لقد تمكن الشعب التونسي من الإطاحة بالدكتاتورية التي عاشها طيلة عقود بفضل عزيمته والروح النضالية التي يتحلى بها بعد ان أدى الاستبداد الى تفقير وحرمان شرائح من المجتمع نتيجة تهميش عدة مناطق من الجمهورية حيث وقع اقصاء جهات من برامج التنمية و لم يقع الاهتمام بالتنمية الجهوية في السابق مما أدى الى تفاقم البطالة واللامساواة بين الجهات والفئات من المجتمع التونسي وأدت هذه الوضعية إلى اندلاع الثورة . إننا نعيش مرحلة انتقالية ولوأنها شرعية وهي فترة حساسة نظرا لدقة المرحلة التي تمربها بلادنا مما يحتّم علينا جميعا اليقضة التامة والعمل الدوؤب والاجتهاد والمثابرة من مختلف مواقعنا وفي كافة القطاعات لتحقيق الأهداف الوطنية وهي من أهم اهداف الثورة وتوفيرالكرامة للمواطن الذي يستحق كل التقديروالتبجيل بعد ان ضحّى واستشهد الكثيرون خاصة الشباب في سبيل الوطن. تعتبرالتنمية الجهوية من أولويات بلادنا في الوقت الحاضرلأنه لم يقع الاهتمهام بها في السابق وذلك لتقليص نسب البطالة في بلادنا باعتبار ان منوال التنمية الذي وقع اعتماده سابقا لم يكن ناجحا ولم يمكّن بلادنا من تحقيق التوازن بين الجهات لأنه لم ياخذ بعين الاعتبارحاجيات كل جهة عند إعداد البرامج والمخططات التنموية للبلاد وهذا نتج عنه خلل واضح بين الجهات الداخلية والحدودية من جهة والشريط الساحلي من جهة اخرى؛ وقد نتج عن هذه السياسة التنموية غيرالناجعة عدم التوازن بين الجهات حيث بقيت عدة مناطق بعيدة عن التنمية طيلة عقود . ونشيرفي هذا الإطارالى التنمية الجهوية التي كانت قبل الثورة فوقية في المخططات التنموية ومبرمجة من قبل الإدارة المركزية للتنمية وهذا يستوجب اعطاء صلاحيات اكبرللجهات حتى تساهم في التنمية الشاملة للبلاد بتشريك الجهة في تنمية البلاد عبرالمجلس الجهوى الذي يجب ان يكون منتخبا ويضم ممثلين عن الدولة بالجهة وممثلي المجلس الوطني التاسيسي والمجتمع المدني بالجهة وكذلك ممثلي الأهالي وذلك في اطاراللامركزية واللامحورية . من ناحية اخرى نشيرالى ان كل جهة لها خصوصياتها سواء الصناعية أوالسياحية أوالفلاحية التي يجب اخذها بعين الاعتبارعند اعداد البرامج والمخططات التنموية للبلاد مع تثمين الثورات الموجودة في كل منطقة من الجمهورية. و نبين في هذا الإطار انه أصبح من الضروري دفع التنمية الجهوية لخلق اكثرعدد من فرص التشغيل وتمكين كل فرد من المجتمع من مورد رزق قاروجعل كل جهة تتمتع باستقلالية مالية وادارية مع التكامل بين الجهات. ومن هذا المنطلق ندعواصحاب رؤوس الأموال الى بعث المشاريع الكبرى في المناطق الأقل نموا بما سيمكن بلادنا من استيعاب العدد الكبيرمن العاطلين عن العمل خاصة من خريجي الجامعات والمعاهد العليا . ولبلوغ الهدف المنشود يجب توفيرالظروف الملائمة من أمن واستقراروهوالشرط الأساسي للاستثماروتوفيرالبنية التحتية والأساسية اللازمة أي طرقات عصرية ومسالك فرعية وطرقات سيارة لجلب باعثي المؤسسات الاقتصادية لإحداث مشاريع في الجهة مع توفير المرافق الجماعية والمؤسسات الداعمة لتوفيرالإطارالملائم للمستثمر لبعث المشاريع التي يجب ان تتماشى مع خصوصية كل منطقة لتوفيرفرص النجاح للمؤسسات الإقتصادية المحدثة وضمان استمراريتها. كما ندعواصحاب المؤسسات الى تمكين الفئة التي يقع ادماجها في مؤسساتهم من التكوين المهني في مختلف الإختصاصات المطلوبة سواء قبل اوعند قيامهم بعملهم حتى لايكونوا عبئاعلى المؤسسات الاقتصادية التي تشغلهم لجعل المنتفعين بالعمل قادرين على تقديم الإضافة المرجوة ووتيسيرانمداجهم في الدورة الاقتصادية . وفي هذا الإطاريجب القيام بمسح شامل وكامل لكافة مناطق الجمهورية من قبل السلطات الجهوية والمحلية لتمكين الأطراف المسؤولة من المعطيات اللازمة في اطاربنك معلومات لاستغلاله لخلق مواطن شغل اولتحسين الظروف الاجتماعية لكل مواطن . ومن ناحية اخرى ولتعزيزالمبادرة الخاصة ندعوالشباب من خلال الندوات واللقاءات ووسائل الإعلام بمختلف أنواعها لإحداث مؤسسات اقتصادية صغرى او متوسطة في مختلف القطاعات خاصة في القطاعات الواعدة وتعريفهم بآليات التمويل مثل البنك التونسي للتضامن وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وشركات التنمية الجهوية الموجهة للشمال والوسط والجنوب وهي مؤسسات قادرة على اسناد قروض لباعثي المشاريع في مختلف القطاعات والإحاطة بهم وكذلك نبرزدورالجمعيات التنموية في تمكين صغار الباعثين من قروض. إننا نرجوتحقيق العدالة الاجتماعية في بلادنا وتوفيرالعيش الكريم لكل مواطن وهذا مطلب شعبي وهومن أهداف الثورة عبرإعطاء نفس الحظوظ في التنمية لكل جهة ولكل فرد من المجتمع وأخذ بعين الاعتبارحاجيات كل جهة عند القيام بالمخططات التنموية حيث لا يجب ان تكون القرارات فوقية من الإدارة المركزية عند إعداد المخططات التنموية بل يجب ان تكون نابعة من الجهات وتصب في الإدارة المركزية لتسييرتنفيذ برامج الدولة في ما بعد وذلك حتى تكون المباردات المتخدة في مستوى انتظارات المواطن. وفي هذا السياق ندعوالى العمل على الإسراع في تنقيح مجلة الاستثمارات لإسناد امتيازات جبائة لتحفيزالمستثمرسواء التونسي أو الأجنبي لبعث المؤسسات الاقتصادية في المناطق الداخلية والنائية والأقل نموا . ولتحقيق أهداف الثورة التي من أهمها التوازن بين الجهات يجب تكامل الأدواربين الدولة والخواص حتى نتمكن من دفع درجة التنمية الشاملة والإٌقلاع ببلادنا نحومرتبة الدول المتقدمة والمصنعة .