لم تحسم بعد مسألة روزنامة الانتهاء من الدستور واجراء الانتخابات رغم المصادقة الأخيرة على مقترحات مواعيد اعتبرها البعض مجرد وعود. ووفقا للمشروع الذي صادق عليه المجلس التأسيسي بأغلبية 81 صوتا فمن المنتظر الانتهاء من كتابة الدستور في 27 أفريل القادم وحدد يوم 8 جويلية المقبل آخر أجل لقراءته على أن تجرى الانتخابات بين 15 أكتوبر و15 ديسمبر المقبلين. وفي تعليق له على هذه الروزنامة المقترحة اعتبر أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد أنه ليس لها أي شكل قانوني. ويضيف في تصريح ل"الصباح" أن هذه المواعيد قد تكون ملزمة أدبيا أو أخلاقيا لكن في صورة عدم احترامها لن يترتب عن ذلك أي أثر قانوني. في المقابل يعتبر قيس سعيد أنه كان من الأجدى أن يتم إدراج حكم قانوني ضمن قانون التنظيم المؤقت للسلط ينص بوضوح على تاريخ انتهاء أعمال المجلس التأسيسي، ثم بعد ذلك يتم وضع جدول زمني وتواريخ للدستور والانتخابات. ويقول قيس سعيد "أما والأمر يتعلق بمواعيد لا أثر قانوني لها فبالإمكان أن تتحقق ويمكن أن لا تتحقق وهي مواعيد لها أثر سياسي دون أي إلزام". من جهة أخرى اعتبر سعيد أن الهيئة المشرفة على الانتخابات التي بصدد التشكل الآن "هي نفسها، غير قادرة على اقتراح مواعيد للانتخابات دون الانتهاء من الدستور والقانون الانتخابي الذي يعد النص الأهم". وحول امكانية التوصل إلى اجراء انتخابات في التواريخ المصادق عليها من المجلس التأسيسي بعد اعتماد مقترح التنصيص على تاريخ انتهاء أعمال المجلس في القانون المنظم للسلط العمومية، يؤكد قيس سعيد أن ذلك ممكنا في المطلق وليس هناك ما يمنع بشرط أن تتوفر الإرادة من كل الأطراف. وإذا لم تتوفر هذه الإرادة المشتركة وما لم تحصل توافقات بين الفرقاء السياسيين فقد تتعقد بعض المسائل وتجعل مسألة الالتزام بموعد الانتخبات المقترح غير ممكن عمليا لا سيما وأن القراءة الثانية للدستور بأغلبية الثلثين يمكن أن لا تتحقق ويمكن اللجوء إلى الاستفتاء وقد تكون نتائجه سلبية .