شهدت خلال الأيام القليلة الفارطة ولاية صفاقس وتونس الكبرى ثلاث قضايا أخلاقية تضررت منها طفلة ومراهقة وإمرأة محصنة وتورط فيها ثلاثة أشخاص ألقي القبض على اثنين منهم فيما تحصن ثالث بالفرار بعد أن ظلت هويته مجهولة الهوية إلى حد كتابة هذه الأسطر. القضية الأولى جدت حسب مصادرنا بمنطقة ريفية تابعة لولاية صفاقس تمثلت في قيام شخص بالاعتداء بفعل الفاحشة على طفلة دون العاشرة من عمرها، وحسب المعطيات المتوفرة فإن المشتبه به استغل على ما يبدو انفراده بالطفلة في عدة مرات وغرّر بها وفاحشتها، بعد أن أوصاها بعدم إشعار والدتها إلا أن أم المتضررة تفطنت بعد مدة للاعتداء الذي طال فلذة كبدها، فسارعت إلى إبلاغ أعون الأمن ليلقى القبض على المشتبه به ويفتح بحث تحقيقي في الغرض لكشف ملابسات الواقعة ومدى تورط المتهم في القضية. القضية الثانية سجلت قبل أيام بالأحواز الغربية للعاصمة عندما أقدم شخص على مواقعة إحدى قريباته غصبا، ووفق ما تحصلنا عليه من معلومات فإن المشتبه له اعترض يوم الواقعة زاعمة المضرة وراودها عن نفسها إلا أنها تصدت له فما كان منه إلا تحويل وجهتها إلى مكان منزو وطرحها أرضا وواقعها غصبا. وبالقبض عليه من قبل فرقة أمنية مختصة نفى أن يكون حوّل وجهة زاعمة المضرة أو أرغمها على ممارسة الجنس، مؤكدا أنها رافقته بمحض إرادتها زاعما أنها متعودة على ممارسة الرذيلة، إلا أن المتضررة فندت أقواله، ومازالت الأبحاث جارية في انتظار إحالة ملف القضية على القضاء للحسم فيه. وفيما يخص القضية الثالثة فإن وليّ مراهقة دون السادسة عشرة من عمرها تقدم بشكاية قبل أيام إلى فرقة أمنية مختصة بتونس الكبرى في حق ابنته القاصر أفاد فيها بتعرض الأخيرة لعملية اختطاف متبوعة باغتصاب. وبسماع أقوال زاعمة المضرة ذكرت أنها كانت في الطريق عندما اعترض سبيلها شخص تجهل هويته وحوّل وجهتها تحت التهديد نحو أحد المنازل أين احتجزها ليلة كاملة وواقعها عدة مرات غصبا قبل أن يخلي سبيلها ويختفي بدوره عن الانظار. وبانطلاق الأبحاث تحول الأعوان إلى المنزل الذي حددته زاعمة المضرة ولكنهم لم يعثروا على أي شخص، وبتعميق التحريات تبين أن المنزل شاغر منذ مدة وهو ما يدعو للتساؤل، خاصة وأن الأوصاف التي أدلت بها المتضررة حول المشتبه به لم تمكن الأعوان من حصر الشبهة حول أي شخص فيما أثبت الفحص الطبي تعرض المراهقة لاعتداء جنسي حديث، وهو ما دفع الأعوان إلى مواصلة التحقيقات في القضية لكشف الحقيقة كاملة.