تونس الصباح: يعتبر النشاط الخاص التكميلي بالنسبة للاساتذة والاساتذة المحاضرين المبرزين والاستشفائيين الجامعيين اجراءا استثنائيا لتحفيز هؤلاء الاطباء وتشجيعهم نظرا لدورهم الهام في تطوير نوعية الخدمات الطبية والبحث العلمي والتكوين والتاطير. لكن ماهي الانعكاسات المنتظرة على نوعية الخدمات بالقطاع الصحي العمومي وعلى مستوى التكوين والتأطير للطلبة في ظل تطور عدد المنتفعين من الجامعيين الاستشفائيين بالنشاط الخاص التكميلي؟ حتى يبقى المستشفى العمومي مرجعا في مستوى العلاج ضمانا لممارسة هذا النشاط بما يراعي مصلحة المستشفى العمومي وصحة المواطن والعناية بتكوين الطلبة، وفي اطار التكامل بين القطاعين العام والخاص في مجال الصحة، أذن رئيس الدولة بجملة من الاجراءات لاحكام تجسيم هذا التوجه مع التركيز على بقاء المستشفى العمومي المرجع في مجالات العلاج والتأطير والتكوين. وتنفيذا لما اذن به رئيس الدولة تم تنقيح الامر المتعلق بهذا النشاط وذلك على النحو التالي: التقليص من نسبة الخصم في منحة عدم قبول الحرفاء. عدم تجديد التراخيص التي تخول ممارسة النشاط الخاص التكميلي سنويا وبصفة آلية، وذلك بعد اجراء تقييم من طرف الادارة للتأكد من مدى احترام الطبيب المنتفع بهذا الترخيص للتراتيب القانونية المعمول بها. دعوة المصحات الخاصة التي يمارس بها هذا النشاط الى الالتزام بما ورد في التراخيص المسندة للاطباء العاملين بها. كما تجدر الاشارة من ناحية اخرى الى انه عند اسناد الترخيص المتعلق بالنشاط الخاص التكميلي، تتم دعوة الطبيب المعني بالامر للامضاء على التزام على الشرف يتعهد بمقتضاه باحترام التراتيب الجاري بها العمل. وبناء على هذا، تفيد جملة المتابعات التي تقوم بها ادارات الصحة ووزارة الصحة العمومية في متابعة الاساتذة الاطباء في ممارسة النشاط التكميلي انه من غير المنتظر ان يكون لهذ النشاط انعكاسات سلبية على مستوى نوعية وحجم الخدمات العلاجية بالمؤسسات الاستشفائية العمومية، وكذلك على مستوى التاطير والتكوين للطلبة، خاصة ان المدة المخصصة لهذا النشاط لا تتجاوز الامسيتين في الاسبوع. كما انه ومن ناحية اخرى تعمل وزارة الصحة العمومية على مراقبة هذا النشاط بصفة مستمرة.