لئن استغربت الرابطة المحترفة لكرة القدم اثارة مسألة تطبيق الفصل 22 قبل الأوان اي قبل اخر جولة الاحد المقبل فإن رجال القانون ومسؤولي النادي الافريقي والنادي البنزرتي قد أثاروا هذه المسألة منذ الأحد قبل الماضي، اذ كاتب النادي البنزرتي الجامعة التونسية لكرة القدم مطالبا بشرح الموقف في هذه النقطة بالذات.. واذ تعتبر الرابطة محقة في جزء معين من موقفها لان الجولة الاخيرة لم تنته والحديث عن حالة التساوي وتطبيق الفصل 22 من القوانين الرياضية يمس من الفرق المتنافسة وفيه احراج للجميع، فإن الجماهير الرياضية قد طرحت هذه المسألة واصبحت تطالب بإجابة صريحة منذ أيام.. وفي قراءته للفصل 22 من القوانين الرياضية فتح الخبير في القانون الرياضي الاستاذ انيس بن ميم باب التاويلات واصبح موقف النادي البنزرتي من موقفه، حيث اكد المسؤولون في هيئة المهدي بن غربية ان الفصل 22 سيخضع لعدة قراءات بعد نهاية الجولة الاخيرة وخاصة في حالة التساوي في النقاط وهو ما ينبئ بأزمة قانونية منتظرة قد تطبع المشهد خلال ما تبقى من مباريات في مرحلة التتويج وقد يقع تدويل القضية.. الاستاذ انيس بن ميم اثار هذه القضية من خلال قرار لجنة الاستئناف اذ يعتبر ان الفصل 22 يطبق على بطولة بمجموعة واحدة وخلال نهاية الموسم ولا ينطبق على وضعية الحال ويوضح موقفه ايضا بالقول: «ان لجنة الاستئناف للجامعة التونسية لكرة القدم أقرت في قرارها عدد 38 بين اولمبيك الكاف والنادي البنزرتي الصادر بتاريخ 28 مارس 2013 بأن بطولة الموسم الرياضي لهذا الموسم استثنائية وبالتالي استبعدت تطبيق الفصل 173 من القوانين العامة لكرة القدم وقضت باعادة مباراة الكاف والنادي البنزرتي وهنا يجوز التساؤل هل يمكن اعتبار البطولة استثنائية في حالة ولا نعتبرها كذلك لما يتعلق الامر بالفصل 22؟؟» الاستثناءات.. والقوانين وخلص أنيس ميم الى ان بطولة هذا الموسم استثنائية باقرار من الجامعة التونسية (حسب رأيه) وذلك نتيجة قرار لجنة الاستئناف التابعة للجامعة معتبرا ان بطولة استثنائية تطبق عليها قواعد استثنائية قبل انطلاق المسابقة وليس اثناءها كما طالب المكتب الجامعي باصدار مذكرة توضيحية نظرا للغموض الذي يشوب المسألة.. وبالاضافة الى ان المكتب الجامعي يعتبر النص صامتا ولا بد من تطبيق الفصل 22 من القوانين الرياضية باعتباره منقحا في نوفمبر 2012 فان خبراء القانون الرياضي يؤكدون من المنطلق على ان الاستثناءات في القوانين غير جاهزة. بطولة استثنائية بقوانين عادية فالاستاذ منصف عروس خبير بدوره في القانون الرياضي وموقفه وقراءته للقوانين الرياضية متماشية مع الاغلبية التي تعتبر انه لا مجال الا تطبيق الفصل 22 من القوانين الرياضية حيث يقول الاستاذ عروس: «صحيح انها بطولة استثنائية لكن بقوانين عادية والاستثناء في شكل البطولة وليس في قوانينها، ومثل هذا الاشكال حول الفصل 22 يمكن ان يطرح في البلاي أوف وليس اليوم..». واذ يؤكد الاستاذ منصف عروس على ان ما يمكن تطبيقه في حالة التساوي بين النادي الافريقي والنادي البنزرتي في عدد النقاط هو الفصل 22 فان الاستاذ طارق العليمي المختص ايضا في القانون الرياضي لم يخرج عن السياق لكنه حمل المسؤولية للجنة الاستئناف. ويرى الاستاذ العليمي انه في جويلية 2012 عقدت جلسة عامة عادية لاعداد قواعد البطولة الحالية من حيث نظام اللعبة وتقسيم الفرق وفق نظام المجموعتين وحدد من يغادر الرابطة الاولى لكن في المقابل بقيت النظم القانونية سارية المفعول.. واستمر الحال على ما هو عليه حتى مارس الماضي. غاب التعريف المقنع فتعددت القراءات ولتفسير ذلك قال الاستاذ طارق العليمي: «لدينا نظام لعب مغاير لكن النظام القانوني بقي نفسه والاشكال طرح في ملف مباراة النادي البنزرتي واولمبيك الكاف عندما تغيّب الفريق الضيف». عندما طرح مشكل اولمبيك الكاف لم تكن الرابطة تعرف ان كانت البطولة ستنتهي ام لا؟ كما ان المكتب الجامعي لم يقدم «تعريفا مقنعا» (حسب الاستاذ العليمي) لمفهوم البطولة حيث اكتفى بنظام الفرضيات (فرق التتويج تلعب 20 لقاء وفرق تفادي النزول تلعب 15 مقابلة) ما جعل الرابطة تدرك ان مقابلة اولمبيك الكاف في اطار الجولات الاربع الاخيرة وهنا يقول طارق العليمي: «الرابطة اتخذت قرارا اعتبره صحيح وذلك بان ينهزم اولمبيك الكاف جزائيا ولكن تم المرور للاستئناف (وهذا من حق الاولمبيك) حيث حضر النادي البنزرتي للدفاع عن حقه لكن لجنة الاستئناف اصدرت قرارا غيّر معالم البطولة وقد اقرت اعادة اللقاء متحدثة عن استثناءات والقرار ظلم النادي البنزرتي وهضم حقه لانه لم يكن يتحدث عن ظرف استثنائي..». لماذا الآن؟ وعندما تغيرت ملامح الترتيب بدأ الحديث عن حالة التساوي وتحديدا منذ الأحد الماضي.. لكن هناك اجماع على ان الفصل 22 المتضمن لثمانية معايير تفاضلية قابل للتطبيق وبالتالي فإن الحديث عن عدم امكانية تطبيقه في حالة التساوي بين الافريقي والبنزرتي حسب تعبير الاستاذ طارق العليمي: «رأي قانوني يحترم ولا يستقيم».. المتأمل ايضا في حقيقة الاشكال المطروح وفي بعض الاراء سواء الصادرة عن الاستاذ انيس بن ميم او هيئة النادي البنزرتي من قبيل الدخول في العبث القانوني لانه اذا تم الاقرار بالشكل الاستثنائي للبطولة الذي لا ينطبق عليه الفصل 22 من القوانين الرياضية سيقع الدخول في ما يسمى «بالعبث القانوني» وتصبح القوانين غير سارية المفعول وبالتالي لا تسجل الاحترازات ولا الاوراق الحمراء وغيرها وللاستاذ طارق العليمي رأي واضح في هذه المسألة عندما يقول خاصة: «القراءة التي تقول انه علينا بلوغ نهاية البطولة لتطبيق الفصل 22 نقول له قد أدركناها باعتبار أن هناك فرقا نزلت ونحن الآن متوجهون نحو مرحلة التتويج كما انه في «البلاي أوف» يمكن تطبيق الفصل المذكور لانها تتضمن مقابلات ذهاب واياب وفي نهاية المطاف يبقى القرار للرابطة الوطنية لكرة القدم لتحدد ما تراه مناسبا وعليها ان تفصل احتراما لمبدإ الشفافية والعدالة لكنني اعود لاقول بأن المسؤولية تتحملها لجنة الاستئناف في قرار مباراة بنزرتوالكاف خاصة ان النادي البنزرتي ظلم في الموسم الماضي بقرار «الكناس» القاضي باعادة لقاء الترجي وبني خلاد مما حرمه من بعض النقاط.. وظلم هذا الموسم من قبل لجنة الاستئناف بمبدإ الاستثناء والذي كان تأويلا خاطئا..». الاستثناء العبثي والشرعية في الاطار ذاته قال الاستاذ علي عباس (خبير في القانون الرياضي ورئيس فرع أسبق بالاتحاد المنستيري) ان البطولة استثنائية لكن هل يبرر ذلك ان تكون القوانين استثنائية؟ كما تساءل: «معايير الفصل 22 هل نطبقها ام نواصل في الاستثناء العبثي؟ في رأيي الشخصي المعايير يجب ان تطبق واذا تعللت الرابطة بغياب النص عليها اذن احالة الامر على المكتب الجامعي حتى يتخذ القرار باعتبار ان هذه الوضعية غير محددة..». ويؤكد الاستاذ علي عباس على غرار الاغلبية انه لا مجال للذهاب الى الاستثناء العبثي واخف الاضرار والاقرب للشرعية هو تطبيق الفصل 22.