شهد قطاع الصحة بولاية سيدي بوزيد بعد الثورة تراجعا وتدهورا كبيرين نتيجة تخلي الدولة عن تقمص أدوارها الحقيقية فيه قبل وضع أسسه ومخططاته مما أدى بصفة مرئية إلى تدني مستوى الخدمات العلاجية المسداة في تناقض صارخ مع تطلعات الأهالي الذين اتفقوا بالإجماع على أن أمراض المؤسسات الصحية بالجهة تتمثل أساسا في كثرة الازدحام والمواعيد البعيدة ونقص الأدوية والقاعات الخاصة بالعمليات والتجهيزات المواكبة لمظاهر الحداثة ولتطورات المشهد الصحي العام بالإضافة إلى الضعف الكبير للإطار الطبي وخاصة في مجال طب الاختصاص حيث يضطر المتساكنون للتنقل إلى الجهات المجاورة للتداوي. كما تبيّن على ضوء الإحصائيات الرسمية الصادرة في الغرض أن عدد السكان للطبيب الواحد هو 2302 في حين أن عدد الأسرّة لكل ألف ساكن لا يصل إلى حدود السرير الواحد وتقريبا سيارة إسعاف لكل 12750 ساكنا وعلى هذا الأساس نفذ صباح أمس الجمعة أعوان وعملة وإداريو المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد بالتعاون مع مكونات المجتمع المدني وقفة احتجاجية بساعتين طالبوا أثناءها بإعداد دراسة معمقة لواقع القطاع الذي ظل يراوح مكانه عاجزا عن تقديم الإضافة والنقلة المأمولة وتشخيص النقائص المسجلة سواء من حيث علاقتها بمنوال التنمية المعتمد ومستوى الإرادة السياسية والإحاطة المؤسساتية أو بنوعية البنية التحتية للتعرف على الفرص الكامنة وشروط تجاوز الركود الحالي.