بقلم: آسيا الجامي - لقد تمكن الشعب التونسي من الإطاحة بالدكتاتورية التي عاشها طيلة عقود بفضل عزيمته والرّوح النضالية التي يتحلّى بها ممّا نتج عنه الفقروالحرمان بعد سنوات من الاستبداد؛ حيث وقع إقصاء عدّة جهات من الجمهورية من التنميّة ولم يقع الاهتمام بالتنميّة الجهوية في السابق مما أدّى الى تفاقم البطالة واللامساواة بين الجهات وفئات من المجتمع التونسي، وأدت هذه الوضعية إلى اندلاع الثورة المجيدة. إننا نعيش مرحلة انتقالية ولوأنها شرعية وهي فترة حسّاسة نظرا لدقة المرحلة التي تمرّ بها بلادنا مما يحتّم علينا جميعا اليقضة التامة والعمل الدوؤب والاجتهاد والمثابرة من مختلف المواقع وفي كافة القطاعات لتحقيق الأهداف الوطنية وضمان الاستقرارعبر توفير الكرامة للمواطن الذي يستحقّ كل التقديروالتبجيل بعد ان ضحّى بنفسه من أجل عزّة تونس ومناعتها واستشهد الكثيرون خاصّة الشباب في سبيل الوطن. تعتبرالتنمية الجهوية من أولويات بلادنا حاضرا ومستقبلا لأن منوال التنمية الذي وقع اعتماده سابقا لم يكن ناجعا ولم يمكّن بلادنا من تحقيق التوازن بين الجهات لأنه لم ياخذ بعين الاعتبار حاجيات كل جهة عند إعداد البرامج والمخطّطات التنموية للبلاد ونتج عنه خلل واضح بين الجهات الداخلية والحدودّية من جهة والشريط الساحلي من جهة اخرى ... هذا ما عايناه. وقد نتج عن هذه السياسة التنموية غيرالناجعة تهميش عدّة مناطق من الجمهورية التي بقيت طيلة عقود بعيدة عن التنمية . ونشيرفي هذا الإطارالى أن التنمية الجهوية كانت في السابق فوقيّة في المخطّطات التنموية ومبرمجة من قبل الإدارة المركزية للتنمية ممّا يستوجب في الوقت الحاضرالقيام بالإصلاحات الضرورية وإعطاء صلاحيات اكثر للجهات حتىّ تساهم في التنمية الشاملة للبلاد من خلال تشريكها في عملية التنمية من خلال المجلس الجهوي في كافة انحاء الجمهورية الذي يجب ان يكون منتخبا ويضم ممثلين عن الإدارة المركزية في محتلف القطاعات وممثلين عن المجلس الوطني التاسيسي والمجتمع المدني وممثلين عن الأهالي بالجهة للأخذ بعين الاعتبار حاجيات كل جهة عند إعداد المخططات التنموية للبلاد . من ناحية أخرى نشيرالى ان كل جهة لها خصوصياتها سواء صناعية أو سياحية أو فلاحية التي يجب أخذها بعين الاعتبارعند اعداد البرامج مع تثمين الثروات الموجودة في كل منطقة من الجمهورية؛ ولتقليص الفارق بين الجهات الذي أدى الى تفاقم نسبة البطالة في بلادنا فإننا ندعو الى تكامل الأدواربين الدولة والخواص حيث اصبح من الأكيد توفيرفرص التشغيل لكافة فئات المجتمع لتحقيق الكرامة لهم لأن كل فرد من المجتمع له الحق في موطن شغل قارفي بلادنا لتحقيق العيش الكريم له... وفي هذا السياق ندعواصحاب رؤوس الأموال ببعث المؤسّسات والمشاريع الكبرى التي تمكّن بلادنا من استيعاب العدد الكبير من العاطلين عن العمل. ومن هنا نؤكد على تمكين الفئة التي يتمّ إدماجها في المؤسسات الاقتصاية من فرص للتكوين المهني في مختلف الاختصاصات المطلوبة في المنطقة المعنيّة سواء قبل اوعند قيامهم بعملهم حتّى لايكونوا عبئا على المؤسّسات التي تشغلهم ويمكّن المنتفعين بالتكوين من تقديم الإضافة المرجوة في المؤسّسات وتيسيرانمداجهم في الدورة الاقتصادية. ولإحداث المؤسّسات في مختلف القطاعات المطلوبة وجلب المستثمر خاصة في المناطق الداخلية يجب توفيرالظروف الملائمة من بنية تحتيّة وأساسية أي طرقات عصريّة وطرقات سيّارة ومسالك فرعيّة والمرافق الجماعية والمؤسّسات الداعمة لتحقيق الإطارالملائم للمستثمرسواء التونسي او الأجنبي لإحداث المشاريع التي يجب ان تتماشى مع خصوصية كل منطقة لتوفيرفرص النّجاح للمؤسّسات الاقتصادية المحدثة وضمان استمراريّتها... وفي هذا الإطاريجب القيام بمسح شامل وكامل لكافة مناطق الجمهورية من قبل السلطات الجهوية والمحلية لتمكين الأطراف المسؤولة من المعطيات اللازمة في اطاربنك معلومات لاستعماله سواء لتوفيرمواطن الشغل او لتحسين الظروف الاجتماعية للمواطن. ومن ناحية أخرى ندعوالشباب من خلال الندوات واللقاءات ووسائل الإعلام بمختلف أنواعها لإحداث مؤسّسات صغرى ومتوسطة وخاصة في القطاعات الواعدة وتعريفهم بآليات التمويل مثل البنك التونسي للتضامن وبنك تمويل المؤسّسات الصغرى والمتوسطة وشركات التنمية الجهوية الموجّهة للشمال والوسط والجنوب التي تقوم بإسناد قروض لباعثي المشاريع في مختلف القطاعات وكذلك الجمعيات التنمويّة التي تسند قروضا بشروط ميسّرة ولها دورالإحاطة بالمستثمرين خاصة منهم الشبان لإعانتهم على بعث المشاريع وتوفير فرص النجاح لمؤسساتهم وخلق فرص تشغيل جديدة . ولتحقيق الكرامة لكل مواطن تونسي في كل شبرمن الوطن يجب الاهتمام بكل جهة من الجمهورية وأخذها بعين الاعتبارعند القيام ببرامج التنمية لبلوغ التوازن بين الجهات الذي يعتبرمن أهم أهداف الثورة . ولتحقيق هذا الهدف يجب تقليص الفترة الانقتاية والإسراع بإتمام صياغة الدستورالجديد وتحديد موعد الانتخبات المقبلة للدخول في مرحلة الشرعيّة القارّة لتحقيق الأهداف الوطنية ودفع التنمية الشاملة للبلاد.