أفاد وزير الفلاحة في تصريح أخير له أنه يجري الإعداد لخطة بالتعاون مع وزارة التجارة للحد من أسعار بعض المواد الاستهلاكية الأساسية التي شهدت أسعارها ارتفاعا مشطا خلال المدة الأخيرة. وتقوم هذه الخطة حسب تصريح الوزير على تعديل السوق بتوريد كميات من هذه المواد وتشديد المراقبة البلدية والاقتصادية في الأسواق، وتكثيف الدوريات الأمنية على الطرقات لمقاومة الانتصاب العشوائي وتزود تجار التفصيل من خارج مسالك التوزيع الرسمية المتمثلة في أسواق الجملة. وقد جاء هذا التصريح على إثر مظاهر الارتفاع المشط الذي شهدته عديد أنواع الخضر والغلال مثل البطاطا التي بلغت أسعارها 1500 مليم فما فوق، والفلفل الأخضر الذي تراوحت أسعاره بين 2500 و3000 مليم وأنواع الخضر الورقية التي بلغت أسعارها مستوى عاليا فاق كل التقديرات. وجاء هذا الترفيع في الأسعار دون أسباب مناخية أو اقتصادية غير عادية، بل نتيجة مضاربات ومظاهر احتكار وبيع مراكنة فرضها دخلاء عن الأسواق وتجار ووسطاء خاصة أن المرحلة تعتبر عادية بخصوص انتاج البطاطا والفلفل الفصليين، وبقية أنواع المواد الأخرى التي تزخر بها الأسواق بعد تطور الانتاج البعلي من أنواعها مع فصل الربيع. غير أن هذه الخطة المزمع اعتمادها لمواجهة مظاهر شطط الأسعار والمضاربات مازالت مجرد قرارات ولم تدخل حيز التنفيذ، كما أنها لم تشر إلى مظاهر التهريب التي تكاثرت في الآونة الأخيرة باتجاه القطرين الليبي والجزائري، ومثلت نزيفا للإنتاج وإرباكا للسوق الداخلية، وهو ما يقتضي مقاومتها والحد منها لخلق ما يلزم من التوازن بين الانتاج والاستهلاك. وتفيد الأرقام الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء أن ارتفاع أسعار الخضر والغلال قد ساهم بشكل هام في الإخلال بالتوازنات الخاصة بالمقدرة الشرائية لمجمل الفئات الاجتماعية، كما له حاليا انعكاسات سلبية على الدورة الاقتصادية لما عرفته من ركود في بعض مجالات النشاط التجاري من أبرزها ما سجل من تراجع في عمليات البيع أثناء الدورة الأخيرة ل « الصولد». هذا الواقع الاقتصادي المتدهور الذي برز في المدة الأخيرة وما تبعه من غلاء في الأسعار لم تكن تداعياته حكرا على سكان المدن الكبرى أو بعض الفئات الاجتماعية فحسب، بل طالت أضراره نسبة هامة من الفئات الاجتماعية، وشمل الأسواق الأسبوعية الداخلية وهو ما يتطلب وقفة حازمة واجراءات استثنائية من قبل الحكومة.