خفض البنك المركزي التونسي من نسبة الاحتياطي الاجباري على تطور قروض الاستهلاك ب20 نقطة لتصبح 30% فقط ليخفف بذلك القيود على البنوك في اسناد هذا النوع من القروض ويساهم في تيسير شروط الحصول عليها من قبل الحرفاء. ويعتبر البنكيون هذا التخفيض في نسبة الاحتياطي الاجباري دفعا للمؤسسات المالية بعد ان كانت خضعت بداية من اكتوبر 2012 لشروط عطلت اسناد قروض الاستهلاك لطالبيها وذلك عندما وقع اشتراط احتياطي اجباري لدى البنك المركزي التونسي بنسبة 50% من تطور هذه القروض واعتبر البنك المركزي ذلك اجراء ظرفيا دام ما يقارب نصف السنة من العمل به بغاية ترشيد اسداء البنوك لقروض الاستهلاك والتحكم في النسق السريع لتطورها الى جانب المساهمة في التقليص من تفاقم عجز الميزان التجاري. ارتفاع صاروخي وتجدر الاشارة الى ان شروط اكتوبر 2012 كان سببها الارتفاع الصاروخي لقروض الاستهلاك فالى حدود سبتمبر من السنة المنقضية بلغت هذه القروض 14 مليارا و479 الف دينار و773 مليما منها ملياران من المليمات و63 الف دينار قروضا خاصة بالاستهلاك مقابل مليارين من المليمات و23 الف دينار خلال نفس الشهر من سنة 2011. وبلغت قروض الاستهلاك خلال اشهر الصيف الماضي على التوالي مليارا من المليمات و950 الف دينار في جوان ومليارا من المليمات و988 الف دينار في جويلية ومليارين من المليمات و23 الف دينار في أوت من السنة المنقضية وارتفعت بين أوت وسبتمبر المنقضيين ب30 مليارا من المليمات. الحفاظ على نسب التمويل الذاتي وترصد عادة قروض الاستهلاك للمواسم والاعياد و»الخلاعة» وكل ما هو له علاقة الا ان البعض فسر تسارع وتيرتها خلال الاشهر التسعة الاولى من السنة المنقضية الى ضعف المقدرة الشرائية للمواطن وارتفاع الاسعار. وبالاضافة الى ان الاجراءات الجديدة القاضية بتخفيض الاحتياطي الاجباري الموظف على البنوك ب30% بالمائة سيسرّع في نسق اسناد قروض الاستهلاك وكذلك سيقلص من الاجراءات الوقائية التي اتخذت بالنسبة للسحب من «الروج» التي سبق وأن وقع التقليص في قيمتها لكل حريف بالبنك، الا انه مقابل ذلك لم يقع التخفيض في نسبة التمويل الذاتي التي وقع الترفيع فيها من 20 الى 40 بالمائة بالنسبة لقروض شراء السيارات كما بقيت نسبة التمويل الذاتي بالنسبة لقرض شراء مسكن في حدود 20% و30% بالنسبة لقرض شراء أرض..