علمت "الصباح" من مصادر حقوقية أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس تعهدت مؤخرا بالبحث في ملف فساد مالي ضد وكيل شركة آسيوية وصهر الرئيس المخلوع صخر الماطري، وحسب ما توفر من معطيات فإن صخر الماطري وفي نطاق سعيه لاستمالة وكيل الشركة المشار إليها للحصول على امتياز حصري لتوريد السيارات من بلدان آسيوية عمد الى تمكين وكيل الشركة المذكور من امتيازات مالية وجمركية تتمثل خاصة في توريد سيارة رباعية الدفع وتونستها دون خلاص معاليم الجمارك من طرف الشركة الآسيوية، ويعد ما اقترفه صخر الماطري خرقا للقانون وعدم الالتزام بشروط المنافسة الشريفة بين الموردين، ومازالت الأبحاث جارية في هذه القضية.