تونس - الصباح: يتسلم المكتب التنفيذي الجديد للنقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص (تسمية جديدة أقرها المؤتمر الأخير) والمنبثق عن المؤتمر التاسع للنقابة مهامه خلال حفل سيقام بالمناسبة بمقر النقابة بالعاصمة. تحديات عديدة تنتظر المكتب التنفيذي خاصة ما يتعلق باستئناف التفاوض لمراجعة الاتفاقية القطاعية للتأمين على المرض، وتذليل الصعوبات المتعلقة بممارسة المهنة. وكان المكتب التنفيذي المتخلي قد شرع منذ أسابيع قليلة في عملية مراجعة الاتفاقية القطاعية للتأمين على المرض، هذا الملف الذي يعتبر من أبرز الملفات التي تشغل ليس فقط بال الأطباء ولكن أيضا اهتمامات المواطن العادي. كما سيعمل المكتب التنفيذي الجديد الذي يقوده الأمين العام الدكتور المنصف الخلادي، على التفاوض على مطالب الأطباء والمشاكل المتعلقة بممارسة المهنة من بينها وضع حد للنشاط الحر التكميلي المعمول به في عديد المؤسسات الاستشفائية العمومية. وإعادة تقييم الوضعية الجبائية للأطباء في القطاع الخاص. نقائص نظام التأمين على المرض وكانت اللائحة العامة للمؤتمر قد أشارت في ما يهم ملف التأمين على المرض، إلى بعض النقائص رغم تعدادها للنجاحات التي حققها المكتب التنفيذي المتخلي منذ بداية التفاوض على الاتفاقية القطاعية للتأمين على المرض. ومن أبرز تلك النقائص محدودية انفتاح صندوق التأمين على المرض على القطاع الخاص سواء بالنسبة لمسدي الخدمات الصحية، أو للمضمونين الاجتماعيين، وذلك بسبب تواضع مقدار السقف السنوي المالي المخصص للمضمونين الاجتماعيين ومن هم في كفالتهم، وقصر الآجال المحددة لاختيار المضمونين الاجتماعيين لمنظومات العلاج، وإجبار من توجهوا للمنظومة العلاجية الخاصة إلى دفع كافة المستحقات عند التوجه إلى الأقسام الاستعجالية للمستشفيات العمومية. فضلا عن تقليص التكفل بالاستشفاء اللازم لعلاج مضاعفات الأمراض المزمنة.. ودعت اللائحة سلطة الإشراف إلى العمل على تفادي تلك الصعوبات والتكفل خاصة بالمرضى في أقسام الاستعجالي بنفس الطريقة مهما كان نوع المنظومة العلاجية التي ينتمون إليها. صعوبات المهنة وكانت اللائحة العامة لمؤتمر النقابة، أكدت على ضرورة حل الصعوبات التي تعرقل القطاع والعمل على معالجتها، ومن بينها البطالة الجزئية أو الكاملة الي يشكو منها أطباء القطاع الخاص. كما دعت إلى إعادة تقييم النشاط التكميلي الخاص المرخص فيه للأساتذة الجامعيين ولأطباء الصحة العمومية المختصين، التجاوزات العديدة التي أصبح عليها من بينها خرق النصوص المنظمة لهذا النشاط، بروز نشاط تكميلي غير قانوني، والمزاحمة غير المشروعة لأطباء القطاع الخاص، فضلا عن تدني مستوى التأطير للطلبة والأطباء المتربصين بالمستشفيات الجامعية. وعدم تمتع الأطباء بحق البقاء في العيادات الطبية مما أجبر العديد منهم على تغيير مقرات عملهم وخسارة نسبة من حرفائهم. تجدر الإشارة إلى أن لائحة المؤتمر التاسع لنقابة أطباء القطاع الخاص أوصت على وجه الخصوص ببذل الجهود لإنجاح بادرة بعث اتحاد مغاربي لنقابات أطباء القطاع الخاص، «حتى يكون لبنة جديدة لبناء صرح المغرب العربي.» كما عبر المؤتمر عن امتنانه لرئيس الدولة للعناية الفائقة التي ما انفك يوليها لسلك أطباء القطاع الخاص، ومساندته إحداث دار الطب التي ستأوي كل الجمعيات الطبية العمادية منها، والنقابية والعلمية. يذكر أن المكتب التنفيذي الجديد عرف تجديدا بنسبة 40 بالمائة، بعد صعود ثلاثة وجوه جديدة وهم السادة منصف الخلادي (طبيب اختصاص)، ومحمد عياد (صفية الدم) ومجدي المحيرصي (طبيب مختص). أما بقية الأعضاء فقد كانوا أعضاء في المكتب التنفيذي المتخلي وتم تجديد انتخابهم.
