انطلقت الابحاث في هذه القضية إثر شكاية تقدم بها الممثل القانوني لشركة مختصة في صنع الأدوية، وتولت صاحبة المؤسسة تعيين وكيل للشركة منذ ما يزيد عن 10 أعوام وكان يقوم بمهامه على أكمل وجه، ولكنه ومع بداية سنة 2004 انقطع عن العمل دون أن يبرر ذلك وهذا ما دفع بصاحبة الشركة إلى مراجعة الحسابات لتكتشف أن الوكيل استغل صفته المذكورة وخان ثقة مؤجرته واستولى على مبالغ مالية هامة ذلك أنه كان يغير أسماء المستفيدين ويستبدلها باسمه ثم يضمن مبالغ من المال بالحروف والارقام بصكوك كانت تسلمها له صاحبة الشركة وهي ممضاة على بياض ثم في مرحلة نهائية يقدم الصكوك للخلاص ويدرج الاموال بحسابه البنكي. وبمزيد إجراء التحريات وسماع المتضررة صرحت أن المبالغ وصلت إلى 200أ.د. وبإيقاف المظنون فيه تمسك بالانكار التام للافعال المنسوبة إليه وصرح أنه يعمل منذ سنوات طويلة وكان مثالا للامانة وتتمثل مهامه في استخلاص المعاليم الديوانية الموظفة على البضائع المستوردة من طرف صاحبة المؤسسة، وأشار في أقواله إلى أنه يقوم بإدخال تغييرات على الحروف والارقام بالشيكات الممضاة على بياض وينزلها بحسابه وتلك الطريقة كان يقوم بها منذ سنوات طويلة، وأصر على أن ما أقدم على القيام به لا يندرج ضمن أفعال التدليس لأنه مبني على موافقة مؤجرته بالاضافة إلى أنه تعود على خلاص المستفيدين بواسطة صكوكه الخاصة. وتمت إحالة المتهم على الدائرة الجنائية بابتدائية تونس لمقاضاته من أجل الخيانة الموصوفة والتدليس وقد وقع تأجيل القضية إلى جلسة قادمة.
