بعد التغيير الحاصل على راس وزارة الخارجية وبقاء عديد الملفات عالقة وخاصة منها تلك المتعلقة بالتعيينات وأخرى متعلقة بقضايا فساد ما قبل الثورة وحتى بعدها على غرار ملف الجوازات الديبلوماسية والملفات المفتوحة ضد الوزير السابق رفيق عبد السلام وعدد من الملفات النقابية، كان لا بدّ من استضافة السيد حامد بن ابراهيم الكاتب العام للنقابة الاساسية لاعوان وزارة الشؤون الخارجية ليسلط الأضواء على هذه الملفات وعلى سير العمل في الوزارة والتي يرى البعض انها ستعرف انفراجا في طريقة تسييرها ومزيدا من التوازن في أدائها حيال ملفات السياسة الخارجية بعد أن غادرها السيد رفيق عبد السلام وانتهاء فترة التجاذبات التي تسببت فيها طريقة تعامله مع ملفات الديبلوماسية التونسية ومواقفه تجاه موظفي الوزارة. وفيما يلي نص الحوار: * اولا لا بد من الانطلاق من التغيير الحاصل على راس وزارة الخارجية بعد أن غادرها رفيق عبد السلام وكتاب الدولة الثلاثة. هل تعتبرون ذلك اعلان فشل وتوجها نحو تغيير أداء الوزارة أم خيارا لتغيير التوجهات والمواقف؟ - ان كان المقصود بأداء الوزارة ما تقوم به هياكلها وإداراتها العامة من تحليل ودراسات واستشراف فهذا أمر ليس له علاقة بمن يتولى الوزارة فهو مردود ثابت ومستقر ومرتبط بكفاءة الزملاء المكلفين بالملفات. واما استغلال ما توفره الهياكل وتثمينه سياسيا فتلك مسؤولية الوزير ونحن لا نقيم مدى تمكن مسؤولين حكوميين من ترجمة مجهود اداراتنا الى نجاحات ديبلوماسية خارجية أو اضافات غير مباشرة على توازن الساحة السياسية الداخلية. وان كان المقصود بسؤالكم الأداء على مستوى التصرف في الموارد البشرية من حيث انصاف المظلومين وانهاء المحاباة والتعيينات العائلية فخارطة الطريق واضحة للوزير المتولي ونتمنى أن لا يخطئ في وضع الأولويات لان الوضع الاجتماعي المهني بالوزارة على مشارف الانفجار. * في ردكم نبرات لا توحي بالاستبشار بتعيين وزير من أبناء السلك رغم ان هذا كان من ضمن مطالبكم "الأبدية"؟ - الانتماء الى السلك ضمانة بالنظر الى حرفية التعامل مع الملفات على المستوى السياسي والديبلوماسي ولكن تجارب الماضي في وزارتنا لم تكن كلها ايجابية مع ابناء السلك كوزراء. وما يمكننا قوله كطرف نقابي هو ان علاقتنا مع الوزير كرئيس ادارة تقوم على المطالبة بتطبيق القانون وبالوفاء بالتعهدات السابقة تجاه النقابة في اطار استمرارية الدولة وتواصل المرفق العام وكل حياد عن هذا النهج سنحرص على تصحيحه بالحوار في اطار روح التشارك وعندما نلمس اي مؤشر على المماطلة او التسويف فموقفنا وموقف القواعد معروف وستريكم الايام ان انتماء الوزير للسلك لن يكفي لتجنيبه اي احتجاج أو تصعيد قد تفرضه علينا الاوضاع اضطرارا. وفي كل الاحوال نتمنى ان يقدر الوزير الحالي الفرصة التاريخية التي أعطيت إليه ويثمنها في مسار إصلاحي ولا يكون مروره بالوزارة فترة تداول على الامتيازات لصالح شق معين بالوزارة كما كانت العادة الى حد الآن. * هل كل الإعفاءات التي قام بها الوزير السابق ومستشاريه تعسفية رغم ان العديد من داخل وزارتكم ومن خارجها يعتبرالبعض منها مندرجا في باب العدالة الانتقالية؟ - لا يمكن ان نضع ما تم من اعفاءات في اطار العدالة الانتقالية لان اطارها التشريعي لم يكتمل بعد ولا يوجد سلم محدد لإبعاد الاطارات من اجل اصلاح المنظومة الادارية وهو شرط أساسي في مسارات العدالة الانتقالية والتي عادة ما تكتفي بإبعاد أصحاب المسؤولية السياسية العليا ومن ثبت عليه تقصير جنائي عند مباشرته لوظيفه. وما سجل في وزارتنا هو استهداف جلي للعنصر النسائي في البعثات بالخارج شمل سفيرة في بولونيا وسفيرة بأثينا وقائمة بالأعمال بالسويد وأخيرا القائمة بالاعمال بفنلندا. ونحن لا يهمنا كنقابة محتوى الملفات بقدر ما يهمنا عدم احترام القانون وخرق الاجراءات والتعدي على حقوق الدفاع ومبدأ المواجهة وهو ما كنا نظن انه انتهى مع عهد عبد الوهاب عبد الله ومساعديه. كما تم التعسف في حق سفيرنا بالبرازيل وبالاردن وبتشيكيا والقنصل العام بنيس وقنصل ميونيخ وقنصل جنوة وقنصل بنغازي. كما تم تنزيل قنصل عام مساعد في فترة تولي السيد المولدي الكافي تعسفا تحت ضغط الاعوان المحليين في طرابلس ولم تتم تسوية وضعيته وكأنه نال جزاء عكسيا لبقائه اثناء النزاع المسلح في البعثة في طرابلس لخدمة الجالية وترحيلها. * اعتبر البعض ان نقلة السفير الحالي بأثيوبيا الى واشنطن مكافاة له على وقوفه الى جانب الوزير في محنة "الشيراتون غايت" فهل من موقف من هذا الموضوع؟ - الالتزام بالخيارات الوطنية من أجل تعبئة كل الموارد المتاحة لتوفير مواطن الشغل للمحرومين من العمل يقتضي الالتزام بترشيد التصرف الاداري واحترام القانون في خصوص السن القانونية للتقاعد وتجاه هذه التسمية سأكتفي بالقول ان تعيين سفير تفصله أشهر عن التقاعد لمباشرة عمله في إحدى أهم سفارات بلادنا بالخارج يطرح سؤالا حول النجاعة والتصرف الرشيد في المال العام وأتمنى ان يرد الوزير الجديد بكل موضوعية على هذا السؤال الذي سيكون اختبارا جديا نتمنى له فيه ولرئاسة الجمهورية كل التوفيق. * جواب مغرق في الديبلوماسية فماذا عن شبهة المكافأة على المساندة في ملف "الشيراتون غايت"؟ - النقابات لا تتدخل في كل ما هو من أنظار القضاء. * تسمية قاضية ككاتبة دولة للشؤون الخارجية كيف تقبله ابناء السلك.. وهل يمكن ان تساعد الطبيعة الصارمة للقضاة والتزامهم بالقانون في اصلاح بعض الخلل الذي لاح مؤخرا في التعامل الاداري والمالي في وزارتكم؟ - قد يكون امرا جيدا يخدم السلك اذا ما أدخل ذلك نمطا جديدا في التعامل مع الطرف الإداري ليكون القانون والاتفاقات النقابية هي الفيصل مع الاحتكام الى الحق كدرجة أعلى في مسار الإنصاف وترشيد التسيير وهو ما افتقدته وزارة الخارجية على مدى أكثر من نصف قرن حيث كان الأصل في التعامل أخذ القرار والانحراف بالإجراءات مع التمييز في التعامل مع الموظفين. ولا يتم اللجوء الى خبراء القانون بالوزارة وادارة الشؤون القانونية الا بعد تحريك دعاوى تجاوز السلطة أمام المحكمة الإدارية التي سجلت رقما قياسيا من القضايا المحكوم فيها ضد وزارة الشؤون الخارجية. وهذا انحراف بدور إدارة الشؤون القانونية وبالتفقدية العامة اللتين يفترض فيهما ان تكونا هيكلي توجيه قبل أخذ القرار خاصة انهما تزخران بكفاءات عالية كنا نتمنى ان لا يزج بها في أعمال تفقد لاحقة لقرارات مستعجلة مثلما تم في ملف القائمة بالأعمال في فنلندا. * علاقتكم كنقابة مع الوزير السابق اتسمت بالتوتر وحتى التسييس.. ويبدو ان ردودكم طغى عليها الجانب الشخصي فيما يتعلق برفيق عبد السلام وفترة توليه الوزارة؟ - ما يربطني ويربط النقابة ككل بالوزير السابق هي الملفات المهنية لا غير. وهو خير من يدرك جدية الادارة التي أنتمي إليها وحرصها على الانجاز والنصح وأما على المستوى النقابي فالعلاقة قائمة على المطالبة بالحقوق وبتنفيذ التعهدات وفي ذلك خصوصية طبيعية تجعل صاحب السلطة على الدوام تحت ضغط أصحاب الحق ولو كانوا موضوعيا أقل امكانيات باعتبار تفوق الطرف الاداري من خلال امتلاك ادوات التصرف في المرفق العام. ولا يمكن أن يغيب هنا الدور السلبي الذي لعبه بعض مستشاري الوزير في تسيير الوزارة وما كان لذلك من أثر على توتير الأجواء وشحن الاحتقان في الوزارة خاصة عندما بالغ المستشار الرئيسي في محاباة القرابات والأصدقاء وهي ملفات بحاجة إلى معالجة جادة من الوزير الجديد. اما بالنسبة للتسييس فالثابت أن المطالب النقابية مسألة اجتماعية في منطلقاتها وأسسها ولكن سرعان ما تتحول إلى مؤشرات للتقييم السياسي لأداء المسؤولين اذا ما لم يحسنوا التعامل معها وهذا لا تتحمل النقابة وزره. وفي جميع الأحوال لا يمكن ان يرقى أي ضغط نقابي الى التسييس بمعنى التجاذب الحزبي وهو ما ننأى بأنفسنا عنه التزاما بخط المؤسسة العريقة التي ننتمي اليها أي الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يهتم بالشأن السياسي ويحرص على تجميع الفرقاء السياسيين من منطلق وطني ولا تعنيه التجاذبات الحزبية في شيء.