تونس (وات)- "أي دور للتنمية الاقتصادية بالجهات الداخلية في إنجاح مسار الانتقال الديمقراطي؟" ذلك هو موضوع الندوة السنوية الأولى لمركز التفكير الاستراتيجي للتنمية بالشمال الغربي التي انتظمت يوم السبت بالعاصمة بحضور عدد من ممثلي مكونات المجتمع المدني والأحزاب السياسية. وقد خصصت هذه الندوة لبحث واقع وآفاق التنمية الجهوية في تونس ما بعد الثورة عبر التشاور وتبادل الآراء ومن ثمة تقديم المقترحات العملية التي من شأنها أن تساعد على تحقيق التوازن بين مختلف الجهات التونسية والتساوي أمام الفرص التنموية المتاحة. وذكر كمال العيادي رئيس الهيئة التأسيسية لمركز التفكير الاستراتيجي للتنمية بالشمال الغربي في افتتاح الأشغال بضعف المؤشرات التنموية بجهة الشمال الغربي بالرغم من الإمكانيات الهائلة التي تتوفر عليها مبينا أن مستقبل التنمية بهذه الجهة يبقى رهين عدة عوامل من بينها القدرة على تحقيق الاندماج الجغرافي وتعزيز القدرات التنافسية عبر تنويع مصادر النمو والانتاج والعمل على ترسيخ المصالحة بين الجهة وابنائها. ومن جانبه شدد وزير التنمية الجهوية عبد الرزاق الزواري على الحاجة الملحة لمراجعة السياسة التنموية الجهوية برمتها في اتجاه تحديد جهات اقتصادية تجمع الولايات والمناطق ذات الخصوصيات التنموية المتقاربة. ودعا كل الاطراف المعنية بموضوع التنمية الجهوية، من سلط وطنية وجهوية ومحلية وأحزاب ومنظمات، الى العمل والتفكير المشترك من اجل إرساء سياسة تنموية شاملة أكثر عدلا وتوازنا بين كل جهات البلاد. كما ركز الشاذلي العياري عضو الهيئة التأسيسية لمركز التفكير الاستراتيجي للتنمية بالشمال الغربي في حديثه عن آفاق التنمية الجهوية في تونس ما بعد الثورة، على اربعة محاور اصلاحية تتمثل في إعادة هندسة المنظومة المؤسساتية للتنمية الجهوية وإعادة صياغة أمثلة التهيئة العمرانية إضافة إلى إعداد رؤية إستراتيجية للتنمية الجهوية على المدى المتوسط والطويل ومراجعة المنظومة التمويلية للتنمية الجهوية. وخلص المتدخل من خلال الدراسة التي أعدها حول الموضوع الى ان إصلاح منظومة التنمية الجهوية بتونس يتطلب إعادة تصنيف التراب التونسي الى جهات اقتصادية مع ضرورة مشاركة المستثمرين الخواص الى جانب الدولة والمؤسسات الجهوية في مشاريع التنمية الجهوية والمحلية برمجة وتصميما وانجازا وادارة. وأكد ايميل كوستنتنسكو رئيس رومانيا السابق في مداخلة حول تجربة الانتقال الديمقراطي والتنمية ببلاده ان إرساء الديمقراطية والعدالة الاجتماعية يبقى أصعب بكثير من إسقاط الاستبداد والحصول على الحرية مشيرا إلى أهمية الدور الذي يجب ان تضطلع به مكونات المجتمع المدني في تهدئة الاوضاع وتعديل المواقف بين المطالب الاجتماعية وسياسة الحكومة المؤقتة. ويذكر ان مركز التفكير الاستراتيجي للتنمية بالشمال الغربي الذي تم احداثه بعد ثورة 14 جانفي ببادرة من إطارات عليا بكل من باجة وسليانة وجندوبة والكاف، يهدف الى تعبئة الكفاءات من أبناء هذه الولايات وتوظيف طاقاتها الفكرية من اجل تنمية الجهة.
