفال بمبلغ 108.000 دينار. وهكذا يكون عدد العروض المدعومة التي ستعرض في ولاية تونس التي تحصلت على أعلى نسبة 39 عرضا23 منها لمسرح الاحتراف والبقية للهواية والتي ستعرض في ولاية قبلي التي تحصلت على اقل نسبة21 من بينها8 لمسرح الاحتراف والبقية لمسرح الهواية وقد تراوح عدد العروض في بقية الولايات بين 32(صفاقس) و23( زغوان). متابعة مسالك صرف هذا الدعم بطبيعة الحال نحن"نسبق الخير"ونقول ان هذا الدعم اسند على أساس الموضوعية وانه لنا ثقة في لجنة إسناده وفي حيادها واستقلاليتها وانتماء أعضائها للميدان وإلمامهم بكل مشاكله وتحدياته وقد تعددت وتنوّعت خاصة بعد ان أثريت الساحة بخريجي المعاهد العليا للفنون الدرامية وبرزت الفرق المحترفة الشابة ولكن هذا لا يمنع من ان نلفت الانتباه إلى ضرورة متابعة عملية صرف شركات الإنتاج المسرحي لهذا الدعم كاملا على العروض لتكون قيّمة بكل المقاييس المحترفة منها والهاوية على حد سواء وذلك عن طريق لجان رقابة تتابع مسالك صرف هذه المنحة على الإنتاج وعلى المتدخلين فيه جميعا لأنه أصبح لنا في تونس شركات أنتاج عائلية تتصرف على أساس"زيتنا في دقيقنا"أي منها المؤلف صاحب النص والمخرج والممثل والتقني والموضب. كما تراقب هذه اللجان برمجة عرض هذه المسرحيات داخل الجمهورية ومدى صدق تنفيذها لأنه من حق التونسي الذي يدفع الضرائب ان يتمتع بنوعية راقية من العروض وخاصة منها المدعمة بقطع النظر عن عدم جاهزية فضاءات العرض داخل الجمهورية لان هذا المعطى معلوم ويمكن التصرف فيه وعلى أساسه تماما كما تراقب عملية تبادل العروض المسرحية المدعمة بين الولايات في ما بينها وتحرص على ان تعرض في القرى والمعتمديات ليستفيد منها التونسي. وبهذا نقطع مع تلك الممارسات السيئة التي يأتيها البعض عندما يحصلون على دعم لا يصرفون على العرض نصفه ولا يقدمونه أكثر من مرات تعد على أصابع اليد في أهم فضاءات العرض في العاصمة ولا ينتقلون به لعرضه داخل الجمهورية ليتجاوزوه إلى عمل آخر ويطلبون له دعما آخر. ولا بد من التذكير بضرورة تسجيل العروض المسرحية المدعمة والنقاشات التي تدور حولها تلفزيا باعتبار انها جزء لا يتجزأ من الذاكرة الفنية الوطنية التي مولها المواطن والتي يجب حفظها وإعادة استغلالها ونشرها داخل الوطن وخارجه. وبذلك يحافظ المسرح التونسي على ريادته ومكانته عربيا ومتوسطيا ووطنيا ويستعيد التونسي عادة ارتياد المسرح وشغفه به اذا عرض في التلفزة وهو ما سيساعد على سد المنافذ أمام كل محاولات الحد من الحرية التعبير مسرحيا وتكريس الرقابة وطلب الترخيص المسبق للعروض والمنع والتعسف والعودة إلى مركزية القرار ويجعل رجال المسرح يتجاوزون نهائيا قضية تأشيرة العرض المسرحي.