تبدو اليوم جهود الطبقة السياسية و»النخبة» الفكرية والجمعياتية منصرفة إلى المعارك السياسيوية، مما يجعل كل طرف منشغلا انشغالا تاما بالاستعداد للمواعيد الانتخابية القادمة، عما كل ما عداها من الاستحقاقات والتحديات. فها أن بلادنا تسجل مجددا تراجعا في مجال الشفافية ومكافحة الفساد متدحرجة في ظرف وجيز من المرتبة 59 الى المرتبة 75 من بين 174 دولة. ولئن كان استشراء الفساد متوقعا بعد الثورة مباشرة في فترة انفلات عام وفوضى، فإن تواصل هذا الواقع المخيف والمنذر بما هو أسوأ إلى يوم الناس هذا، إضافة الى وجود مؤشرات عديدة على إمكانية تفاقمه مستقبلا هو أمر غير عادي بالمرة، يهدد مباشرة الاقتصاد الوطني ومصداقية بلادنا في المحافل الدولية والمواطن أيضا، لأن الفساد هو مهد مناسب لتعميق التفاوت الاجتماعي ولانتشار مزيد من الفقر والتهميش. وقد أتى «تراجع» البنك الدولي عن منح الحكومة التونسية قرضا ب500 مليون دينار وربط الحصول عليه ب»نتائج برنامج الحكومة التونسية لدعم مناخ الأعمال والشفافية» ليدعم المخاوف القائمة في هذا الاتجاه. فالحوكمة الرشيدة وهو ما نزال بعيدين عنها حسب عديد المؤشرات هي حجر بناء دولة القانون والمؤسسات، التي من أبرز مقوماتها الشفافية وحسن التحكم في المال العام والتوظيف الحسن لمقدراتها. فقط طغى «السياسي» على المشهد منذ أن باحت انتخابات 23 اكتوبر 2011 بنتائجها وطمس كل ما عداه، بفعل الكبت المخزّن و»المضغوط» منذ عدة عقود في هذا المجال، وبفعل الحسابات الفئوية والآنية للأحزاب الحاكمة والمعارضة وللمنظمات النقابية. فمحاربة الفساد وإرساء آليات الشفافية والحوكمة الرشيدة يتطلبان أولا الوعي الحقيقي والعميق بخطر الآفة المذكورة، وثانيا الإرادة السياسية لمحاربتها، وثالثا الحرص على تأمين أقصى حد من الشفافية في كل ما يهم الشأن العام، اقتصاديا وسياسيا، ورابعا تركيز قوانين وآليات فعالة وذات جدوى عالية، قادرة على كبح جماح التجاوزات ثم ردعها. وكل هذه الشروط الأربعة تبدو اليوم مفقودة، فالمناوشات والمعارك الايديولوجية والسياسوية وحرب المواقع لم تترك مسلكا يجد عبره هذا الوعي مكانا «يتسلل» منه لصدارة الاهتمامات. وغياب الارادة السياسية لدى «حكام تونس الجدد» تؤكده مؤشرات عديدة من بينها أن قانون التصريح بممتلكات الوزراء وكبار مسؤولي الدولة بقي الى اليوم حبرا على ورق، ودائرة المحاسبات المكلفة بتطبيقه لا تحرك ساكنا ! كما أن مئات الجمعيات المشبوهة رأت النور في بلادنا، ولا تعرف مصادر تمويلها، وعديد وسائل الاعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة يلازم ممولوها الحقيقيون الظل في ظل فراغ تشريعي متعمد (1) في هذا المجال، كما أن عديد الصفقات الهامة (2) رافقها التعتيم المطلق. ويضاف الى كل ذلك أن أول تجربة انتخابية في تونس أفرزت مجلسا تأسيسيا يبدو متأكدا أن قسما لا يستهان به من نوابه لا يحتكمون الى الحد الادنى من الثقافة العامة، مالية واقتصادية وقانونية وغيرها، بل إن البعض يفتقد حتى الى الحد الادنى من الاخلاقيات السياسية، فطالتهم تهم فساد خطيرة (3) دون أن تنجر عن ذلك أية مساءلة امام القضاء أو حتى المجلس. أما الشفافية، فنبدو اليوم بعيدين عنها كعهدنا في ما مضى سنوات ضوئية، فالعمل الاستقصائي الحرفي الذي قامت به المدونة ألفة الرياحي، والذي من شأنه أن يؤهلها في دولة ديمقراطية، الى التكريم ونيل الجوائز هو محل مؤاخذة جزائية. وقد تعددت اثر الثورة هياكل محاربة الفساد ولكن دون جدوى تذكر لغياب الآليات الكفيلة باعطائها الاستقلالية والجدوي والنجاعة. وإن الحلول الآنية لمثل هذا الواقع تنحصر اليوم أساسا في ضبط روزنامة دقيقة للاستحقاقات الانتخابية القادمة حتى ولو اقتضى الأمر أن يوكل تحرير الدستور الى خبراء في القانون الدستوري، وأيضا في ابعاد الشأن الاقتصادي، من قبل السلطة الحاكمة والمعارضة والمنظمات النقابية عن المزايدات والتجاذبات والصراعات السياسية، أي في كلمة اخرى الاسراع بارساء العقد الاجتماعي الحامي لأدوات الاقتصاد حماية مطلقة سواء أكانت خاصة أو عمومية بصفة تجعلها لا تخضع على الاقل في هذه المرحلة الانتقالية الا الى شروط الجدوى والنجاعة. ◗ جمال الدين بوريقة (1) لم يتم الى اليوم تفعيل المرسوم عدد 115 المعوض لمجلة الصحافة (2) صفقة ال»تك تك» مثالا (3) صرح نائب عن العريضة الشعبية بالتأسيسي أن حزبين عرضا عليه 100 ألف دينار للانضمام اليهما واتهم زملاءه بأنهم باعوا ذممهم بمثل هذا المبلغ.
