5 سنوات سجنا للراشي والمرتشي اذ ثبتت التهمة على خلفية القنبلة التي فجرها رئيس النادي الافريقي سليم الرياحي بوجود عملية ارتشاء في مباراة شبيبة القيروان والنادي البنزرتي حيث استظهر بتسجيلات صوتية لمكالمات هاتفية على موقعه الرسمي بالشبكة الاجتماعية "الفايس بوك"بين أطراف من الشبيبة والنادي البنزرتي قال إنها لرئيس فرع كرة القدم بالنادي البنزرتي أمير الجزيري ولاعب الشبيبة محمود الدرديدي كما قدم كل الوثائق المتعلقة بهذه القضية لجامعة كرة القدم. كان لا بّد من الاستئناس بأراء رجال القانون وفي هذا السياق تحدث الاستاذ عبد الستار المسعودي ل"الصباح" على الجوانب القانونية لهذا الموضوع حيث أكد قائلا:" أنها قضية خطيرة من الناحيتين القانونية والأخلاقية بما أنها تتعلق باستشراء عملية البيع والشراء في الرابطة الوطنية الأولى وحسب المعطيات المتوفرة لدينا ومن خلال متابعتنا للملف عبر وسائل الاعلام فانه سيتم فتح تحقيق في الغرض واجراء اختبار على الأصوات لمعرفة أصحابه واذا ثبتت عملية الارشاء والارتشاء فانه ستتخذ الاجراءات اللازمة وستتوالى الايقافات ويبدو أن مصدر التسجيلات ليس شركة اتصالات انما أحد الأشخاص قام بهذه العملية وقدمها لرئيس النادي الافريقي بما أن شركات الاتصال لا تضع أي فرد تحت المراقبة إلا باذن من وكيل الجمهورية وكذلك لأطراف يتم مراقبة اتصالاتها الهاتفية مسبقا وهذا عادة ما يكون له علاقة بالأمور السياسية والمتعلقة أساسا بأمن الدولة لكن الحالة الواردة علينا حاليا ليست من هذه القبيل وأنها ليست تحت التنصت وفي هذه الحالة يمكن لصاحبها الحصول فقط على أرقام الهواتف وتوقيت المكالمة وعدد الدقائق المستهلكة وذلك باذن قضائي وبما أن ذلك غير وارد فانه يمكن الاقرارا أن هناك عملية استدراج وتسجيل بالهاتف في قضية الحال. وفي حالة ثبوت عملية الارتشاء فان العقوبة تصل إلى 5 سنوات سجنا للراشي والمرتشي ويمكن اعتبارها في هذه الحالة جنحة.