قامت منظمة الدفاع عن المستهلك بشراكة مع الإتحاد الليبي لجمعيات حماية المستهلك ببعث كنفدرالية مشتركة بين الطرفين مهمتها الأساسية السهر على الدفاع عن المستهلك في البلدين وتوسيع دائرة العمل خاصة في ظل تصاعد نسق تهريب المواد الغذائية والسلع الأساسية بين البلدين بعد الثورة. وتأتي هذه الإتفاقية كتتويج لسلسة من الإجتماعات التي جمعت الجانبين في الفترة الأخيرة للنظر في العديد من الصعوبات التي يواجهها المستهلكون في البلدين ومحاولة إيجاد حلول وإرساء منظومة عمل مشترك بين تونس وليبيا في مجال حماية المستهلك. وقال محمد زروق نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك بأن المنظمة سارعت للتعامل مع الطرف الليبي لعدة اعتبارات أهمها تزايد ظاهرة التهريب من الجانبين والذي أثر على القدرة الشرائية للمواطنين، وساهم في ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة إضافة إلى التداعيات السلبية على صحة المستهلكين خاصة في ليبيا، وقد تم حث الجانب الليبي على ضرورة دعوة المواطنين هناك الى مقاطعة جميع السلع المهربة من تونس بطرق غير شرعية. كما عبرت المنطمة عن انشغالها بآفة التهريب نحو ليبيا حيث أصبحت تشكل معضلة كبيرة أثرت سلبا على مستوى العرض والطلب في الأسواق التونسية.. مما ساهم في تراجع القدرة الشرائية وهو ما يمثل خطرا محدقا يهدد المواطن والإقتصاد على حد سواء.. وفي هذا السياق تمت دعوة الحكومتين التونسية والليبية إلى الإسراع بإتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للحد من هذه الظاهرة من خلال سن التشريعات والعمل على تسهيل وتشجيع التبادل التجاري في إطار قانوني يحمي المنتج والمستهلك ويساهم في تطوير الإقتصاد في البلدين. منطقة تبادل تجاري ومن الحلول المقترحة في هذا السياق، التسريع ببعث منطقة التبادل التجاري الحر بين تونس وليبيا من أجل تنمية المنطقة الحدودية وخلق أكثر ما يمكن من مواطن العمل. من جهته أعرب الجانب الليبي المشارك في هذه الإجتماعات عن قلقه من التجاوزات التي تواجه المواطن الليبي في تونس وخاصة المرضى الذين يأتون للتداوي في المصحات التونسية ودعا نظيره التونسي إلى العمل على تسوية هذه المشكلة في أقرب الآجال.