في جلسة طارئة للجنة فرز الترشحات للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، انتظمت مساء أمس بالمجلس الوطني التأسيسي بباردو، اختلفت آراء النواب بين مطالبين بالالتزام بقرار سابق يتمثل في الاستماع إلى ال108 مترشحين الأحسن ترتيبا بعد تطبيق السلم التقييمي، وبين رافضين للاستماع بتعلة ضغط الوقت. وبعد نقاش مطول أداره الدكتور مصطفى بن جعفر رئيس المجلس ورئيس هذه اللجنة، تقرر الاستماع إليهم جميعا مع اختيار توقيت مناسب لذلك لا يؤثر عن تقدم أشغال المجلس ولا يتزامن مع جلساته العامة التي ستخصص للنظر في العديد من مشاريع القوانين المستعجلة، كأن يكون يومي السبت والأحد. وقبل الاستماع إلى هؤلاء المترشحين سيقع ضبط قائمة تتكون من 120 مترشحا الأحسن ترتيبا، وذلك لضمان الحصول فيما بعد على مائة وثمانية منهم لا تطعن فيهم هيئاتهم المهنية أوالهيئة العليا المستقلة للانتخابات السابقة. وقررت اللجنة مراسلة الهيئات المهنية والهيئة العليا للانتخابات لمعرفة هل هناك من بين الأسماء التي ستعرض عليهم من ناشد بن علي الترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2014، وبعد التوصل بردودهم سيتم عقد جلسة أخرى لضبط القائمة النهائية للمترشحين الذين سيقع الاستماع إليهم وتحديد تواريخ جلسات الاستماع. وأثار استفسار النائب علي بالشريفة الدكتور بن جعفر عن سبب حصول النائب عن حركة النهضة نجيب مراد على قائمة فيها أسماء المترشحين، استياء النائب وليد البناني وقال إنه لا يجب تأويل الأمر والقول إن كتلة حركة النهضة لديها هذه الأسماء لأن هناك غيره من النواب من لديهم هذه القائمة. وفي هذا السياق بينت النائبة سلمى بكار من الكتلة الديمقراطية أنه صادف أن دخلت ذات يوم إلى القاعة وشاهدت النواب يسجلون الأسماء في مفاتيحهم المضغوطة ففعلت مثلهم. ومن جهته أكد الدكتور بن جعفر أن أي قائمة موجودة الآن هي غير رسمية وأنه بصفته رئيس لجنة الفرز سيبقي على الأسماء في كنف السرية إلى غاية الاعلان عنها للعموم على الموقع الالكتروني للمجلس. وينتظر بعد الاستماع إلى 108 مترشحا ان يقع الاختيار على 36 للاستماع إليهم في جلسة عامة واختيار 9 منهم تتكون منهم الهيئة الانتخابية القادمة.
