لم يكد الأسبوع الأوّل ضمن التوقيت الإداري الجديد يكتمل، حتى أثار ردود فعل متباينة واحتجاجات لعدد من الموظفين بإدارات ولاية القيروان, وصلت الى تنظيم وقفة احتجاجية وإصدار بيانات وتقديم مقترحات بديلة. حيث تذمر عدد من الموظفين من مختلف إدارات ولاية القيروان من التوقيت الإداري مطالبين بضرورة اعتبار خصوصيات المناطق الداخلية حفاظا على حسن مردودية العمل والتماسك الأسري ومقترحين بعض الحلول المتناغمة مع طبيعة خصوصيات الجهة.
«رجاء كتابة مقال عن معاناتنا الجديدة، إنه لا يلائمني وتسبب لي في إرهاق ولم يسمح لي بمراقبة أبنائي». تؤكد فاطمة الكعبي (موظفة بمندوبية الشباب والرياضة) مضيفة في ما يشبه نداء استغاثة «انه توقيت كارثي على الأسرة ولا يلائم المرأة العاملة.
كما اعتبرت سناء النجار (أخصائية علاج طبيعي) أن التوقيت الجديد سببّ لها إرهاقا بسبب طول ساعات العمل وعدم توفر الوقت لنيل قسط من الرّاحة بل وعدم توفر الوقت للغداء في المنزل. وبيّنت ان تخصصها العلمي يحتاج الى تركيز. واعتبرت انه يلائم موظفي العاصمة أكثر من غيرهم.
كذلك أكد عدد من موظفي إدارة ولاية القيروان وادارة المراقبة المالية بالقيروان أن التوقيت الإداري الجديد لم يناسبهم. وذلك نظرا لعدم توفر خدمات التعاونيات لتناول وجبة الغداء وغياب مطاعم قادرة على استيعاب الموظفين وفضاءات مخصصة بالإدارة، وعدم توفر وسائل نقل كافية تسمح للموظف بالعودة إلى المنزل والرجوع سريعا إلى مقر عمله، وعدم توفر محاضن أطفال مهيأة لاستقبال الرضّع وأطفال المدارس كامل اليوم. وطالب المحتجون بأخذ خصوصيات المناطق الداخلية بعين الإعتبار وذلك بإفرادها بتوقيت يراعي طبيعة تلك الخصوصيات.
وتحدثت بعض الموظفات عن التجربة المريرة التي رأوها في اليوم الأوّل والذي وصفته إحداهن ب«اليوم الأسود» للإدارة التونسية وللموظفين حيث اضطرت للبقاء إلى المساء في الإدارة جائعة وأبناؤها دون رعاية. بينما أبدى الرجال خشيتهم من عدم تلاؤم التوقيت مع مواعيد صلاة الجمعة التي تبدأ في القيروان من الساعة الواحدة ظهرا ببعض المساجد.
وقدم المحتجون عدة حلول منها الإبقاء على التوقيت القديم أو العمل من الثامنة صباحا إلى منتصف النهار ومن الساعة الثانية الى السادسة مع انقاص ساعة يوم الجمعة مساء ليكون الرجوع الساعة الثالثة بعد الزوال أو إقرار حصة واحدة مسترسلة على طول السنة من الساعة الثامنة إلى الثالثة.
كما طالبت النسوة باقتراح توقيت مناسب للمرأة ويمكّن من خدمة المواطن بالتزام الموظفة تسيير حصص استمرار الإدارة وقت الراحة المعلن (من س12و 30دق الى الساعة الواحدة والنصف) فيحصل بذلك تواصل غير منقطع للعمل الإداري يسهل على كل المتعاملين مع الإدارة القيام بشؤونهم لا سيما وهو وقت مناسب جدا لذلك (وسط النهار) على أن تغادر الموظفة عملها برجوع زملائها لحصة ما بعد الظهر حتى تتمكن من التفرغ لشؤون الأسرة والأطفال و البيت.
ودعا الموظفون بمقر الولاية في بيان أصدروه «كافة السلط المعنية والمجتمع المدني وكافة الجمعيات لمساندتنا لطلبنا ألا وهو الإبقاء على التوقيت الإداري القديم أو نقترح توقيتا من الساعة الثامنة صباحا (8) الى الساعة الثالثة بعد الزوال (3) لمدة ستة أيام.
ويخشى ان يسبب التوقيت الجديد مزيدا من الإرهاق الذي يؤثر على الروابط الأسرية ويخشى أيضا تأثيره على جودة العمل. خاصة وان الإدارة التونسية تسجل ضعفا في الإنتاجية وكثرة في الغيابات والتغيب ويشجع التوقيت الجديد على الخروج مبكرا والدخول إلى العمل متأخرا.
ويحتاج التوقيت الإداري الجديد إلى مراجعة على ان يكون موائما مع الزمن المدرسي ليكون هناك تواصلا بين الأولياء والتلاميذ. حيث بين الأستاذ عبد العزيز السبري الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان ان التوقيت الجديد غير مدروس ويحتاج الى مراجعة واستشارة وطنيةّ أوسع بعد فترة تجربة. من خلال استمارات حقيقية مع الموظفين وليس عبر الأنترنيت وسط احتمالات تصويت أطفال ومعطلين وغير موظفين.
