أجلت أمس الأول الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظرفي ما عرفت بقضية "أحداث الثورة" المتّهم فيها صابرالمرايحي بمحاولة القتل العمد وإضرام الناربمنقولات الغيروالسرقة باستعمال العنف الى جلسة يوم 24 ماي القادم؛ كما رفضت مطلب الإفراج عنه. وبالرجوع إلى الوقائع فإن المرايحي تمّ إيقافه إبان الثورة بناء على شكوى رفعها شخص قال إنه تعرض للاعتداء بالعنف بحيّ ابن سينا وافتكت منه حافظة أوراقه ومفاتيح سيّارته وأصيب على مؤخرة رأسه بساطور ووجه اتهامه الى صابر المرايحي. وبسماع أقوال المتهم صرّح أنه ليلة 15 جانفي 2011 كان من بين لجان حماية الأحياء وكان يقضي الليل مستيقظا، مضيفا أنه وفي صباح يوم 16 جانفي 2011 سمع وبقية أبناء حيّه صوت إطلاق نار على أحد الشبان وقد سقط قتيلا مضيفا أنه عاد الى مقرسكناه وبقي ما يقارب الساعة ثم عاد الى حيث أبناء حيّه وفي الأثناء سمعوا ضوضاء فتوجّهوا لاستجلاء الأمرفوجدوا مجموعة هامة من الشبّان أوقفوا سيارة وأنزلوا سائقها ومرافقه وفي الأثناء حلت دورية تابعة للجيش الوطني وقامت بتفريق الحاضرين وقال إنه عاد الى مقر سكناه حيث أخلد الى النوم وعاد عند المساء فأخبره أبناء حيّه أن عمليّات عنف عديدة جدّت بالحيّ وقد تمّ الاعتداء على عون أمن بساطور على مقربة من قاعة الأفراح. ونفى المرايحي تورّطه بأيّ شكل من الأشكال في أعمال عنف في حين تمسّك الشاكي بتوجيه أصابع الاتهام اليه.
