نظرت أمس الدائرة الجنائية 11 بمحكمة الاستئناف بتونس في قضية الاختطاف التي هزت الراي العام اواخر سنة 2010 والتي كان تعرض اليها الطفل "منتصر". وقد ادانت المحكمة المتهمين الماثلين امامها بحالة ايقاف وعددهم ثلاثة وقضت في شانهم باقرار الحكم الابتدائي القاضي بسجن كل واحد منهم مدة خمسة عشر عاما من اجل تكوين والانخراط والمشاركة في وفاق وعصابة بقصد الاعتداء على الأشخاص واختطاف طفل سنه دون 18 عاما باستعمال العنف. وحجز شخص دون إذن قانوني لمدة تتجاوز الشهر. وتعود وقائع القضية الى يوم 10 سبتمبر 2010 لما تمّ اختطاف الطفل "منتصر" البالغ من العمر خمسة اعوام بعد مراقبة منزل والديه بضاحية حي الخضراء بالعاصمة وافتكاكه من والدته غصبا باستعمال الغاز المشلّ للحركة ثم التحصن بالفرار على متن سيارة مكتراة. وكان والد الطفل تلقى اثر عملية الاختطاف هذه اتصالا هاتفيا من مركز هاتف عمومي للاتصالات مفاده توفير مبلغ مالي بقيمة 500 ألف دينار مقابل ارجاع ابنه. وبتضافر الجهود الامنية والاعلامية تمّ بعد 49 يوما العثور على الطفل المختطف "منتصر" وتبين انه وقع احتجازه بإحدى الشقق على وجه الكراء بمنطقة رادس من ولاية بن عروس. وخلال جلسة امس تم استنطاق المتهمين وتراوحت تصريحاتهم بين الانكار والاعتراف وبعد المناداة على القائم بالحق الشخصي رافع الاستاذ صالح الاخضر عن المتهمين وشدد في بداية مرافعته على دور الاعلام في تضخيم القضية واعتبرها عادية مشيرا الى حدوث وقائع مماثلة في مستشفى الاطفال بالعاصمة ولم تتجاوز العقوبات الستة اشهر وطلب من المحكمة تفهم الوضع الاجتماعي للمتهمين مشيرا الى عدم تطابق نص الاحالة على منوبيه خاصة في الفصل 237 من مجلة الاجراءات الجزائية ولاحظ ان احد منوبيه مدرب لرياضة دفاعية وكان عمل مدة خمسة اعوام لدى والد الطفل المعني وظلمه ثم تجاهله بعدم تمكينه من شهادة عمل اراد استعمالها لاعداد ملف للسفر الى الخارج قصد الاحتراف. ثم اكد المحامي على حسن معاملة الطفل وعدم إيذائه مشيرا في ذات الوقت على عدم توفر النية الاجرامية وان المتهمين كانوا يستعدون لتسليم الطفل غير ان الظروف لم تسمح لهم وكانت الغاية الاساسية هي الحصول على مبلغ الدين لا غير. واشار الى ان احد منوبيه كان يعاني من اضطرابات نفسية فقد ارتكب عملية الاختطاف ومع ذلك فانه احسن معاملة الطفل وقد شعر بالذنب وصمم على التراجع وارجاع الطفل المختطف الى والده واشار الى اهتزاز شخصيته وعدم اتزانه النفسي ثم طالب في حقهم الحكم بعدم سماع الدعوى واحتياطيا التخفيف واثر المفاوضة قضت المحكمة بالحكم المشار اليه.
