من المنتظر ان يتم قريبا الشروع في بيع المؤسسات التي تمت مصادرتها من عائلات أقارب وأصهار الرئيس المخلوع بعدما تم الشروع في بيع عشرات السيارات التابعة لها. ولئن لم يتم بعد تحديد قائمة في المؤسسات التي سيتم بيعها وآجال ذلك فإن ما بلغنا ان النيّة متجهة الى بيع بعض المؤسسات المختصة في بيع السيارات والتي تمثل ماركات عالمية مثل «فورد» و«فولسفاغن».
وعلمنا ان النية تتجه أيضا الى تأجيل بيع مؤسسة «سيتي كار» التي تمثل ماركة «كيا» الكورية باعتبارها أصغر المؤسسات وأحدثها (عامان فقط) ولتميّزها بدفع الجباية والأداءات الديوانية كاملة في عهد المخلوع ولأنها تداركت أوضاعها الصعبة بعد الثورة وخسارتها لقرابة 5 مليارات نتيجة سرقة وحرق أكثر من 700 سيارة. ويبدو ان عديد «العيون» متيقظة ومستعدة لشراء هذه الشركة التي تحتل صدارة مبيعات السيارات في تونس وتدعي سرا وعلانية أحقية شرائها. كان السيد فريد عباس صاحب وكالة سيارات «فولفو» صرّح بأنه كان أول من أراد جلب «كيا» الى تونس وأن الرئيس المخلوع حرمه من ذلك ومنح الامتياز الى صهره صخر الماطري. وبالاطلاع على وثائق رسمية تبيّن ان فريد عباس تفاوض أواسط التسعينات من القرن الماضي مع المسؤولين الكوريين لكنه لم يتعاقد معهم حول تمثيلهم في تونس لينتهي الحوار عند هذا الحدّ قبل ان يتدخل طرف آخر متمثلا في مجمع شهير يعمل في مجالات عديدة منها السيارات ومكوّناتها ويتمكن من اقناع الكوريين بفتح نيابة لسيارات «كيا» في تونس ويمضي معهم عقدا سنة 2000 لكنه فشل في الحصول على رخصة وكيل من وزارة التجارة باعتبار ان السوق الآسيوية والكورية أساسا كانت ممنوعة من دخول تونس وانتظر صاحب العقد الى حدود 2007 لكنه لما يئس من الحصول على الرخصة اقترح على صخر الماطري التعرف على الكوريين وتمثيلهم في تونس (ماي 2007).
وقد أدى وفد يمثل مصانع «كيا» زيارة الى مؤسسة «النقل» فاعجبوا بطريقة عملها قبل ان يتم التعاقد في أوت 2007 لكنه لم يتحصل على رخصة الوكالة الا في أفريل 2009.
والأكيد ان مصالح وزارة التجارة تملك كل الوثائق الرسمية وهي قادرة على تأكيد أو نفي هذه المعلومات.