تورس : القسم الأكبر من الإنتهاكات والمعاملات غير الإنسانية يسجّل خلال مرحلة الإيقاف

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

القسم الأكبر من الإنتهاكات والمعاملات غير الإنسانية يسجّل خلال مرحلة الإيقاف
عبد اللطيف المكي في ملتقى الطب الشرعي والقانون الطبي:

◗ صابرعمري نشر في الصباح يوم 14 - 04 - 2013

◄إدراج بناء أجنحة خاصة للسجناء داخل المستشفيات الكبرى في ميزانية سنة2014 - أكّد وزير الصحة عبد اللطيف المكي أمس بصفاقس خلال افتتاح اليوم التاسع للطب الشرعي والقانون الطبي الذي تناول محور الجوانب الطبية الشرعية أثناء السجن والإيقاف أنّه تقرّر مع وزارة العدل نقل منظومة الطب في المؤسّسات السجنية والأمنية إلى وزارة الصحة
لتصبح تحت إشرافها مع تكثيف التفقديات الطبية بداخل السجون وكذلك بناء أجنحة خاصة في المستشفيات الكبرى للسجناء حتى يتم الجمع بين حق العلاج في ظروف إنسانية والجوانب الأمنية حفاظا على الذوات البشرية.
ودعا المكي خلال كلمته التي ألقاها في حضور كفاءات قضائية وأمنية، إلى ضرورة الحوار حول مواضيع مشتركة تجمع بين العلوم الطبية والقانون باعتبار أنّ الطب الشرعي يدخل في كل القضايا العدلية التي تخصّ الذات البشرية وجسم الإنسان، وذلك لإنارة العدالة وضمان حقوق الإنسان.
وأفاد المكي أنّ مسألة جرائم التعذيب المرتكبة في حق السجناء في ظل مختلف التقارير الصادرة عن منظّمات حقوق الإنسان وجمعيات مناهضة التعذيب تؤكّد أنّ القسم الأكبر من عمليات الإنتهاكات والمعاملات القاسية وغير الإنسانية أو المهينة يسجّل خلال مرحلة الإيقاف.
وأضاف: "وحتّى لا ترتكب البشاعة أبدا، يتعيّن ضمان الفحص الطبي خلال فترة الإحتفاظ و لدى مختلف الأطوار القضائية ممّا يؤمّن فرص الإعلام و الإدلاء بالتجاوزات وبحالات التعذيب والتعهّد بآثارها الصحية والنفسية وفق ما تحتّمه على الطبيب المعاهدات الدولية والأخلاقيات المهنية".
كما دعا إلى وجوب تأمين ظروف الإستقلالية المطلقة للطبيب وتمكينه من التكوين الملائم، إضافة إلى ما يجب أن يتوفّر لديه من وسائل حتّى يلتزم بالدقة والوضوح عند الإختبار وإعداد تقاريره".
وذكر أنّه سيتم التفكير في إدراج إجازة متخصّصة في مجال التكوين الطبي متعلّقة بالأقسام التي سيتمّ بعثها لفائدة السجناء دعما لمسألة التكوين و لتطوير منظومة الطب الشرعي.
القطع مع الشعارات السياسية
شدّد عبد اللطيف المكي على أهمية القطع مع الشعارات السياسية وعلى أهمية توفر طاقم علمي من قضاة وقانونيين ممّا يقتضي وجوبا أن يكون "القرار السياسي مبنيا على متن علمي وانّه مهما كانت الحكومة التي تحكم البلاد لا بدّ من تثمين النخبة المتواجدة فيها حتّى تستند الدولة إلى قرارات علمية مثبتة و إلاّ بات الحكم مجرّد شعوذة لإعطاء الناس حقوقهم استنادا على اختبارات علمية صحيحة.
واستدلّ وزير الصحة بالفظائع التي كانت ترتكب واصفا إيّاها"بجرائم ترقى إلى جرائم ضدّ الإنسانية" إضافة إلى عمليّات التشفّي التي وقعت من قِبل فرقة سلامة امن الدولة تجاه ضبّاط من الجيش الوطني،..وقال: "إذا كان هذا يتم مع ضبّاط فماذا كان يتم مع مواطنين عاديين".
ودعا المكي الأطبّاء الذين "كانوا يشاهدون عمليّات التعذيب بأمّ أعينهم و لا يحرّكون ساكنا" إلى تقديم تقارير نوعية لما شاهدوه و أن يعمل كل هؤلاء الأطبّاء الذين عملوا في جهاز الشرطة و السجون لإعانة القضاء لتبيان الحقيقة على أن يُعتبروا "شهودا لا مدانين"..مستدلاّ في هذا السياق بتجربة أمريكا اللاتينية بعد ربع قرن و انّهم لا يزالون ينبشون في قضايا التعذيب مضيفا بقوله"التعذيب لا يسقط بالتقادم طال الزمن أو قصر فقضايا التعذيب سيتناولها القضاء و العدالة الإنتقالية".
إعادة النظر في منظومة الإيقاف السجني
في اتجاه إعادة النظر في منظومة الإيقاف بداخل السجون أفاد وزير الصحة أنّه تقرّر مع وزارة العدل على نقل منظومة الطب في المؤسّسات السجنية و الأمنية إلى وزارة الصحة لتصبح تحت إشرافها مع تكثيف التفقديات الطبية بداخل السجون وكذلك بناء أجنحة خاصة في المستشفيات الكبرى للسجناء حتى يقع الجمع بين حق العلاج من ظروف إنسانية والجوانب الأمنية حفاظا على الذوات البشرية وفق تصاميم معيّنة، كما أكّد على إدراج ذلك في ميزانية سنة 2014.
وأشار إلى أنّ من يخالف القوانين يجب أن يعاقب ولكن في إطار التمتّع بالحقوق في ظل توفّر مجتمع مدني وإعلام حر وقضاء مستقل مع حساسية مسألة دخول الأشخاص في إضرابات جوع و ما يُعرف من صعوبات بخصوص هذا الموضوع الدقيق.
وبحكم أهمّية الموضوع في مجال الجوانب الطبية الشرعية أثناء السجن و الإيقاف فقد تطرّق إلى مسألة التعذيب و أشكاله و مسألة الوقاية من سوء المعاملة أثناء الإيقاف إلى جانب استعراض الجوانب القانونية للتعذيب و الإضطرابات الناجمة عنه إضافة إلى الجوانب الطبية و النفسية و القانونية والاخلاقية لإضراب الجوع بحضور عديد الأطراف المتداخلة في المجال من مؤسّسة أمنية وعسكرية و طب شرعي وبحضور عضو اللجنة الاوروبية للوقاية من التعذيب وسوء المعاملة البشرية وممثّلين عن الصليب الاحمر الدولي بتونس.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.