متى سيرى المؤتمر الوطني لمناهضة العنف النور، وهل تتحقق أمنية كانت آخر ما دعا إليها الشهيد شكري بلعيد ذات ليلة قبل أن تطاله رصاصة الغدر؟ وهل سيكون هذا المؤتمر ببادرة من الجبهة الشعبية أم ستتبناه جميع القوى الديمقراطية؟ أسئلة تطرح بشدة اليوم في ظل تواتر حالات العنف سواء كان ماديا أو معنويا أو لفظيا واستفحال هذه الظاهرة التي وجدت الأرضية الملائمة لها في ظل انتشار الأسلحة. ولكن وعلى أهمية هذا المؤتمر الذي سينعقد بعد أول عملية اغتيال سياسي بامتياز تشهدها البلاد، فإن الأهم هو ما ستتمخض عن المؤتمر من قرارات وآليات جريئة تقاوم فعلا هذه الظاهرة حتى لا يكون مجرد مؤتمر صوري يتبنى أفكارا وقرارات يبقى تطبيقها على ارض الواقع غاية صعبة المنال. ذكر عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في تصريح ل"الصباح" أن يوم الثامن من أفريل المقبل ستعمل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بمعية الاتحاد العام التونسي للشغل وهيئة المحامين وائتلاف المجتمع المدني وربما الاتحاد التونسي للتجارة والصناعات التقليدية، على دعوة جميع الأطياف والأحزاب السياسية دون استثناء للمشاركة في تحرير عهد ضدّ العنف، مشيرا إلى أن المشاركة ستشمل حتى الرئاسات الثلاثة. مرصد لرصد العنف وأضاف بن موسى أن عدة مقترحات سيتم تدارسها في المؤتمر على غرار جعل 6 فيفري من كل سنة يوما وطنيا لمناهضة العنف فضلا عن إنشاء مرصد وطني لرصد العنف يكون بمثابة المؤسسة العمومية المستقلة وتابعة للمجتمع المدني، وأوضح أن الجهود منكبة حاليا على تحرير المقترحات علما أن المكان الذي سيحتضن هذا العهد المناهض للعنف حدد مبدئيا في قصر المؤتمرات بالعاصمة. من جهة أخرى ذكر زياد الأخضر عضو المكتب السياسي لحزب الوطنيين الديمقراطيين في تصريح ل"الصباح" أن أياما قليلة تفصلنا عن مبادرة المؤتمر لمناهضة العنف في تونس وهي ذات المبادرة التي أطلقها شكري بلعيد قبل استشهاده، مشيرا إلى أن المؤتمر يعدّ مسألة حيوية استنادا إلى أن العنف بات خطرا يهدد السلم الاجتماعي وامن المواطنين كما يهدد مسار الانتقال الديمقراطي. وأضاف أن المؤتمر سيعمل على تسليط الضوء على محاور وآليات العنف من ذلك لا يمكن الحديث عن مؤتمر يناهض العنف دون التطرق إلى إصلاح المنظومة الأمنية وجعل وزارة الداخلية بعيدة عن الاصطفاف الحزبي. كما أن البلاد باتت سوقا للسلاح وهو ما يقتضي تطبيق القانون الذي لا بدّ أن يتخذ جانبا ردعيا لمقاومة هذه الظاهرة. حسب تعبيره. ولان المجلس الوطني التأسيسي هو السلطة الوحيدة الشرعية في البلاد فلسائل أن يسأل: أين المجلس الوطني التأسيسي من كل التجاوزات التي تحدث تحت طائلة العنف؟ وهل خصصت قبة باردو ضمن برنامج أعمالها يوما للتنديد بظاهرة العنف؟ في إجابته عن السؤالين كشف أزاد بادي عضو المجلس الوطني التأسيسي عن حركة وفاء في تصريح ل"الصباح" أن ميثاقا ضد العنف سينبثق قريبا عن المجلس الوطني التأسيسي ستحضره مجموعة من الأطراف. وقال بادي إن نبذ كل مظاهر العنف يقتضي مجموعة من الآليات للتنديد بهذه الظاهرة على غرار الندوات واللقاءات التي تناهض العنف. وأضاف ردا عن سؤال يتعلق بان هذا الميثاق لن يعدو أن يكون سوى مجرد حبر على ورق إذا لم تؤخذ قرارات جذرية توقف نزيف العنف، قائلا: "كخطوة أولى نحتاج إلى المضي قدما في هذه الحملات التحسيسية ولا سيما أن المنظومة القانونية فيها ما يكفل لحماية أي مواطن تونسي من مظاهرالعنف". وأوضح أن الفيصل لردع هذه الظاهرة هو تطبيق القانون إلا أن ذلك يتطلب إرادة سياسية وحزما وقناعة بتطبيقه خاصة أن القانون لا بدّ أن يطبق بصرامة وعلى جميع الأشخاص دون استثناء.
