-من الشعارات المهمة التي ترفعها تونس في مجال تسييرشؤون الناس هو أن الإدارة في خدمة المواطن وقد تمّ بالفعل التطبيق الميداني لهذا المبدأ السياسي وأصبح المواطن التونسي يفخربتونسيته وبانتمائه لهذا الوطن العزيز؛ وما انفكت الإدارة التونسية بمختلف مستوياتها من المسؤول إلى الموظف من التأقلم والتناغم مع مشاغل المواطنين وما يتطلبه التقدم الضروري للمشاغل ولشؤون الناس؛ ذلك أن المشاغل متعدّدة ومتنوعة ومختلفة من فرد إلى آخرومن وضعية إلى أخرى. وركزت الدولة العديد من المصالح الموازية للعمل الإداري لتسريع خدمة المواطن في بعض الملفات المعروفة بخصوصيتها مثل بعث الشركات أوالقيام بعملية التصديرواختزال الوقت والإجراءات والوثائق للتمتع بهذه الخدمة في أسرع وقت وعدة آليات أخرى للسهرعلى ضمان جودة الخدمات؛ وكذلك الموفق الإداري الذي أوكلت له مهمة النظر في الإشكاليات التي قد تقوم بين الإدارة والمواطن؛ أضف إلى ذلك المحكمة الإدارية التي تسهرعلى تطبيق القانون لإنصاف كل من يلجا إليها مع العديد من الآليات التي تم وضعها للسهرعلى تطبيق الإجراءات مع اتباع المرونة والخصوصية لكل حالة منفردة. وهنا للمواطن أن يفخربكل هذه الإنجازات التي كانت وعودا وهي تتحقق تباعا كلما دعت الضرورة فرض واقع جديد من حيث ميدان المعلوماتية واتباع أساليب اكثرتطورا في الميدان الإداري , ويبقى المواطن الموظف وهو الذي يسهر على إنجاز كل هذه الآليات والاتفاقيات وهو الحريص على أن تكون الإدارة فعلا في خدمة المواطن فهل الإدارة نظرت إلى هذا الموظف باعتباره مواطنا بالأساس قبل أن يكون موظفا فالقانون التونسي صريح في هذه هذا الميدان حيث يعتبر أن الموظف مواطن بالأساس والسؤال المطروح والذي يبحث عن إجابة منذ سنوات هل تم مراعاة هذا المواطن الموظف من حيث التوقيت فهو يعمل بنظام الحصتين تفاديا لتعطيل شؤون الناس وإذا بشؤونه تعطلت وان كان القانون يسمح بعدة حلول انية للموظف لقضاء شؤونه اليومية التي يعسر قضاءها وهو ملتزم بالحضور صباحا مساء كامل أيام الأسبوع وإذا اضطر لمغادرة مركز العمل لخلاص فاتورة الماء أو الكهرباء أو قضاء أي شان إداري آخر فهو يقوم بالاسترخاص من رئيسه لفترة زمنية محددة وهذه الفترة الزمنية قد تطول أو تقصر حسب طبيعة هذا الشان الذي استرخص من اجله وان عاد في موعده فقد سلم وان عاد متأخرا يبقى الموظف رهين قرار رئيسه فان كان رئيسه متسامحا ويُقدِّر أن للموظف شؤون خاصة عليه مراعاتها والقانون لا يذكر هذه النقاط أساسا فقد سلم الموظف وان كان رئيس الإدارة آلة مبرمجة لتطبيق القانون الإداري بحذافره فيا ويل ذاك الموظف من الإهانة والإذلال إن لم يجنح الرئيس إلى معاقبته بحجزالمرتب أو قسط منه وتتوتّرالعلاقة وتفقد الروح المعنوية للموظف الذي فقد هيبته وينعكس هذا على سيرالعمل بالإضافة؛ وقد قامت السلط المختصة بطرح العديد من الخيارات والعديد من التجارب وقع تطبيقها في بعض المناطق أوالأقاليم الإدارية في العاصمة وغيرها ولكن إلى اليوم لم ترتق أي تجربة إلى إقناع الشريحة الكبرى من الموظفين ولم تنجح أي تجربة عند التطبيق لعدم الاستجابة إلى تلبية متطلبات الموظف المواطن والإدارة والمواطن العادي ذلك أن الحلول التي تم اقتراحها لم تكن نابعة من واقع معاش لكل التونسيين الذين لهم واقع اجتماعي متشابه؛ فالكل منخرط في النظام التونسي وكلهم لهم مشاغل كبقية المواطنين حيث إنّه لا يوجد موظف ولا يوجد مواطن ولا يوجد مسؤول؛ فأمام متطلبات الحياة اليومية الكل متساو فلا أحد يمكن أن يجزم بأنه لا يحتاج إلى تلك الإدارة أوغيرها والكل يحتاج للاسترخاص لمغادرة مركزالعمل لقضاء شان حياتي ما . أما بالنسبة للأطفال فحدّث ولا حرج فيكفي النظرإلى عدد التلاميذ الذين يؤمون المؤسسات التربوية بمختلف مستوياتها يوميا نقف على حقيقة بان على الأقل في كل أسرة تونسية تلميذ يؤمّ المدرسة وبالتالي فان الأب أو الام على الأقل يوميا يخالف إدارته عند الالتحاق أوعند المغادرة ليقف أمام باب المدرسة ليتلقى منظوره من براثن الشارع. إن التوقيت الإداري الحالي لا يخدم لا الإدارة ولا يخدم المواطن ولا يخدم الأسرة التونسية التي تحظى بوزارة كاملة تهتمّ لشؤونها في حين أن من بين شؤونها توفيرالراحة للتلميذ وللعائلة لكي نتحصل على مواطنا متوازنا مستقبلا يمكن التعويل علية للعمل بأمانة في أي موطن تضعه فيه الأقدارفي بلاده مستقبلا . لقد سعت الوزارة الأولى من خلال كتابة الدولة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري إلى بلورة آلية إدارية تعكس تقدّم تونس كبلد وكنظام ناجح خاصة بعد الثورة في مواكبة عجلة التطورولكن يبقى النقص ضاربا في بعض الاختيارات. وما يمكن قوله هوأن السّلط ركزوا اهتمامهم على عنصرفقط وهو توفي الخدمة للمواطن تاركين بقية العناصر وهي الأساسية في المنظومة الإدارية من توقيت ومن موظف ومن تنقل تركوها دون درس لغاية ربما لهم اسبابهم في ذلك واليوم فقد ملّ المواطن الموظف من الانتظارذلك أن هذا الملف سيقع درسه بجدية آجلا أم عاجلا ولا فائدة من التخلص منه في كل مناسبة يقع طرح الموضوع بركنه أو بتأجيل النظر فيه بعمق وما دام سيأتي اليوم الذي تتغيرفيه مواقيت العمل الإداري فلماذا لا يكون اليوم والكل متطوع ومتبرع ليعمل وليكد ونحن في مرحلة سياسية ارتكزت على التحدي وعلى المثابرة وما الضيم في استغلال كرم المسؤولين اليوم الذي لا حدّ له في توفيركل ما يستحقّه المواطن لبحث موضوع التوقيت الإداري والعمل الإداري علّنا بذلك نقضي على العديد من النقائص ومن المشاكل ونُفرّج كربة العديد من الموظفين المرهقين من التوقيت الحالي . إن ما اقترحه من فكرة تعتبرذكية إلى أبعد حد فهي ستلبّي رغبة الدولة في مزيد تطويرالخدمات المقدمة للمواطن عموما وكذلك هي مرنة لأنها ستعطي للتوقيت الإداري مرونة تتّسم بالإنسانية وبالواقعية زد إلى ذلك أنها ستوفرمواطن شغل جديدة للعديد من طالبي الشغل والأهم في كل هذا أن ما اقترحه سيعطي لابنائنا وقتا أطول للبقاء بالبيت مع والديه أوأحدهما بالمقارنة مع الوضع الحالي وبالتالي نقلل من بقاء الأطفال والصغارخارج المنزل من غيرمراقبة الوالدين أوفي دور الحضانة التي انعكس دورها سلبا على التلاميذ والأطفال ذلك أن الطفل الذي يغادرالمنزل في الصّباح الباكرليلتحق بالمدرسة أو بالمعهد ثم يعود ليقضي فترة المساء في الحضانة التي لا توفّرله سوى مقعد خشبي وطاولة ينهك عليها قواه ليعود إلى البيت دون حسّ والى المدرسة كارها المقعد في حين أن البقاء بالمنزل يوفرله الاستلقاء والاسترخاء خلال اليوم في حماية والديه وفي حماية منزل ياويه من ظلمات الشارع والاختلاط ببقية الأتراب العديمي الفائدة والذين قد يجرّون هذا أو ذاك إلى سوء السبيل. ويمكن مراجعة المدرّسين حول سلوك التلاميذ الذين يقضون يوما كاملا في دورالحضانة المدرسية كيف هوسلوكهم ومزاجهم وصحتهم وقت الدراسة بسبب عمل الوالدين بالإدارة . المقترح اليوم هو أن يكون التوقيت الإداري ثابتا لا يتغيروان نمارس لعبة التغيّروعدم الثبات على الموظف؛ ومعنى ذلك أن نجعل الإدارة مفتوحة كامل اليوم من الساعة الثامنة صباحا أوحتى السابعة صباحا إلى غاية السادسة مساء دون انقطاع ودون فترة راحة في منتصف اليوم وهذا هوالثابت في التوقيت الإداري المقترح . أما الموظف وهو المتغيرفهو مطالب قانونا بعدد ساعات عمل فعلي في الأسبوع وهنا يأتي التشريع الذي يرجى منه أن يوفرللموظف إمكانية العمل بصفة مسترسلة دون انقطاع خلال اليوم ليلبّي رغبة القانون وذلك بالعمل مدّة الساعات المطلوبة منه وذلك يعني أن يلتحق الموظف بالإدارة من الساعة الثامنة إلى غاية الثانية أوالثالثة بعد الزوال ويغادر وتبقى الإدارة تعمل إلى غاية آخراليوم وهنا تكمن آلية جعل الموظف هوالمتحرك على مدى التوقيت الإداري كامل اليوم وهذا يتطلب حذقا إداريا في تنظيم التوقيت للموظف ذلك أن المصالح لا تتوقف بمغادرة الموظف لمركزعمله وانطلاقا من هذه القاعدة يقع تنظيم العمل داخل الإدارة حسب قانون متفق عليه وواضح يجعل عددا من الموظفين يلتحق بمراكزعملهم في الصّباح مع الساعة الثامنة والبقية تلتحق بالعمل في الساعة العاشرة أوالحادية عشربما يسمح لهم بعدد ساعات فعلي يساوي مجموعة الصباح ويقع ضبط هذا البرنامج في كل إدارة باتفاق الجميع والتزامهم وهكذا نضمن استمرارالعمل بالإدارة على كامل اليوم دون انقطاع ويتمتّع الموظف بحصّة عمل مسترسلة حسب اختياره وهذا سيطلب توفيرعدد من الانتدابات مما يعالج مشكلة البطالة. أما بالنسبة إلى المسؤول عن الإدارة فهو يتقاضى منحة التسيير الإداري ويمكن معالجة كيفية مراقبته للإدارة خاصة ان هناك عددا من الساعات الإضافية ستزيد من مشاغله ولكن سلامة التنظيم تبقى دوما هي المثلي في تسييرالشؤون الإدارية . وكل ما يتمناه التونسي لبلده هو التقدم ومزيد التطورفي كل المجالات خاصة إذا كان القانون الذي جعل في الأساس لخدمة المواطن سيجده يخدمه مباشرة وليس سوطا على رقبته مفروضا عليه ليتجاوب أويغادروسنجني الفائدة الكبرى من هذا الاقتراح من خلال استقرارأبنائنا وتلاميذنا وبقائهم بالبيت لمدة أطول مع أوليائهم وهذا هوعنصرالطمأنينة الذي يفتقده الكثيرمن الصغار والكباروالذي ينعكس سلبا على تصرفاتهم. ● كاتب صحفي
