تعكف وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية على تكوين فريق عمل مشترك يضمّ ممثلين عن عدد من الوزارات على غرار الدفاع والداخلية والعدل والمالية والخارجية بالاضافة الى مكونات من المجتمع المدني ذات الصلة لصياغة مشروع قانون لمكافحة الجريمة الإرهابية كبديل لقانون الارهاب 2003 الجاري العمل به الى حد الان والذي يفتقر الى المحاكمة العادلة. وللحديث أكثر عن هذا المشروع التقت «الصباح الأسبوعي» بعبد الحميد عبد الله عضو بديوان وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية مكلفا بحقوق الانسان حيث قال: «دعونا ممثلين عن وزارات اخرى لتكوين لجنة لصياغة مشروع قانون مكافحة الارهاب وكنا في البداية امام خيارين اما تنقيح قانون 2003 او صياغة قانون جديد، وقد توصلنا الى ان القانون الاول يحتوي على انتهاكات كبيرة لحقوق الانسان وكان بالتالي التوجه نحو قانون جديد للإرهاب. وفي نفس السياق، نظمنا العديد من الاجتماعات في الغرض. كما قررنا الاستعانة بخبرات اجنبية فرنسية واسبانية ناهيك عن خبيرين امميين من المفوضية السامية لحقوق الإنسان أكدا حضورهما إلى الندوة التي ستعقدها قريبا حول هذا الموضوع». خيارات وبخصوص اهم ما سيحمله مشروع القانون اضاف محدثنا: «سيطرح القانون مجموعة من الخيارات والوسائل تضمن احترام ضمانات المحاكمة العادلة حيث سيتناول بالضبط والتدقيق إجراءات المراقبة عن طريق القمر الاصطناعي والكاميروات والاختراق والتنصت ومدة التحفظ والقضاة المتعهدين وغير ذلك.. وبعد الانتهاء من صياغة القانون فان التوجه سيكون عبر عرضه على المختصين من المجتمع المدني من جمعيات ومنظمات حقوقية لمناقشته ثم عرضه على الحكومة وبعد المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء فانه سيحال الى التاسيسي للمصادقة». وتجدر الاشارة الى ان القانون الى حد الان يضم 61 فصلا. كما ان هناك نية من قبل المعنيين بفصله عن قانون غسيل الاموال. وفي موضوع اخر،علمت «الصباح الأسبوعي» ان وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية ستواصل العمل على ان يحظى اقتراح تشكيل محكمة عربية لحقوق الانسان تكون لها ولاية قضائية وصلاحيات واسعة مثلها مثل المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان بالقبول الايجابي من قبل الدول الاعضاء. كما ستنظم الوزارة يوما دراسيا يخصص للميثاق العربي لحقوق الانسان تتم على ضوئه دعوة المجلس التأسيسي للمصادقة عليه. تقرير تعكف وزراة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية على إعداد التقارير الدولية التي ستتم مناقشتها أمام المؤسسات الأممية على غرار تقرير تونس حول العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي سيعرض أمام لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لدى الأممالمتحدة سنة 2014. وتنظم الوزراة أسبوعا كاملا للاحتفال باليوم «الدولي للحقيقة» بداية من 19 مارس إلى غاية 24 من نفس الشهر يضم عدة ندوات تتناول دور الاعلام في معرفة الحقيقة ودور اللجان الاستقصائية والهيئات القضائية في معرفة الحقيقة بمشاركة عديد الأكاديميين والخبراء التونسيين والأجانب إلى جانب تنظيم فقرات تنشيطية واحتفالية متنوعة.
